مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم از قزوین، براساس سند آمایش سرزمین که سندی بالادستی است و جهت‌گیری توسعه استان را مشخص می‌کند امکان اضافه‌شدن صنایع فولادی جدید به استان قزوین وجود ندارد و فقط بر امکان حفظ و نگهداری صنایع فولادی موجود تأکید شده است.
بر همین اساس سه ماه پیش درخواست یک شرکت فولادی به‌دلیل آلایندگی، آب‌بر بودن، انرژی‌بر بودن، استقرار در حریم شهر و حساسیت بالای دشت ممنوعه قزوین از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین رد شد. حتی شنیده شده است که سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز با این درخواست مخالفت کرده است.
اما با وجود مخالفت صریح اداره کل استان قزوین و سازمان حفاظت محیط‌زیست با این درخواست و باتوجه به اینکه شهر قزوین از جهات گوناگون در محاصره انواع آلاینده‌هایی مانند نیروگاه برق شهید رجایی و کارخانه سیمان قرار دارد که تنفس را برای مردم سخت کرده است، همچنان عده‌ای تلاش می‌کنند در حریم این شهر، شرکت فولادی احداث کنند. اگر حد یقفی برای صنعتی شدن قزوین درنظر نگیریم و همچنان شاهد استقرار صنایعی آلاینده و مضر مانند فولاد در این استان باشیم، حلقه محاصره قزوین توسط آلاینده‌های زیست محیطی تنگ‌تر خواهد شد و باید منتظر باشیم نفس‌های مردم این استان به شماره بیفتد.
وجود اولین شهر صنعتی کشور، ۱۶ شهرک صنعتی و استقرار حدود ۱۰درصد صنایع کشور در این استان نشان از جایگاه صنعتی استان قزوین در کشور دارد. بدون شک وجود این واحدهای صنعتی و محور بودن تولید در استان منافع زیادی را برای استان و مردم آن ایجاد کرده اما در کنار این منافع و مزایا سهم استان قزوین از مضرات این صنعتی بودن نیز ناچیز نبوده و رنج‌هایی را نیز برای مردم استان داشته و چه مردم و چه محیط‌زیست زخم‌خورده استان، دیگر تحمل وارد آمدن فشار بیشتر آنهم با صنعتی مثل فولاد را ندارند.
در کنار آسیب‌های زیست‌محیطی که ورود صنایع جدید و آلاینده به استان قزوین وارد می‌کند، این استقرار اگر از سوی مجموعه‌هایی اتفاق بیفتد که در حوزه عملکرد مالی سابقه خوب و سالمی نداشته باشند، این‌بار از جنبه دیگری مردم و مسئولان استان قزوین را با مشکل و بحران روبه‌رو خواهند کرد.
استان قزوین در سال‌های اخیر با پرونده‌های مالی سنگینی روبه‌رو بوده که بسته به نوع جرایم و مجرمان، طیف مختلفی از مردم و مدیران این استان را با خود درگیر کرده است؛ از کلاهبرداری‌های نسبتاً کوچک مانند کلاهبرداری ۶۰میلیاردی یک زن از ۵۰۰ نفر به بهانه پرداخت سود ۸۰درصدی تا پیگرد قانونی ده‌ها مدیر اداری این استان به دلیل فساد اداری و مالی تا بزرگترین پرونده این روزهای استان قزوین یعنی کلاهبرداری شرکت رضایت خودروی طراوت نوین که حضور بیش از ۱۰۰وکیل برای دفاع از شاکیان و متهمان، به تنهایی نشان‌دهنده وسعت دربرگیری آن است. پرونده‌ای که از ۱۳ استان کشور، بیش از ۴۰هزار سرمایه‌گذار دارد و تا زمان آغاز محاکمه متهمان ۲۸هزار نفر شکایت خود را بابت مطالبه ۴۲هزار میلیارد تومان اصل و سود، پولی که سرمایه‌گذاری کرده بودند، در دادگستری ثبت کردند.
