به گزارش خبرنگار آباجان به نقل از ایرنا، متین رمضانخواه دوشنبه در نشست با هیات رییسه اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی فارس اظهار کرد: اتاقهای فکر استانی ذیل حوزه معاونت راهبردی رییس جمهور در خصوص تشکیل مجمعهای نظام مسائل استان تشکیل شده؛ البته پروندههای اتاق فکر پیشینهای دارد که به دولتهای یازدهم و دوازدهم برمیگردد؛ در آن مقطع زمانی در مرکز بررسیهای سابق که در حال حاضر ساختار آن به معاونت راهبردی تبدیل شده اتخاذ تدابیر برای راهاندازی این اتاقها آغاز شد.
معاون راهبردهای استانی و سرمایه اجتماعی معاونت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: در آن زمان چهار رکن از جمله وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم و ریاست جمهوری برای تحقق این مهم درگیر بودند اما شکلگیری ساختار مورد نظر نیازمند مجموعه اصلاحات بود که یکی از آن اصلاحات مربوط به بخش اقتصاد و صنعت و کشور بود.
رمضانخواه اضافه کرد: در دوره قبل با حضور در هر استان تلاش میشد تا در کارگروههای اقتصادی از صنعتگران و فعالان بزرگ بخش صنعتی و اقتصادی بهره گرفته شود؛ خوشبختانه در حال حاضر ساختار اتاق بازرگانی استانها نسبتاً تکمیل شده و میتوان گفت همه استانها ساختار منسجمی دارند که این موضوع توانسته اکثر فعالان حوزه صنایع و کشاورزی را در کنار هم جمع کند.
وی گفت: در دوره قبل پنج حوزه فرهنگی، اجتماعی، آب، محیط زیست، کشاورزی، اقتصاد، صنعت، تجارت و حوزه فناوری و آموزش برای پیشبرد این رویکرد فعال شده بود؛ نتیجه آن الگو این بود که در همه استانها تلاش میشد مجموعه مسائل در این پنج حوزه ارائه شود؛ در این دوره اما این الگو دنبال نمیشود؛ در واقع در این دوره درصدد هستیم تمام این بسترها بر حسب سه تا پنج اولویت اساسی استانها دنبال شود.
معاون راهبردهای استانی و سرمایه اجتماعی معاونت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه کارگروهها حول مسائل استانها شکل میگیرد، گفت: الگویی که در حال حاضر به صورت کلی دنبال میشود تأکید بر موضوع سیاستگذاری مشارکتی است.
او با بیان اینکه تفاهمنامه اصلی بین معاونت راهبردی ریاستجمهوری و وزارت کشور منعقد خواهد شد، افزود: در هر استان یک مشاور راهبردی استاندار خواهیم داشت که خوشبختانه با نگاه مشارکتجویانه استاندار فارس پیشبینی میشود که این امر در استان فارس به خوبی محقق خواهد شد.
رمضانخواه با بیان اینکه مشاور راهبردی استاندار یک شخصیت استانی و ملی است، گفت: مشاور راهبردی استاندار قطعا وجاهت ملی و استانی دارد و تلاش شده انتصاب این فرد در قالب چارچوبهای متداول انتصابات اداری و رسمی نباشد؛ بیشتر فردی مدنظر است که خودش دارای سرمایه اجتماعی قدرتمند در سطح ملی و استانی باشد و بتواند بسیاری از مسائل را پیش ببرد.
معاون راهبردهای استانی و سرمایه اجتماعی معاونت راهبردی رئیس جمهور گفت: مشاور راهبردی استاندار متولی تشکیل کارگروههای تخصصی در هر استان است؛ کارگروههایی که چهار رکن دارند، رکن اول دانشگاهیان و رکن دوم تشکلهای مردم نهاد و فعالان سیاسی استان هستند؛ در حقیقت درصدد هستیم راهبردهایی که از دل این کارگروهها بیرون میآید هم راستا با راهبردهای دولت باشد.
