به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، سید حمید میرقاسمی روز دوشنبه در نشست کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: درصورتی که از اتلاف آب مزبور جلوگیری شود، چالش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب اضافه برداشت از سفرههای آب زیرزمینی رفع خواهد شد.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست به اهمیت ایجاد بازار آب اشاره کرد و گفت: در بازار آب دولت میتواند ناظر باشد و نسبت به موارد فروش آب اظهار نظر کند (در یک بازار تجارت آب، فروشنده، حق یا امتیاز آبی دارد که مازاد بر نیاز فعلی اوست و خریدار با کمبود آب مواجه است و حاضر است که برای رفع نیاز آبی خود، هزینه بپردازد).
محمد علایی تاکید کرد: ضروری است ستاد سازگاری با کمآبی در استان شکل گیرد و موارد مرتبط با سند سازگاری با کم آبی در ستاد مزبور طرح و بررسی شود چرا که پس از بررسی و جمعبندی نهایی طرح سند سازگاری با کمآبی، یک مدل جامع تعریف و سپس به کشور ارائه خواهد شد.
وی اظهار کرد: با تشکیل ستاد سازگاری با کمآبی به ریاست استاندار امکان مدیریت بحران کمبود آب در استان وجود دارد، پس از تشکیل این ستاد، امکان ویرایش بندهای سند سازگاری با کمآبی میسر و تمامی بندها و موارد قانونی سند با کمک نهادها و سازمانهای متولی حوزه آب پیگیری خواهد شد، لازم است نهادهای مدنی و تشکلهای کشاورزی در تصمیمگیری سهمی داشته باشند.
علایی با تاکید بر یکسان بودن سند سازگاری با کمآبی با سند همیاران آب استان افزود: سند سازگاری با کمآبی دارای مصوبه قانونی از دولت است؛ براساس این سند، وزارت نیرو امکان صدور بخشنامه جدید برای مدیریت آب ندارد و اجرای برنامههای این سند به عهده هر استان است. همچنین براساس سند سازگاری با کمآبی، تمامی چاههای آب باید دارای کنتور هوشمند باشند تا اضافه برداشت انجام نگیرد.
حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: چالش جدی خراسان رضوی کمآبی، خشکسالی و عدم وجود منابع آبی در سد دوستی نیست، بلکه باید مدیریت آب در استان به درستی انجام شود. اقلیم شرق کشور خشک است و براساس سند سازگاری با کمآبی، فشار مدیریتی برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است و این امر امکانپذیر نیست.
کامران داوری، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست گفت: در سند سازگاری با کمآبی، ۳۴ تشکل در حوزه آب پای کار آمدند تا در قالب مدیریت مشارکتی اقدامات موثر با شفافیت انجام گیرد. به نظر نمیرسد وزارت نیرو برنامه مدونی در حوزه تعادل بخشی آب داشته باشد. سند سازگاری با کمآبی به تعادل بخشی کمک میکند، در زمان اجرای سند همیاران آب در استان از اضافه برداشت جلوگیری شد.
دشت مشهد به عنوان پایلوت طرح سازگاری با کم آبی
عضو کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: یکی از علل اصلی تدوین سند سازگاری با کمآبی، اضافه برداشت است. باید از تخصیص آب جدید جلوگیری شود و مصرف آب باید براساس سطح سفرههای زیرزمینی باشد.
اسماعیل برادران حسینی، رئیس هیات مدیره انجمن دشت مشهد نیز در این نشست با بیان اینکه دشتهای استان به دو دسته تقسیمبندی میشوند، گفت: برخی از دشتها همانند جلگه رخ تربت حیدریه امکان جیره بندی را دارد، چرا که حدود ۹۰ درصد مصرف آب از این دشت برای کشاورزی است.
اسماعیل برادران حسینی اظهار کرد: دشت مشهد در اولین گام باید پایلوت طرح سازگاری با کمآبی باشد تا وزارت نیرو نتواند دخالتی در این مساله داشته باشد، دشت مشهد برای حفظشدن باید به صورت پایلوت بماند و برنامهریزی برای این دشت باید به صورت جداگانه انجام گیرد.
وحید اردکانیان، عضو دیگر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد نیز تاکید کرد: ابتدا باید ستاد سازگاری با کمآبی توسط وزارت نیرو تایید و پس از آن ایجاد شود. مادامی که وزارت نیرو در تصمیمگیریهای استانی دخالت داشته باشد، امکان اقدام عملیاتی و برنامهریزی وجود ندارد. علیرغم اقدامات متعدد صورت گرفته در حوزه آب، باز هم شرایط استان مناسب نیست.
به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، طول رودخانههای اصلی داخل شهرهای خراسان رضوی ۳۳۴ کیلومتر و در خارج از شهرهای این استان ۲۸ هزار و ۲۶۹ کیلومتر برآورد شده است.
۱۶ هزار و ۵۶۱ حلقه چاه مجاز هم اکنون در استان وجود دارد که ۹ هزار و ۹۶۱ حلقه از این تعداد چاه کشاورزی است و برآورد می شود که حدود ۶ هزار حلقه چاه غیرمجاز نیز در استان فعال باشد.
خراسان رضوی هفت درصد گستره کشور را داراست که ۷۶ درصد آن خشک و بقیه دارای اقلیم نیمه خشک است، ۳۷ حوضه آبریز در خراسان رضوی وجود دارد که به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی، این آبخوانها دچار افت شدید شده است و ۳۴ محدوده از ۳۷ محدوده در حالت ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار دارد.