به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، آذربایجان غربی استانی با ۹۶۰ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای ترکیه، عراق و جمهوری خودمختار نخجوان است که این روزها از آن به دروازه اروپا برای کشورمان و حتی آسیای دور یاد می شود و با همین تعبیر، نیاز آن به مناطق ویژه و آزاد اقتصادی برای توسعه این استان نمود بیشتری می یابد.
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی در جهان است که بیشترین مرزها را دارد؛ دارا بودن نزدیک به پنج هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرز زمینی ایران را به عنوان بیست و هفتمین کشور جهان از نظر طول مرزهای زمینی در دنیا معرفی می کند، هرچند اگر ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز آبی را نیز به آن اضافه کنیم، با دارا بودن هشت هزار و ۲۰۰ کیلومتر مرز با ۱۵ کشور، رتبه اش در دنیا قطعا بالاتر خواهد بود.
این میزان مرز ضرورت دارا بودن برنامه ریزی های منسجم برای تجارت مبتنی بر همراهی با همسایگان را به اشکال گوناگون نشان می دهد، کاری که در سال ها و دهه های گذشته با وجود فراز و نشیب، همواره تداوم داشته است.
یکی از مهمترین بخش های درآمدزایی برای کشور، صادرات، ترانزیت و حتی واردات است که می تواند بخش اعظمی از درآمدها را نیز در چرخه اقتصادی یک مملکت ایجاد کند.
در دنیا، کشورهایی نظیر چین، آمریکا، آلمان، ژاپن، کره جنوبی و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که در حوزه صادرات رتبه نخست را در جهان در اختیار دارند و در بین ایران و همسایه های ما نیز روسیه، امارات، ترکیه و ایران اول تا چهارم هستند که البته طبق آخرین آمار، فاصله ترکیه با ایران بسیار زیاد به نظر می رسد.
آذربایجان غربی در مسیر توسعه تجارت بین الملل ایران، بیشترین سهم را به ویژه در خصوص حضور ایران در بازارهای اروپایی دارد و سالهاست که مرزهای این استان از جمله مرز بازرگان، در زمره سه مرز برتر تجاری ایران به شمار می رود، هرچند جایگاه ویژه تجارت دریایی و مبدا بودن بندر شهید رجایی در هرمزگان مانعی عمده برای ارتقای جایگاه بازرگان به شمار می رود.
این استان نزدیک به یک چهارم پایانه های مرزی و مرزهای رسمی کشور را در اختیار دارد، تنها کشور هم مرز با ترکیه نیز آذربایجان غربی است و باید دارا بودن مرزهای بازرگان، سرو و رازی با ظرفیت هایی نظیر نزدیک بودن به دریای سیاه، منطقه قفقاز، دریای مدیترانه، منطقه استراتژیکی شرق اروپا و بهشت وارداتی شمال عراق را نیز به این مزیت ها اضافه کرد.
یکی از مهمترین برنامه های نظام جمهوری اسلامی و دولت های مختلف، راه اندازی مناطق آزاد تجاری صنعتی و همچنین مناطق ویژه اقتصادی در راستای توسعه تجارت به ویژه صادرات درآمدزا و همچنین افزایش شاخصه های سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی صادرات محور بوده است که در این راستا نیز در بسیاری از دوره ها، کارهایی انجام شده است.
منطقه آزاد ماکو که پیشوند تجاری را نیز با خود یدک می کشد، در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ کار خود را برای توسعه منطقه شمال آذربایجان غربی و افزایش ظرفیت های تجاری با ترکیه و جمهوری خودمختار نخجوان آغاز کرد و در کمتر از یک دهه گذشته این منطقه توانسته بخشی از نیازهای تجاری این منطقه مرزی بیش از ۵۰۰ هزار هکتاری را برآورده کند.
در کنار مناطق آزاد، مناطق ویژه با قابلیت های متفاوت در دنیا راه اندازی می شود تا ضمن تکمیل فعالیت های مناطق آزاد، زمینه سرمایه گذاری و سرمایه پذیری را فراهم کند و اشتغال جوانان میزبان منطقه ویژه را باعث شود.