اتاق بازرگانی نماد بخش خصوصی در هر استان است
او رکن سوم را مدیران استانی و رکن چهارم را اتاقهای بازرگانی عنوان کرد و گفت: اتاق بازرگانی نماد بخش خصوصی است و یکی از دلایل بهرهگیری از اتاق بازرگانی در این کارگروه ساختار منسجم این مجموعه است؛ همچنین معتقدیم بیشترین مسایل،چالشها و راهکارهای بخش خصوصی در دست فعالان در این عرصه است.
رمضانخواه اضافه کرد: امیدواریم همراهی اتاق بازرگانی در ادامه مسیر استمرار یابد و بتوانیم در تمام کارگروههای تخصصی استانها از ظرفیت فعالان اقتصادی فارس بهره ببریم؛ این جلسه هم با هدف همگرایی و طرح موضوع برگزار شده است.
معاون راهبردی رئیس جمهور گفت: در این کارگروهها سه هدف دنبال میشود؛ اولین هدف ما این است که بتوانیم ساختاری را بسازیم که فاقد از تغییرات سیاسی، پیشبرندگی داشته باشد و به جای اینکه با رویکردهای سیاسی تغییر یابد سر مسائل استان متحول شود.
مردم بدور از جناح ها انتظارشان حل چالش هاست
او ادامه داد: از نظر مردم وفاق زمانی محقق شده که مسالهای از آنها حل شده باشد، شرایط سفره و حال دلشان بهتر شده باشد و زندگی روزمره آنها در ابعاد مختلف تسهیل شده باشد.
رمضانخواه که معتقد است وفاق هدف نیست بلکه ابزاری برای رسیدن به اهداف است، گفت: هدف این است که دولت حل کننده مسایل باشد؛ مردم هم همین نگاه را دارند، شاید برای مردم چندان مهم نباشد که نگاه فردی که بر مسند قدرت دولت نشسته چپ یا راست است بلکه آنها انتظار دارند بحران و چالشهای زندگی آنها حل و فصل شود.
معاون راهبردی رئیس جمهور اظهار کرد: فعالان اقتصادی فارس میتوانند مسائل و دغدغه خود در این عرصه و پیشنهادات خود برای تقویت کارگروهها را ارائه دهند؛ ما این کار را در دو مسیر پیش خواهیم برد؛ از آنجا که این کارگروهها، کارگروههای استانی هستند و هماهنگی آنها ذیل حوزه استانداری انجام میشود همه ذینفعان حل مساله در استان از استانداران، مدیران و دانشگاهیان گرفته تا فعالان اقتصادی خودشان در حل مشکل فعالان خواهد شد.
او عنوان کرد: از طرفی ما هم از طریق تدوین سیاستنامه در دو سطح حاکمیتی و هماهنگی بین دستگاههای وزارتخانهای در پیشبرد این مهم نقش داریم و کمک میکنیم تمامی فعالان اقتصادی استان همگرا شوند.
رمضان خواه اظهار کرد: در حال حاضر یک رکن جدی در استان فارس مسایل اقتصادی و تأکید بر صنعت محور شدن استان، رونق گرفتن اقتصاد توریست و توسعه گردشگری است که به اعتقاد ما فعالان بخش خصوصی با توجه به تجربه، دسترسی و توانمندی که در این عرصه دارند پیشران استان در حل دغدغهها در این بخش هستند.
او در خصوص چالشهای قانونی فعالان اقتصادی گفت: برای حل این چالشها، چهار مسیر دنبال میشود که بخشی از آن از طریق ظرفیتهای حقیقی و بخشی ظرفیتهای حقوقی معاونت راهبردی پیگیری میشود؛ درصدد هستیم شرایطی فراهم شود تا نتیجه کارگروههای تخصصی از طریق تدوین سیاستنامه برای رؤسای قوا ارسال شود؛ البته در این خصوص موضوعاتی که سطح ملی دارند و نیازمند همراستایی قوا برای حل مشکل هستند اولویت دارند.
رمضانخواه با بیان اینکه برای حل چالشهای اقتصادی همچنین هماهنگی بین دستگاهی از طریق کمیسیونهای دولت و در هیأت دولت دنبال میشود، گفت: شورای معاونین وزیر که معاونین دستگاهها در آن حضور دارند از دیگر مسیرها برای حل مشکلات اقتصادی است؛ هماهنگیها با استانداریها هم مسیری دیگر برای حل این چالشها به شمار میرود.
