مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش آباجان به نقل از ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۴ دی) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک میلاد سعید حضرت امیرالمؤمنین اظهار داشت: کشور با مسئله ناترازی انرژی و تبعات آن روبه‌روست؛ از سویی دیگر، بحث قاچاق سوخت نیز مطرح است؛ باید اذعان کنیم که در طول این سال‌ها برای مقابله با این امر، توفیق چندانی نداشته‌ایم؛ اینکه مدام مطرح می‌شود روزانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود، ناشی از همین مقوله است؛ از اینرو قوه قضاییه به موجب وظایف ذاتی خود نسبت به این موضوع متمرکز شده است؛ در همین راستا، به مقامات قضایی استان هرمزگان و چند استان دیگر دستور داده‌ایم که به صورت ریشه‌ای، همه‌جانبه و تخصصی، در موضوع قاچاق سوخت متمرکز شوند.
رئیس قوه قضاییه افزود: سایر بخش‌ها و مراجع قضایی ذیصلاح از جمله دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی نیز مساعدت‌های لازم را به مقامات قضایی استان هرمزگان و استان‌های دیگری که به موضوع مقابله ریشه‌ای، تخصصی و همه‌جانبه با قاچاق سوخت متمرکز شده‌اند، داشته باشند؛ در این مسیر، بسیار باید مراقبت کرد که اشکال و ایرادی حادث نشود، تا آن اشکال و ایراد، کل فرایند مقابله را تحت‌الشعاع قرار دهد همچنین باید توجه داشت که هدف ما از تمرکز به موضوع قاچاق سوخت، انجام یک امر تبلیغاتی و موقت نیست بلکه هدف مبارزه ریشه‌ای، تخصصی و همه‌جانبه با یک مسئله مزمن و مهم است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: مقوله ارز و نوسانات ارزی نیز موضوع بسیار مهمی است؛ این مقوله، به یک شاخص و عنصر اثرگذار تبدیل شده که می‌تواند بر مایحتاج مردم اثر گذارد؛ از سویی دیگر، این مقوله، حائز جنبه‌های روانی است و دشمن مترصد سوءاستفاده از آن است.
محسنی اژه‌ای گفت: دولت نیز تمام تلاش خود را برای کنترل نوسانات ارزی بکار بسته است؛ بر همین اساس، ضروری است بخش‌های ذیربط در قوه قضاییه از جهات مختلف، در این قضیه کمک‌کار باشند و ورودی دلسوزانه و عالمانه به این مقوله داشته باشند؛ باید توجه داشت که اولویت در این قضیه، حل مشکلات است؛ البته که توجه به قاصران و مقصران احتمالی نیز در این مقوله، بسیار مهم است؛ اما آنچه که فعلاً در اولویت اصلی است، حل مشکلات در حوزه نوسانات ارزی است.
رئیس عدلیه گفت: مسائلی نیز در حوزه نیروگاه‌ها وجود دارد و با قطعی برق و گاز مواجه‌ایم که این امر بر روی تولید بنگاه‌های کشور اثر می‌گذارد و طبیعی است که در مقوله‌های اشتغال و تورم نیز اثر مستقیم دارد؛ از اینرو مسئولان ذیربط قضایی در مقوله مزبور نیز با هدف گره‌گشایی و کمک به حل مشکل، ورودی مجدانه و مدبرانه داشته باشند.
