مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
گروه جامعه آباجان به نقل از ایرنا- چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن ذیل سازوکار موسوم به یو پی آر (بررسی دوره‌ای جهانی وضعیت حقوق بشر همه کشورها) منتشر شده است. سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی (UPR) مکانیسمی است که مطابق قطعنامه ۶۰/۲۵۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۰۶ به وجود آمد. این سازوکار هر چهار سال و نیم یک‌بار وضعیت همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد را به‌طور برابر و غیرگزینشی مورد بررسی قرار می‌دهد و دولت‌ها موظف هستند، اجرای توصیه‌های پذیرفته‌شده را به همراه سایر پیشرفت‌ها و ابتکارات حقوق بشری در چارچوب تعیین‌شده گزارش کنند.
در این راستا، جمهوری اسلامی ایران تاکنون سه مرتبه در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ گزارش ملی خود را ارائه و از آن دفاع کرده است.
پس از تصویب گزارش سوم یو. پی. آر در ۲۴ مارس ۲۰۲۰ (۵ فروردین ۱۳۹۹)، ستاد حقوق بشر به‌عنوان مرجع ملی و مسئول تدوین گزارش ملی، توصیه‌های پذیرفته‌شده را در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای اجرا و ارائه گزارش قرار داد. با همکاری این دستگاه‌ها و در راستای تعامل هدفمند با سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۴ (۱۶ مهر ۱۴۰۳) چهارمین گزارش ملی خود را به دبیرخانه کمیسرعالی حقوق بشر ارسال کرد همچنین مقرر است، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵ (۵ بهمن ۱۴۰۳) از گزارش ملی خود دفاع کند.
اقدامات تقنینی و حمایتی از بانوان
در بخشی از این گزارش، حقوق زنان مورد توجه قرار گرفته و به برخی از مهم‌ترین اقدامات تقنینی اشاره شده است. اختصاص بخش قابل‌توجهی از برنامه هفتم توسعه به حمایت از زنان و خانواده از جمله در زمینه توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست، توانمندسازی زنان روستایی و عشایر، حمایت از اشتغال زنان و حمایت در حوزه سلامت ناباروری، تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با رویکرد حمایت از مادران، زنان باردار و شیرده (۱۹ آبان ۱۴۰۰)، تصویب کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار»، مصوبه بسته حمایتی کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار دارای نیازمندی مالی (مرداد ۱۴۰۰)، مصوبه ضوابط پوشش بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری و پوشش بیمه‌ای مراقبت‌های دوران بارداری و خدمات سلامت زنان و نوزادان (اصلاحی مرداد ۱۴۰۲) و تدوین و ارائه «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان وابسته به سازمان همکاری اسلامی» به مجلس شورای اسلامی در راستای تعاملات سازنده و منسجم با دولت‌های اسلامی از جمله این اقدامات است.
اشتغال زنان
چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن به موضوع اشتغال زنان به طور مصداقی پرداخته است. براساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲، سهم زنان در اشتغال در بخش‌های کشاورزی ۱۸.۶، خدمات ۵۵.۷ و صنعت ۲۵.۷ درصد گزارش شده همچنین سهم زنان فارغ‌التحصیل آموزش عالی از جمعیت شاغلان نیز ۴۴.۳ درصد است.
مطابق آمار موجود، اکنون به طور مشخص زنان ۴۴ درصد از کارکنان نظام اداری کشور، ۹۸ درصد از متخصصان جراح زنان و زایمان، ۴۰ درصد از پزشکان متخصص و ۳۰ درصد پزشکان فوق تخصص در کشور را تشکیل می‌دهند همچنین ۴۱ درصد از واحدهای تولیدی و ۴۵ درصد از واحدهای توزیعی پوشاک کشور متعلق به زنان است و چهار هزار زن کارآفرین در کشور فعالیت دارند و مدیریت ۲۰ درصد از مراکز کارآفرینی کشور توسط زنان انجام می‌شود.
اختصاص ۴۱ درصد از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده و ۳۰ درصد از مجوزهای تمامی مشاغل و ۸۰ درصد از مجوزهای مشاغل خانگی به زنان، حمایت از تأسیس ۲۵۰ شرکت دانش‌بنیان توسط زنان و فعالیت ۷۳۵ زن به‌عنوان مدیرعامل و ۲۳۹۰ زن به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان، تشکیل ۱۲۲۳ شرکت تعاونی زنان با ۱۲ هزار و ۱۹۶ عضو و ۱۸ هزار و ۹۰۰ فرصت شغلی (رشد ۲۲ درصدی تعاونی‌های زنان)، تقویت خوداشتغالی زنان از طریق اعطای تسهیلات، ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تا فروش کالای تولیدی آنان از دیگر اقدامات در زمینه حمایت از اشتغال بانوان است.