او یکی از موثرترین و نزدیکترین مسیرها برای پیگیری چالشهای اقتصادی را پیگیری از طریق استانداریها دانست و گفت: هدف ما این است که تصمیمسازی در سطح محلی و تصمیمگیری در سطح ملی انجام شود؛ البته برای حل چالشهای قانونی همکاری خوبی با قوه قضاییه شکل گرفته و قوه قضاییه به شدت پیگیر است تسهیلگری در خصوص سامانهها ، مجوزها و نظارتها را پیش ببرد تا فضای فعالیتی فعالان درون کشور تسهیل شود.
قانون نباید قابل معامله و چانه زنی باشد
رمضان خواه با اعتقاد به اینکه قانون نباید قابل معامله کردن و چانه زنی باشد، گفت: اگر دولت قرار است سرمایه اجتماعی خود را ارتقا دهد باید بتواند قانونمدار و به قانونها پایبند باشد.
او با بیان اینکه ساختار اقتصادی دولت در تلاش است که هر چه بیشتر اختیار، آزادی عمل و تسهیلگری برای اقدام را به بخش خصوصی بدهد، گفت: بخشی که پایداری و ثبات اقتصادی را ایجاد میکند بخشی است که به صورت جدی وابستگی معناداری به رفتار در حوزه منطقه و بینالملل دارد؛ کل ساختار دولت و سایر قوا هم راستا هستند برای اینکه ما نیازمند گفت و گو و حل چالشهای اقتصادی در حوزه بینالملل هستیم.
رمضانخواه عنوان کرد: در رابطه با اثربخشی اتاق بازرگانی در شکلگیری اتاقهای فکر بر این باور هستیم که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی یکی از مؤثرترین بازوهای چهارگانهای است که میتواند برای سیاستگذاری و تصمیمگیری در خصوص مسائل استان کمک کند؛ این اتاقهای فکری که در ذیل حوزههای مختلف شکل گرفته یک همگرایی و نقطه کانون برای رسیدن به توافق بر سر یک مساله هستند؛ در واقع موضوعات کلیدی و اساسی استان در این اتاقها به بحث و تبادلنظر گذاشته میشود تا یک نتیجه کلی برای حل آنها ارایه شود.
او اعلام کرد: حل بحرانهای محلی و به دنبال آن برطرف شدن مشکلات ملی و کلان از مهمترین اهداف این رویکرد است که میتواند بزرگترین دستاورد چند دهه گذشته باشد.
وجود ۷۲هزار پروژه ناتمام در کشور از ابتدای انقلاب تاکنون
وی افزود: حدود ۷۲ هزار پروژه ناتمام از ابتدای انقلاب تاکنون داریم که اکثر این پروژهها با وجود هرینههای بسیاری چه برایشان صرف شده به دلیل انجام نشدن طرح مطالعات اجتماعی و محیط زیستی تعارض منافع فردی یا ارگانی جلوی ادامه روند اجرایی آنها گرفته شده؛ این در حالیست که طرح مطالعاتی باید پیش از اجرای این پروژههای توسعهای انجام میشد؛ بدون شک اتاقهای فکر میتوانند نقش مهمی برای حل این مشکل ایفا کنند؛ در واقع در تلاش هستیم از تصمیمگیریهای آزمایشگاهی حوزه محور وقتی رویکرد فرا بخشی است، جلوگیری کنیم.
رمضانخواه با بیان اینکه بخش بزرگی از فعالان اقتصادی و متخصصان دانشگاهی حوزه اقتصاد معتقدند که اقتصاد ۲۰ سال گذشته ایران به دلیل حمایت از حوزه استارتاپها و دفاع از رویکرد بخش خرد منجر به این شده که از تشکیل بنگاهها و کارخانههای بزرگ فاصله بگیریم؛ پاسخ متخصصان اقتصادی استان به این پرسش که اگر اقتصاد شیراز به سوی بنگاههای کلان حرکت میکرده موفق تر بوده یا واحدهای خرد و استارتاپهای کوچک باید حمایت میشدند هم برای ما اهمیت بسیاری دارد.