بی‌اعتنایی به قانون، ممنوع/ همگان باید ملتزم به قانون باشند
قاضی‌القضات اظهار داشت: در مدت اخیر، بارها تاکید کرده‌ایم که همگان باید ملتزم به قانون باشیم؛ مجدد در برخی محافل، موضوعاتی ناظر بر تکمین یا عدم تمکین به قانون و اجرای آن مطرح شده است؛ بار دیگر لازم می‌دانم تاکید کنم که التزام به قانون، یک امر ضروری و واجب است و مقوله‌ای که به قانون تبدیل شد برای همگان لازم‌الاتباع است البته ممکن است نقدهایی به قانون مطرح باشد؛ مسیر قانونی این مقوله نیز تعبیه شده و می‌توان از فرایندها و روش‌های موجود برای اصلاح قانون استفاده کرد؛ اما بی‌اعتنایی به قانون، پذیرفتنی نیست.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: بار دیگر همه مسئولان قضایی در سراسر کشور را متوجه و متذکر به اهمیت و ارزش سه ماه پرخیر و برکت رجب، شعبان و رمضان می‌کنم و از آنها می‌خواهم که طی همه ایام سال به‌ویژه این سه ماه پرفضیلت، بیش از پیش به امور مردم و مراجعان به دستگاه قضایی بپردازند و سعی کنند کار مردم را در نهایت دقت و سرعت انجام دهند همچنین مسئولان ذیربط قضایی با توجه به تعطیلی‌های اخیر، نسبت به تجدید وقت دادرسی، به ویژه در پرونده‌های زندانی‌دار، در اولین فرصت اقدام کنند، به‌نحوی که موجب اطاله دادرسی و تضییع حقوق اصحاب دعوی فراهم نشود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به فضائل و سجایای امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: امیرالمؤمنین علی (ع) حساسیت زیادی نسبت به بیت‌المال داشتند و مدام به فکر نیازمندان و مستمندان بودند و معیشت مردم برای ایشان در زمره موضوعات بسیار مهم بود؛ فلذا ما نیز بعنوان کارگزاران نظام باید در این امور به امیرالمؤمنین علی (ع) و امامین انقلاب تأسی داشته باشیم. امیرالمؤمنین علی (ع) بسیار نسبت به ترفندها و توطئه‌های دشمنان هوشیار بودند؛ ما نیز موظفیم که در این قضیه هوشیار باشیم و در قبال تیرهای سهمگینی که روزانه به سمت نظام ما پرتاب می‌شود، تدابیر ویژه به خرج دهیم؛ در این راستا، همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند باید دشمن را متوجه اشتباه محاسباتی‌اش کنیم؛ رزمایش‌هایی که طی روزهای اخیر توسط نیروهای مسلح ما صورت گرفت، هر چند با عظمت، اما صرفاً گوشه‌ای از آمادگی ماست؛ مردم ما نیز چنانچه احساس کنند کشور و نظام‌شان در معرض تعرض است، حضوری اعجاب‌انگیز و دشمن‌شکن در صحنه خواهند داشت؛ در این قضیه اندکی تردید نباید کرد؛ اینجا یکی از جلوه‌های اشتباه محاسباتی دشمن است؛ دشمن هنوز مردم ایران اسلامی و غیرت، حمیت و عِرق آنان به انقلاب و نظام و کشور را به درستی فهم نکرده است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: امیرالمؤمنین علی (ع) برای اعزاز اسلام، رنج و محنت فراوانی را به جان خریدند و صبری کردند که تحملش از سختی‌های جنگ بیشتر بود؛ امامین انقلاب نیز به تأسی از جد بزرگوارشان، در مسیر پیروزی، تثبیت و شکوه انقلاب و نظام اسلامی و رویارویی با غدّاران و مستکبران، متحمل سختی‌های فراوان شدند. امامین انقلاب که تربیت‌یافتگان مکتب امیرالمؤمنین علی (ع) هستند تلاش‌های وافری به خرج دادند تا کارگزاران نظام را متوجه مستضعفین کنند؛ آنها مجاهدت‌ها کردند تا سلطه بیگانگان و در رأس آنها شیطان بزرگ، آمریکا در کشور ما احیاء نشود و افراد منافق و ضعیف‌النفس راه را برای ظالمین باز نکنند.
اتفاقات غزه با کالیفرنیا قابل قیاس نیست
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز با اشاره به استمرار جنایات وحشیانه صهیونیست‌ها در غزه و سایر نقاط فلسطین و لبنان همچنین جنایات رخ‌داده در سوریه، گفت: امروز مردم سراسر جهان بویژه در کشورهای غربی که دولت‌هایش حامیان رژیم جنایتکار صهیونیستی هستند، به پا خواسته‌اند و هر روز علیه جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت دوّل غربی و سکوت مجامع بین‌المللی در قبال این جنایات تظاهرات می‌کنند.
