جایگاه ممتاز مازندران در توسعه روابط تجاری ایران و روسیه

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران امروز (جمعه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۳) بنا به دعوت رسمی همتای روس خود و با هدف گسترش روابط دوجانبه و نیز امضای معاهده مشترک جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه وارد مسکو شد.

رئیس‌جمهور در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی ونووکوا مسکو مورد استقبال سرگئی سیویلیف وزیر انرژی روسیه و رئیس طرف روسی کمیسیون همکاری‌ مشترک دو کشور، آندری رودنکو معاون وزیر امور خارجه روسیه، کاظم جلالی و آلکسی ددوف سفرای دو کشور و برخی دیگر از مقامات روس قرار گرفت. در این آیین سرود ملی دو کشور توسط یگان تشریفات روسیه نواخته شد.

هواپیمای حامل رئیس‌جمهور در حالی وارد محل استقبال شد که حامل پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به نشانه دوستی بود.

پزشکیان که از چهارشنبه ۲۶ دی‌ماه به دعوت رسمی میهمان رسمی جمهوری تاجیکستان بود، صبح جمعه از شهر دوشنبه راهی مسکو شد تا بدین ترتیب، بخش دوم سفر هیأت بلندپایه ایران آغاز شود.

قرار است رئیس‌جمهور پس از نثار گل به بنای یادبود سرباز گمنام روسیه، ملاقات‌های جداگانه‌ای با رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر این کشور داشته باشد.

امضا معاهده مشترک جامع راهبردی

در پایان مذاکرات هیأت‌های بلندپایه ایران و روسیه به ریاست پزشکیان و پوتین، معاهده مشترک جامع راهبردی همکاری‌های تهران و مسکو به امضای رؤسای جمهور دو کشور خواهد رسید.

پیش‌تر اعلام شد که این سند شامل یک مقدمه و ۴۷ ماده است و همه حوزه‌های مناسبات دوجانبه را در بر می‌گیرد.

رئیس‌جمهور در ادامه برنامه‌های سفر یکروزه خود در جمع تجار و صنعتگران روسی نیز حضور خواهد یافت و با آنان گفت‌وگو خواهد کرد.

پزشکیان همچنین در مصاحبه‌ای پاسخگوی پرسش‌های شبکه ملی تلویزیون روسیه خواهد بود.

وزیران امورخارجه، اموراقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون امور بین‌الملل وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و برخی دیگر از دولتمردان و همچنین مهدی طغیانی عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه، رئیس‌جمهور را در این سفر همراهی می‌کنند.

پیش از این، جمعی از مقامات و صاحب‌نظران دو کشور با تأکید بر اهمیت سفر رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به روسیه و دستورکار مذاکرات دوجانبه به ویژه در حوزه‌های انرژی و حمل و نقل، امضای سند معاهده مشترک جامع راهبردی تهران و مسکو را به عنوان مهمترین بخش و دستاورد این سفر دانسته‌اند.

دوستی پایدار ایران و روسیه

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به آباجان به نقل از ایرنا گفت:‌ معاهده مشترک جامع راهبردی فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران، ‌ خواسته‌های مردم این دو کشور دوست و همسایه را محقق می‌کند و روابط دو کشور را به سطح مشارکت راهبردی ارتقا می‌دهد.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در گفت و گو با خبرگزاری روسی اسپوتنیک ابراز امیدواری کرد که علاوه بر امضای معاهده جامع راهبردی، همکاری‌های دو کشور در کریدور شمال – جنوب و طرح انتقال گاز روسیه به ایران نیز با سرعت مطلوبی پیش رود.

عباس عراقچی وزیر امور خارجه نیز در یادداشتی برای مجموعه رسانه‌ای «راسیاسیوودنیا» (روسیه امروز) خاطرنشان کرد: امضای قرارداد ۲۰ ساله ایران و روسیه تنها یک سند سیاسی نیست، بلکه نقشه راه آینده است. این معاهده، تمامی جنبه های همکاری دو کشور را پوشش می دهد و به سه حوزه اصلی: همکاری اقتصادی، همکاری علمی و فناوری و همکاری در حوزه فرهنگ و گردشگری توجه ویژه ای دارد.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار آباجان به نقل از ایرنا در کنفرانس مطبوعاتی سالانه خود تأکید کرد: معاهده جامع تهران و مسکو علیه هیچ کشور دیگری نیست، بلکه هدف آن تضمین امنیت دو کشور است.

به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، این معاهده مشترک در واقع متن به روز شده موافقت‌نامه‌ای است که ایران از اواخر دهه ۱۳۷۰ با روسیه منعقد کرده بود؛ موافقتنامه اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی روسیه از سال ۱۳۸۱ برای دو طرف لازم الاجرا شد و در حال حاضر هم اجباری است؛ بنابراین سعی شد با توجه به تحولات با توجه به گسترش روابط بین دو مختلف با تفصیل و جزئیات بیشتری موافقتنامه جدید تنظیم بشود.

کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه به آباجان به نقل از ایرنا گفت: معاهده مشترک جامع همکاری‌های دو کشور که شامل یک مقدمه و ۴۷ ماده است، همه حوزه‌های مناسبات دوجانبه را در بر می‌گیرد و در نگارش آن، توازن و حفظ استقلال و احترام به تمامیت ارضی کشور مورد توجه بوده است.

موافقت‌نامه جامع ایران و روسیه پس از امضا توسط رؤسای جمهور دو کشور برای اجرایی شدن باید به تصویب مجالس ۲ کشور برسد.

لئونید اسلوتسکی رئیس کمیته امور بین‌الملل دوما (پارلمان) روسیه با بیان اینکه معاهده مشترک جامع راهبردی این کشور و جمهوری اسلامی، نقشه راهی برای توسعه مناسبات دوجانبه است، در گفت و گوی اختصاصی به آباجان به نقل از ایرنا گفت: با امضای این موافقت‌نامه، ‌ توجه دو کشور به توسعه همکاری اقتصادی از جمله در حوزه‌های حمل و نقل، انرژی و فناوری متمرکز خواهد شد.

مازندران در خدمت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

با این حال گذرگاه شمال- جنوب از مهم‌ترین مسیرهای ارتباطی اوراسیا است که با توجه به نگاه دولت چهاردهم به دیپلماسی همسایگی و توسعه ارتباطات و مناسبات با کشورهای منطقه می‌تواند جذب ترانزیت کالاهای خارجی از موجودی دریای مازندران را فراهم کند.

گذرگاه شمال- جنوب، شبکه حمل و نقل دریایی، ریلی و جاده‌ای، ظرفیتی مهم است که می‌تواند با تغییر زنجیره‌های لجستیک علاوه بر کاهش هزینه و زمان تحویل کالا، جذب جریان حمل کالا و سود از کشورهای همسایه را برای ایران فراهم کند.

موافقت‌نامه گذرگاه حمل ونقل بین‌المللی شمال – جنوب که در شهریور ماه ۱۳۷۹ در سن پترزبورگ به امضای وزرای حمل و نقل سه کشور ایران، هند و روسیه رسید، یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی در آسیای میانه است و کشورهای مسیر این راه‌گذر هر یک با تشکیل اتحادیه و انعقاد قراردادهای همکاری در رقابتی همه‌جانبه به توسعه و تجهیز بنادر، جاده‌ها، پایانه‌ها و مسیرهای ریلی خود می‌پردازند.

از دیگر سو این گذرگاه می‌تواند زمینه را برای همگرایی کشورهای اروپایی، آسیای غربی و آسیای میانه فراهم آورده و به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای ارتباطی اوراسیا به شمار آید.

در ماه های اخیر، اراده ایران و روسیه برای راه‌اندازی سریع راه گذر حمل و نقل بین‌المللی شمال- جنوب جزم شد و روسیه نیز برای دور زدن تحریم‌ها اعلام آمادگی کرد در رفع موانع گذرگاه شمال – جنوب به ایران کمک کند.

نگاه دولت چهاردهم نیز در سطوح بین‌الملل، توسعه ارتباطات و مناسبات با کشورهای همسایه است و در این راستا فعال کردن راه‌گذرهای بین المللی از جمله گذرگاه شمال – جنوب در حوزه دریایی و تجاری کشور ارتباط موثری با کشورهای حاشیه خزر و روسیه خواهد داشت.

دولت وفاق ملی این نگاه را نه تنها محدود به دیپلماسی سیاست خارجی نکرده، بلکه این ظرفیت را برای استان‌ها هم در نظر گرفته است و به استان‌های مرزی هم این اختیار را داده تا با استفاده از ظرفیت‌های استانی خود در به ثمر رسیدن دیپلماسی همسایگی نقش ویژه ایفا کنند.

به همین منظور استان‌های مرزی گیلان، مازندران و گلستان در همجواری دریای مازندران (کاسپین) برای تحقق راه گذر شمال – جنوب با استان‌های همسایه خود هماهنگی‌ها و فعالیت‌های خوبی دارند.

امیرآباد نگین بنادر شمال ایران

واکاوی ظرفیت های تجاری مازندران نشان می دهد که بندر امیرآباد در استان مازندران به عنوان بزرگ‌ترین بندر حاشیه دریای خزر با قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص باتوجه به سیاست گذاری‌های دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم می‌تواند باشکوفاسازی ظرفیت‌ها، نقش ویژه‌ای در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور با توسعه تجارت بین‌المللی و صادرات کالا ایفا کند.