حالا با همه این اوصاف تصور کنید یک مجموعه فولادی که جدای از معضلات زیست محیطی که می‌تواند برای استان قزوین ایجاد کند، با سابقه مالی به شدت نامناسب مدیران خود، در این استان مستقر شود و چند سال بعد، انبوهی از درگیری‌ها و کشمکش‌ها بین مدیریت کارخانه و کارکنان و دادگستری و استانداری و چه بسا فراتر از استانداری، پرونده جدیدی روی میز مدیران استان قزوین قرار دهد.
سابقه مالی نامناسب مدیران از آن جهت مورد تأکید قرار دارد که گفته می‌شود مدیر اصلی این کارخانه فولادی که بیش از ۱۰سال در تلاش برای اخذ مجوز و آغاز فعالیت در استان قزوین است، جزو اَبَربدهکاران بانکی است و حتی نام او و چند ابربدهکار بانکی دیگر به مناظرات انتخابات ریاست جمهوری نیز کشیده شده بود و گفته می‌شد حدود ۶۰۰میلیارد تومان به یک بانک بدهکار است.
سعیده خضیر مدیرکل وقت محیط زیست استان قزوین ۱۰مهرماه ۱۴۰۳ در نامه‌ای خطاب به معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست خواستار تعیین تکلیف راه‌اندازی این شرکت شد صدیقه ترابی معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست در نامه‌ای مورخ ۱۵ مهرماه به‌طور رسمی به مشکلات راه‌اندازی این شرکت فولادی در قزوین اشاره کرد و آنها را پابرجا دانست.
در نامه معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید شده که راه‌اندازی این شرکت با توجه به آب بر بودن، به دلیل واقع شدن در دشت ممنوع و بحرانی قزوین، به دلیل انرژی بر بودن و نیز به دلیل واقع شدن در حریم شهر قزوین چندین بار پس از طرح در کمیته ارزیابی این سازمان به‌طور کامل رد شده است. در بخشی از این نامه عنوان شده که حتی مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی این معاونت، سال ۱۴۰۲در نامه‌ای به معاون عمرانی استاندار قزوین درخواست غیرمتداول مطرح شدن موضوع تغییر حریم شهر قزوین در شورای برنامه‌ریزی استان برای استقرار این شرکت فولادی را ارائه داده که در بهمن ۱۴۰۲ معاون عمرانی استانداری قزوین نه‌تنها این اقدام را ممکن ندانسته بلکه آن را خلاف تمام ضوابط فنی و قانونی دانست.
حالا اما پس از تغییر دولت و روی کار آمدن تیم مدیریتی جدید، تلاش‌ها برای اخذ مجوز راه‌اندازی این مجتمع فولادی دوباره آغاز شده و شاید در اتفاقی کاملاً تصادفی، پس از دیدار استاندار با یک سرمایه‌گذار و پس از آن دیدار استاندار با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، خانم سعیده خضیر مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان قزوین که از مخالفان اصلی احداث و استقرار این مجتمع فولادی در قزوین بود، در سکوت خبری برکنار شد و جای خود را به اسدالله هاشمی از همکاران سابق نوذری در استان ایلام داد. این جابجایی هم در حالی رخ داد که با توجه به عملکرد خانم خضیر، بسیاری از کارشناسان خواستار ابقا او در این پست بودند.
تغییرات رخ داده در روزهای اخیر و خروجی فعلی آنها، نگرانی مردم و فعالان حوزه محیط‌زیست استان قزوین درباره قوت گرفتن احتمال موافقت با ایجاد این مجتمع فولادی را بیشتر کرده است و رفع این نگرانی، راهی ندارد جز اینکه مسئولان جدیدی که در استان قزوین مشغول به کار شده‌اند، در اولین فرصت و با شفافیت کامل، موضع خود درباره درخواست راه‌اندازی یک مجتمع فولادی جدید، آلاینده و البته پرحاشیه در استان اعلام کنند.
انتهای پیام/
