مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه، ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در تبصره ۲ را بررسی کردند؛ برخی از ایرادات رفع شد و برخی دیگر برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بر این اساس، جزء (۳) بند (ح) تبصره(۲)، حذف شد که در آن آمده بود: «پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت (اقلام فاقد دستگاه اجرائی مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت اخذشده از سازمان برنامه و بودجه کشور و طی مراحل رسیدگی و تأیید سازمان حسابرسی و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) با رعایت ضوابط قانونی و جزء (۲) این بند خواهد بود. اقلام ادعایی مطالبات از دولت فاقد شناسه یکتای تعهدات، قابل اعلام به مراجع رسیدگی و تأیید ذیربط نخواهند بود.»
همچنین بند (ر) تبصره(۲)به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«حکم جزء(۱) بند(هـ) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر تنفیذ می‌گردد.»
بند الحاقی ۱تبصره ۲ نیز حذف شد؛ در این بند آمده است: «در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال ۱۴۰۴ معادل مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه‌های ذینفع ابلاغ نمایند. سازوکار اجرائی این بند مطابق مفاد ماده مذکور انجام می‌شود.»
بند الحاقی ۳ تبصره ۲ نیز به شرح زیر اصلاح شد:
«به منظور تحقق رشد هشت (۸%) درصدی و اهداف مندرج در جدول شماره(۱) ماده(۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت:
۱- دولت مکلف است نسبت به تهیه و اصلاح آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تفاهم‌نامه‌های مربوط به طرح (پروژه)های آزادراهی، ریلی، فرودگاهی، بیمارستانی، پروژه‌های ورزشی – فرهنگی و نیز طرح‌های پیشران مندرج در بند (الف) ماده(۴۸) قانون برنامه با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی – عمومی در قالب قراردادهای بهره‌برداری، ساخت انتقال قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (bot) اقدام نماید.
۲- کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت، مجازند حداکثر پنج درصد (۵%) از کل دارایی‌های صندوق را به خرید گواهی سپرده کالایی بخش کشاورزی ذیل مقررات بازار سرمایه اختصاص دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار ملکف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، زیرساخت‌های مقرراتی لازم برای اجرای آن را فراهم نماید.
۳- دولت مکلف است در راستای اهداف و جداول مندرج در فصول قانون برنامه هفتم پیشرفت ضمن تعیین اولویت‌های هر استان براساس آمایش سرزمین، نسبت به تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری و صدور مجوزهای بدون نام مندرج در مواد (۲۶) و (۲۷) قانون تأمین مالی برای تسهیل و بهبود کسب و کار و تسریع در سرمایه‌گذاری اقدام نماید.»
همچنین بندهای «الف»، «ب»، «ش»، «ط»، الحاقی ۲ و جزء ۴ الحاقی ۳ تبصره ۲ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
انتهای پیام/
