مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش آباجان به نقل از ایرنا از اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و بر اساس داده‌های گردآوری شده کمیته وکلای در معرض خطر کارگروه حقوق بشر اسکودا، از میان وکلای مورد سوءقصد قرار گرفته شده، ۴۷ مورد مربوط به کانون‌های وکلای دادگستری، ۶ مورد مربوط به مرکز وکلای قوه قضاییه و یک مورد نیز از حقوقدان و فعال صنفی بوده است.
براساس این گزارش، از میان این ۵۴ فقره نیز ۱۷ مورد قتل، ۵ مورد مرگ مشکوک، ۳۰ مورد سوء قصد و ۲ مورد تخریب اموال (آتش‌سوزی عمدی خودرو) بوده است.
این گزارش خاطرنشان می‌شود که داده‌های گردآوری شده از ابتدای سال ۱۳۹۶ بوده است و چه بسا موارد متعددی نیز پیش از این سال رخ داده است.
پژوهش‌های کمیته وکلای در معرض خطر اسکودا چه می‌گوید؟
در بخشی از این گزارش آمده است: «رقم سیاه» خشونت علیه وکلای دادگستری بسیار است و وکلا ترجیح می‌دهند بنا به دلایلی از گزارش خشونت و تعقیب قضایی آن خودداری کنند، اما تعداد خشونت‌های منعکس شده در رسانه‌ها طی ۱۰ سال گذشته حکایت از این دارد که دستکم ۱۷ مورد قتل و بیش از ۳۰ مورد سوء قصد نافرجام و ضرب‌وجرح شدید گزارش شده است.
این گزارش می‌افزاید: خشونت‌ها علیه وکلا شامل روش‌های متنوعی مانند شلیک گلوله، ضربات چاقو، آتش‌سوزی عمدی و تهدیدهای مستقیم بوده و ویژگی‌های خشونت‌ها نشان می‌دهد که این حملات محدود به منطقه جغرافیایی، جنسیت، سن یا تجربه خاصی نیستند و وکلا در تمامی حوزه‌ها، از دعاوی خانوادگی تا پرونده‌های کیفری، به طور بالقوه در معرض این تهدیدات قرار دارند.
در ادامه این گزارش آمده است: طی پژوهش صورت گرفته توسط کمیته وکلای در معرض خطر، وکلای ایرانی حدود ۲ برابر وکلای هلندی و نروژی و آمریکایی خشونت فیزیکی را تجربه کرده‌اند. (۸.۵ درصد وکلای ایرانی، موارد خشونت فیزیکی را اعلام کرده‌اند.) همچنین ۷۶ درصد وکلا تجربه توهین در طی یکسال (سال ۱۴۰۲) را داشته‌اند که آمار بسیار زیادی است، در کشور هلند این میزان ۴۱ درصد و در کشور نروژ ۳۹ درصد است، همچنین بیش از ۵۴ درصد وکلای ایرانی عنوان کرده‌اند مورد تهدید قرار گرفته‌اند.
مطابق گزارش آماری اتحادیه وکلا، ۶ درصد وکلا مدعی شده‌اند بعد از تحمل خشونت، از پرونده مربوطه استعفا داده‌اند و حدود ۱۲ درصد اذعان کرده‌اند با خشونت‌های صورت گرفته به فکر تغییر شغل افتاده‌اند، در این میان ۱۶ درصد وکلا خود نیز در پاسخ به حملات صورت گرفته، واکنش پرخاشگرانه داشته‌اند همچنین ۷۴ درصد خشونت‌های فیزیکی توسط طرف مقابل رخ داده، همانطور که در ۲ قتل اخیر نیز (آقایان حسن صفری و علی سلیمانی)، قاتلین طرف مقابل پرونده بوده است.
در ادامه گزارش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، چالش‌های اصلی موضوع وکلای در معرض خطر ذکر شده است.
عدم حمایت قضایی و قانونی کافی
مطابق یافته‌ها در این گزارش، مشکل اصلی و اساسی این است که حساسیت و جدیت لازم در پیگیری شکایات و پرونده‌های مرتبط با وکلای بزه‌دیده در کشور وجود ندارد. بسیاری از وکلا با چالش‌هایی مانند بزه‌دیدگی ثانویه مواجه‌اند که در آن قربانیان خشونت، به دلیل فرآیندهای ناکارآمد، دچار آسیب‌های روحی و مالی مضاعف می‌شوند و متاسفانه گزارش‌های متعددی از اطاله رسیدگی و کندی روند تحقیقاتی به کمیته وکلای در معرض خطر واصل شده است.
حاکمیت به‌عنوان بخشی از خشونت ساختاری
در ادامه گزارش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تصویب قوانینی مانند قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که به کاهش کیفیت و استقلال حرفه وکالت منجر شده است و بی‌توجهی به لزوم تصویب قوانین حمایتی، خود بخشی از چرخه خشونت ساختاری است.
تصویر منفی رسانه‌ای و فرهنگی
براساس نتایج و یافته‌های اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، سیاه‌نمایی علیه وکلا در رسانه‌ها به‌عنوان ناقضان قانون و افرادی که بدون توجه به قواعد اخلاقی به دنبال منافع شخصی هستند، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی و افزایش خشونت علیه آنان شده است.
هزینه‌های خشونت علیه وکلا
در این گزارش درباره هزینه‌های خشونت علیه وکلا برای حقوق شهروندان آمده است: کاهش امنیت شغلی وکلا باعث کاهش انگیزه آنان برای پذیرش پرونده‌های حساس می‌شود. عدالت قضایی و حقوق شهروندی در غیاب وکلای شجاع و مستقل تضعیف می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: برای وکلای قربانی نیز آسیب‌های جسمی و روحی جدی، هزینه‌های سرسام‌آور درمان و پیگیری قانونی، بدون هیچ‌گونه حمایت مؤثر از سوی نهادهای حمایتی متصور است.
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اعلام کرد: اصلاح رویکردهای تقنینی و قضایی: تدوین قوانین حمایتی و تشدید مجازات جرایم علیه وکلا، کارشناسان و قضات و شناسایی و رفع موانع ساختاری و فرهنگی در مسیر حمایت از وکلای قربانی، افزایش آگاهی عمومی نسبت به نقش وکلا به‌عنوان حامیان قانون و استفاده از رسانه‌ها برای تولید محتوای آموزشی و ترویجی، تقویت بیمه‌های درمانی با همکاری صندوق حمایت وکلای دادگستری برای پوشش هزینه‌های درمانی و مالی وکلای قربانی و ایجاد یک ساختار اجرایی برای پیگیری پرونده‌های خشونت علیه وکلا و جلوگیری از تصویرسازی منفی علیه وکلا در فیلم‌ها و سریال‌ها و تشویق رسانه‌ها به نمایش واقعیت‌های حرفه وکالت و نقش آنان در عدالت اجتماعی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از این رویدادها است.
در گزارش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تصریح شده است: خشونت علیه وکلا تنها یک مسئله صنفی نیست، بلکه تهدیدی جدی برای حقوق شهروندان و عدالت اجتماعی است. قتل‌های اخیر مانند آقایان حسن صفری و علی سلیمانی، لزوم اتخاذ تدابیر حمایتی و اصلاحی فوری را بیش از پیش آشکار می‌کند و پیشنهاد می‌شود با برگزاری نشست‌های تخصصی، همکاری نهادهای مختلف و تصویب قوانین حمایتی، جایگاه وکلا به‌عنوان ستون‌های عدالت تقویت شود.