زیرساختهای موجود در مناطق ویژه اقتصادی بهگونهای طراحی شده که دسترسی به انواع منابع آب و انرژی با قیمت مناسب در این مناطق بسیار آسان بوده و دریافت برق صنعتی، سیستم فاضلاب مناسب یا منابع آب در این منطقه بسیار راحت به نظر می رسد.
علاوه بر این، واردات تجهیزات با تعرفه گمرکی پایین در منطقه ویژه اقتصادی میسر است و فعالان در این مناطق می توانند تجهیزات خود را با معافیتهای مناسب گمرکی و مالیاتی وارد منطقه ویژه اقتصادی کنند و حتی کالاهایی نظیر خودرو برای تردد در محدوه منطقه ویژه اقتصادی معاف از تعرفههای گمرکی خواهد بود.
در مناطق ویژه اقتصادی امکان صادرات محصولات به خارج کشور و واردات آن به داخل کشور وجود دارد و با وجود اختصاص تعرفه های گمرکی برای کالاهای صادراتی، مزیت های غیرقابل انکاری در این خصوص برای مناطق ویژه اقتصادی وجود دارد.
تا زمانی که فعالان اقتصادی داخل منطقه ویژه، تجهیزات و مواد اولیه خود را با تعرفههای پایین گمرکی وارد کنند از مزایای این مجرا برخوردار هستند و می توانند با ایجاد ارزش افزوده در کالاهای وارداتی، از معافیتهای گمرکی و مالیاتی برخوردار شوند.
همانطور که مشخص است، منطقه ویژه اقتصادی هم امکان صادرات محصولات به خارج کشور را فراهم میکند، هم موجب بهبود وضعیت محصولات وارداتی و صنایع مربوط به آن میشود و هم در ایجاد اشتغال مبتنی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و همکاری زیرساختی دولت موثر است.
لایحه راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه – سرو از حدود سال ۱۳۹۶ در مجاری قانونی تایید و تصویب مطرح و به شور گذاشته شد و سال های متمادی در این مجاری، رفت و آمد داشت تا اینکه د ر اواخر دهه ۹۰ به ثمر نشست و در بهمن سال گذشته نیز مهمترین گام راه اندازی این منطقه ویژه اقتصادی برداشته شد.
این مهمترین گام، کلنگ زنی احداث این منطقه ویژه اقتصادی بود که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی بر زمین زده شد.
طبق مصوبه راه اندازی، منطقه ویژه اقتصادی ارومیه – سرو در ۲ زون، یکی در مرز سرو و دیگری در شهرک صنعتی فاز ۳ ارومیه اجرایی خواهد شد؛ برای راه اندازی این منطقه، ۴۲۰ هکتار زمین در مرز سرو و ۵۰۰ هکتار زمین در شهرک صنعتی شماره ۳ ارومیه در جاده سرو تدارک دیده شده است.
اختصاص معافیت مالیاتی در حوزه های اقتصادی و تجاری، امکان تردد خودرو در کل منطقه و وجود مرکزی برای تبادلات عمده تجاری با کشورهای هم مرز و اروپایی از جمله مزیت های قابل توجه این منطقه ویژه اقتصادی است.
روند اجرای زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی سرو ارومیه باید سرعت یابد
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت اتمام زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی سرو ارومیه گفت: روند اجرای طرح و آماده سازی این منطقه به عنوان یک فرصت و پتانسیل برای توسعه استان باید توسط نهادهای مسوول تسریع شود.
رضا رحمانی که به بازدید از این منطقه رفته بود، افزود: طرحهای کلان عمرانی و سرمایهگذاری برای رونق اقتصادی و معیشت مردم منطقه، به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت سرو بهعنوان موتور اقتصادی منطقه، بر لزوم توسعه زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری در این منطقه تأکید کرد و ادامه داد: مرزها نه تنها در رونق اقتصادی، بلکه در تقویت گردشگری و بهبود معیشت مردم نقش کلیدی دارند و باید برای بهبود شرایط تلاش مضاعف صورت گیرد.
استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه تملک زمین برای احداث بازارچه مرزی و ساختمان پایش مرزبانی از اولویتهاست، اضافه کرد: پیگیری مسائل مرتبط با زیرساختها و مطالبات کامیونداران و مسافران، از طریق وزارتخانههای مربوطه انجام شده و رایزنیهای دیپلماتیک با طرف ترکیهای برای تسهیل تردد و اسکان مسافران در دستور کار قرار دارد.
رحمانی با اشاره به طرح جامع پایانه سرو، اضافه کرد: برای اجرای این طرح، ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار جهت اجرای پروژههای آبخیزداری و انتقال بازارچه در نظر گرفته شده و تجهیز مرز به دستگاههای ایکسری نیز برای پایش دقیقتر با همکاری طرف ترک در دستور کار است.
اختصاص ۹۲۰ هکتار زمین برای احداث منطقه ویژه اقتصادی ارومیه – سرو
فرماندار ارومیه هم در این خصوص گفت: ۹۲۰ هکتار زمین برای احداث منطقه ویژه اقتصادی ارومیه – سرو اختصاص یافته که با اجرای زیرساخت های اولیه، زمینه برای آغاز فعالیت های عمرانی منطقه طی آینده نزدیک فراهم خواهد شد.
غلامحسین عماری افزود: این منطقه ویژه که بهترین ظرفیت ها را برای سرمایه گذاری دارد، در ۲ زون مرز سرو و شهرک صنعتی فاز ۳ ارومیه احداث خواهد شد.
وی اضافه کرد: از ۹۲۰ هکتار زمین اختصاص یافته، ۴۲۰ هکتار در مرز سرو و ۵۰۰ هکتار در شهرک صنعتی فاز ۳ ارومیه در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.
فرماندار ارومیه ادامه داد: اختصاص معافیت مالیاتی در حوزههای اقتصادی و تجاری، امکان تردد خودرو در کل منطقه و وجود مرکزی برای تبادلات عمده تجاری با کشورهای هم مرز و اروپایی از جمله مزیتهای قابل توجه این منطقه ویژه اقتصادی است.
عماری اظهار کرد: با راه اندازی این منطقه و بعد از اینکه عملیات اجرایی آن به پایان برسد، زمینه اشتغال هزاران نفر از جوانان میتواند فراهم شده و رونقی بی نظیر برای توسعه این منطقه و استان ایجاد کند.
وی تاکید کرد: برای رفع مشکلات باید با تعامل تمامی دستگاههای مربوطه و با لحاظ تمامی جوانب بهترین تصمیم ممکن در تسریع روند اجرای پروژه اخذ و اجرایی شود.
تردد بیش از ۴۴ هزار ناوگان باری طی سال جاری از مرز سرو
مدیر پایانه مرزی سرو هم در این خصوص با اشاره به اینکه این مرز روز به روز فعالیت بیشتری در حوزه مسافری و باری دارد، گفت: در سال جاری افزون بر ۴۴ هزار ناوگان باری از این پایانه تردد داشته اند.
جواد حیدری افزود: از این میزان هفت هزار و ۷۵۶ دستگاه ناوگان ترانزیتی بوده که تردد این ناوگان نسبت به سال گذشته نیز افزایش ۲۲ درصدی داشته است.
وی اضافه کرد: همچنین در سال جاری حدود ۳۷ ه زار ناوگان باری از این مرز تردد داشته اند.
وی تاکید کرد: فرصت خوبی برای توسعه این پایانه مرزی و اثرگذار ایجاد شده تا تحولی در توسعه صادرات و ترانزیت باشد به همین دلیل اقدامات خوبی در حوزه زیرساخت های پایانه مرزی سرو ، اجرا و یا در حال اجراست.
به گزار ش آباجان به نقل از ایرنا، به نظر می رسد با راه اندازی این منطقه که با توجه به اقدامات صورت گرفته و پیگیری های انجام شده در ۲ سال اخیر، نمی توان آن را دور از انتظار دید، زمینه اشتغال هزاران نفر از جوانان می تواند فراهم شده و رونقی بی نظیر برای توسعه این منطقه و استان و حتی استان همجوار، آذربایجان شرقی ایجاد کند.
سرو در مرز ایران با ترکیه و در یکی از نزدیکترین مسیرها به بندر مرسین در جنوب ترکیه و در سواحل دریای مدیترانه قرار دارد که بهترین فرصت برای سرمایه گذاران در راستای تولید محصولات صادرات محور با هزینه کم و برخورداری از معافیت های مختلف است.