محسنی اژه‌ای افزود: در آمریکا که گرفتار آتش‌سوزی گسترده شده است، مردم تظاهرات می‌کنند و می‌گویند چرا مالیات ما باید خرج بمب‌هایی شود که ظالمانه بر سر زنان و کودکان و بیماران در غزه فرومی‌ریزد! امروز مردمی که در ایالت کالیفرنیای آمریکا بواسطه شعله‌ور شدن آتش، از خانه و کاشانه خود آواره شده‌اند، اندکی مصائب مردم غزه را درک می‌کنند و می‌فهمند که سوختن و خاکستر شدن یک شهر چه معنایی دارد؛ البته تفاوت میان آنها بسیار است؛ مردم کالیفرنیا فقط خانه‌های خود را از دست دادند، اما در غزه فجایع بسیاری رخ داد و همچنان در حال رخ دادن است و مردم نه تنها خانه و کاشانه که عزیزان‌شان را از دست می‌دهند؛ این قضیه در کالیفرنیای آمریکا، درس عبرتی است؛ باشد که عبرت گیرند!
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: از مردم و مسئولان استان گیلان به واسطه همکاری‌هایی که در جریان سفر اخیر هیات عالی قضایی به این خطه داشتند، تشکر و قدردانی می کنم.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: معاونت مالی پشتیبانی قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک، در زمینه اجرای مصوبات سفر اخیر هیات عالی قضایی به استان گیلان در موعد مقرر، اهتمام لازم را داشته باشند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به تجارب مثبت از سفرهای هیات عالی قضایی به استان‌های مختلف طی دوره اخیر، افزود: تفویض موردی و مقطعی اختیارات قابل تفویض رئیس قوه قضاییه به رئیس کل دادگستری استان همچنین ارائه پیشنهاد ناظر بر طراحی سازوکاری به منظور شناسایی و اولویت‌بندی مسائل و موضوعات مهم استان و اِجماع حول آنها و ذکر راهکار برای رفع مشکلات که در جلسات شورای اداری استان‌های مختلف مطرح می‌شود، زمینه‌ساز حل و فصل بسیاری از مسائل و پیشرفت امور استان‌های مختلف کشور شده است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در جریان سفر هفته گذشته به استان گیلان، مسئولان گیلانی، از رئیس کل و سایر مقامات قضایی این استان تعاریف و تمجیدهای زیادی می‌کردند؛ من در آنجا نتوانستم این موضوع را تشخیص دهم که این تعاریف، در راستا و منطبق با نفع مردم هم هست یا که نه؛ نکند مسئولان با همدیگر رفیق شویم اما این رفاقت دردی از مشکلات مردم را دوا نکند.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با قدردانی از اقدامات و تدابیر اتخاذ شده در سفر اخیر هیات عالی قضایی به استان گیلان که منشأ خیر و برکت برای مردم این استان بود، به تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با اراضی محدوده تالاب انزلی و بستر سپیدرود اشاره کرد.
بابایی گفت: سفر اخیر هیات عالی قضایی به استان گیلان نشان داد که عدلیه در مقام عمل، حامی حقوق مردم است و در صورت ضرورت، در تصمیمات دولتی بازنگری انجام خواهد شد.
وی افزود: بازبینی پهنه تالاب انزلی منطبق بر کنوانسیون رامسر که با همراهی همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط استان گیلان انجام شد، موجب تثبیت مالکیت ۴ هزار کشاورز در اراضی زراعی و دارای نسق شد و مشکل ۳۰ روستا در این پهنه حل و فصل شد.
بابایی اضافه کرد: همچنین تصمیم گیری اولیه در مورد بستر رودخانه سپیدرود و بازبینی نهایی این بستر که در آینده نزدیک انجام خواهد شد، موجب حل مشکل مالکیتی ۲ هزار خانواده روستایی می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه ۲ اقدام مذکور، در مجموع مشکلات تثبیت مالکیت و صدور سند ۶ هزار خانواده روستایی را حل خواهد کرد، افزود: اکنون مقرر شده است به فوریت جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان گیلان برگزار شود و تیم‌های ثبتی ما نیز آماده هستند که تا ۲۲ بهمن، اسنادی را که به مردم قول داده‌ایم صادر کنند.