در زمینه اقدامات حمایتی دولت از اشتغال بانوان، در سال ۱۴۰۱ پوشش بیمه تأمین اجتماعی ۵۱۰ هزار و ۹۳۹ نفر از زنان و دختران روستایی و عشایر و پوشش ۳۴۹ هزار و ۷۳۳ زن سرپرست خانوار و مددجوی کمیته امداد از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ انجام شده است.
مشارکت سیاسی زنان
واقعیت این است که زنان به دلیل افزایش سطح تحصیلات و حضور پررنگ تر در اجتماع طی سال‌های گذشته توانسته‌اند پست‌های مدیریتی بسیاری از آن خود کرده و در تصمیمات و سیاستگذاری‌های کلان و در عرصه اجرا مشارکت داشته باشند و در این رابطه حضور زنان در عرصه تصمیم‌گیری و مشارکت سیاسی نیز ملموس است؛ به طوری که اکنون چهار زن در هیأت دولت، ۱۴ نماینده زن در مجلس شورای اسلامی حضور دارند همچنین انتصاب زنان به‌عنوان سفیر در سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، فعالیت ۱۵ معاون استاندار، ۴ فرماندار، ۶۰ معاون فرماندار، ۵۳ بخشدار، ٢۹۵۵ دهیار از دیگر مواردی است که حاکی از نقش زنان در عرصه سیاستگذاری است و شاهد رشد انتصاب زنان در مشاغل مدیریتی از ۱۹ هزار و ۵۹۷ نفر در سال ۱۳۹۹ به۴۰ هزار و ۶۸۳ نفر در سال ۱۴۰۲ هستیم.
بیشتر بخوانید:
زنان در دولت وفاق ملی چه مناصب مهمی را عهده‌دار شدند؟+ جدول
فعالیت بیش از ۴۲ هزار بانوی مدیر/ کمک مدیریت زنان به ارتقای سرمایه اجتماعی
علاوه بر فعالیت بانوان شایسته در سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی، ۱۰۰۶ قاضی زن نیز در دستگاه قضایی ایفای نقش می‌کنند همچنین ارائه معاضدت‌های حقوقی و حمایتی توسط دفاتر ویژه حمایت از زنان و کودکان در تمامی مجتمع‌های قضایی و برگزاری دوره‌های آموزشی توسط کمیته ملی پیشگیری از خشونت مستقر در قوه قضاییه برای حمایت از بانوان توسط مددکاران ومشاوران خانواده در حال ارائه است.
نقش‌آفرینی زنان در میدان‌های ورزشی
نقش‌آفرینی زنان در میدان‌های ورزشی و مدیریت ورزش کشور هم در قالب اعداد و ارقام در چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن اعلام شده است و در راستای اقدامات انجام‌شده به منظور ارتقای ورزش زنان، فعالیت۱۱۷ هزار و ۸۴۳ زن به‌عنوان داور رویدادهای داخلی و ۲۱۷ هزار و ۶۳۸ زن به‌عنوان مربی در رشته‌های مختلف ورزشی، قضاوت ۳۵۲ داور خانم در رویداد بین‌المللی، کسب ۱۱۹۱ مدال در میدان‌ها ورزشی بین‌المللی، کسب ۲ مدال در المپیک و ۶ مدال در پارالمپیک ۲۰۲۴ قابل اشاره است.
اقداماتی در راستای مقابله با خشونت علیه زنان
اقدامات حمایتی از بانوان از دیگر موارد مهمی است که در گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن به دبیرخانه کمیسرعالی حقوق بشر ارسال شده است و علاوه بر تصویب کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، فعالیت ۳۱ خانه امن و پنج مرکز کار با مرتکب خشونت در سراسر کشور، ایجاد ۴۳۰ کلینیک در سراسر کشور برای ارائه خدمات به زنان نیازمند، ارائه خدمات سیار اورژانس اجتماعی به زنان نیازمند، فعالیت ۲۷ مرکز حمایت و بازپروری زنان و دختران آسیب‌دیده اجتماعی در ۲۴ استان و فعالیت ۵۲ مرکز خانه سلامت دختران در معرض آسیب‌های اجتماعی در سراسر کشور از دیگر اقداماتی است که برای حمایت از بانوان آسیب‌دیده از خشونت خدمات ویژه ارائه می‌دهند.
گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن علاوه بر مصادیق کمی و کیفی اقدامات حوزه بانوان، به حقوق کودکان، حقوق اقلیت‌های دینی، حقوق افراد دارای معلولیت و سالمندان، بهره‌مندی متهمان و بازداشت شدگان از دادرسی عادلانه و عدالت قضایی، حق بر آموزش، حق بر سلامت، حق بر بهره‌مندی از استانداردهای زندگی مناسب پرداخته است که متن کامل این گزارش را می‌توانید اینجا بخوانید.
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵ (۵ بهمن ۱۴۰۳) از گزارش ملی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دفاع خواهد کرد.