بندر امیر آباد با حدود یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و همچنین ۲۲۰ هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو- رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت بالغ بر ۳۰۰ میلیون به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می‌زند و ظرفیت فوق العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.

بندر امیرآباد در کنار آنکه یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه به شمار می‌رود با دارا بودن کارخانجات متعددی همچون گچ، فولاد، کاغذ و سیلوهای متعدد از بنادر نسل سوم کشور است و عمده ۷.۵ میلیون تن کالای صادراتی کشورهای مختلف جهان از بنادر آستاراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد بندر امیرآباد می‌شود.

اتصال به شبکه ریلی کشور، بهره‌مندی از ۱۵ پست اسکله با ظرفیت ۷.۵ میلیون تن و بهره مندی از ظرفیت اتصال کریدور ترانزیت بین المللی شمال به جنوب (INSTC) از دیگر ویژگی های شاخص بندر امیرآباد است.

قطعا به دلیل برخورداری از همین ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و تجاری است که امیرآباد این روزها یکی از نمادهای توجه مسوولان امر به مقوله ترانزیت کالا و ایجاد زیرساخت‌های اساسی حمل و نقل درجهت رسیدن به استانداردهای جهانی و استفاده از حداکثر از ظرفیت ترانزیتی کشور به شمار می‌رود تا جایی که رئیس جمهور و مسوولان اقتصادی کشور در دولت چهاردهم برای افزایش درآمد ارزی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی، افزایش نقش جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و ایجاد گذرگاه در شمال کشور روی این بندر منحصر به فرد حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.

صادرات افزون بر ۹۷۲ هزار تن کالا از مازندران به روسیه

گمرکات مازندران طی ۹ ماهه سالجاری گمرکات یک میلیون و ۵۷۰ هزار تن به ارزش ۳۲۸میلیون دلار انواع کالا با کشور روسیه مبادله کرده است.

امیر جمشیدی ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک نوشهر با اعلام این خبر گفت: طی ۹ ماهه سالجاری صادرات انواع کالا از گمرکات مازندران به کشور روسیه بالغ بر ۹۷۲هزار تن به ارزش ۹۸ میلیون و ۹۷۶هزار دلار بوده است.

ناظر گمرکات مازندران از کشور روسیه به عنوان یکی از پنج کشور نخست طرف مبادله کالا با گمرکات مازندران یاد کرد و ادامه داد : طی این مدت بیش از ۵۰ قلم کالا شامل محصولات کشاورزی، مواد پلاستیکی، سیمان، مرکبات، آب‌میوه و پوره، محصولات شیمیایی، ماشین آلات و… از گمرکات نوشهر، امیرآباد، ساری، فریدونکنارو آمل به مقصد روسیه صادر شده است.

به گفته وی، صادرات انواع کالا از گمرکات مازندران به روسیه طی این مدت نسبت به ۹ ماهه سال قبل از رشد ۱۰ درصد در وزن و ۷۲ درصدی در ارزش برخوردار بوده است.

ناظر گمرکات مازندران، صادرات به روسیه از گمرکات کشور را، بالغ بر یک میلیون و ۹۵۶هزار تن به ارزش ۸۰۲ میلیون دلار عنوان کرد که سهم گمرکات مازندران از این میزان صادرات از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۵۰ و ۱۲ درصد بوده است.

جمشیدی، اقلام وارداتی از کشور روسیه را جو دامی، ذرت دامی، چربی‌ها و روغن های نباتی و حیوانی، کاغذ و … بیان کرد و گفت : طی ۹ماهه امسال از روسیه، بالغ بر ۵۷۹ هزار تن به ارزش ۲۲۹ میلیون و ۲۲۵ هزار دلار از طریق گمرکات مازندران وارد کشور شده است.

براساس این گزارش، واردات از روسیه به کشور به میزان یک میلیون و ۴۹۱ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۹۵ میلیون دلار بوده که سهم مازندران از این میزان واردات از نظر حجم ۴۰ درصد و ارزش ۲۱ درصد است.

ظرفیت‌های صنعتی مازندران

از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.

بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل با حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال است در کنار آن ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند. مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.

همچنین مازندران به عنوان استانی با چشم اندازهای روشن اقتصادی، گردشگری و زیرساختی می تواند مامنی برای تجار و فعالان اقتصادی کشور دوست و برادر روسیه به شمار آید چراکه منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.

بندر فریدونکنار هم حدود ۶۹ هکتار وسعت دارد و به عنوان نخستین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار می‌رود.

این بندر از طریق جاده های هراز و فیروزکوه نزدیکترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فراورده های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری و تخلیه حدود ۷۰۰ هزار تن کالا را دارد.

شهر بندری نوشهر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری پایتخت قرار دارد. بندر نوشهر در اردیبهشت ماه سال ۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد.