مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، پنل “تأثیر قانون جهش تولید دانش‌بنیان در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با نقش‌آفرینی بازیگران جدید” امروز در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری برگزار شد. دکتر مهدی الیاسی؛ معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری، در این نشست به بررسی چالش‌ها و دستاوردهای این قانون پرداخت.
اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
الیاسی با اشاره به قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که در سال ۱۳۸۹ تصویب شد، اظهار کرد: این قانون از معدود قوانینی است که تقریباً به‌طور کامل اجرا شده است. البته بخش‌هایی مانند خصوصی‌سازی پژوهشگاه‌ها که به اشتباه به این قانون اضافه شد، به دلیل چالش‌های اجرایی عملیاتی نشد. بااین‌حال، تمامی اهداف اصلی قانون، از جمله شناسایی، حمایت و توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان، محقق شده است.
وی افزود: در حال حاضر، بیش از ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور فعالیت می‌کنند که حداقل یک محصول یا خدمت پیشرفته در سبد خود دارند. بااین‌وجود، بررسی‌ها نشان می‌دهد تأثیر این شرکت‌ها بر اقتصاد کشور به اندازه انتظارات اولیه قانون‌گذاران نبوده است. سهم فروش محصولات دانش‌بنیان در اقتصاد کشور تنها حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است که فاصله قابل‌توجهی با اهداف توسعه‌ای دارد.
نقش بازیگران جدید در قانون جهش تولید
معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری در ادامه به قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: این قانون تلاش می‌کند بازیگران بزرگ‌تری را وارد اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان کند. از این رو، علاوه بر شرکت‌های فناور کوچک، شرکت‌های بزرگ و نهادهای مکمل اقتصادی مانند بانک‌ها، بورس و سازمان‌های توسعه‌ای نیز به این عرصه وارد شده‌اند. این نهادها نقش کلیدی در تکمیل زنجیره نوآوری و تقویت اکوسیستم دانش‌بنیان ایفا می‌کنند.
شاخص‌های ارزیابی اقتصاد دانش‌بنیان
وی درخصوص شاخص‌های ارزیابی پیشرفت در حوزه دانش‌بنیان بیان کرد: در سطح جهانی، دو شاخص اصلی برای سنجش اقتصاد دانش‌بنیان وجود دارد: شدت هزینه‌کرد تحقیق و توسعه (R&D) نسبت به GDP و سهم تولید محصولات دانش‌بنیان از اقتصاد. در ایران، این شاخص حدود ۰٫۷ تا ۰٫۸ درصد است که به‌وضوح پایین‌تر از میانگین جهانی است. این وضعیت به طراحی اقتصادی کشور و اولویت‌های سیاست‌گذاری بازمی‌گردد.
تمرکز بر فعالیت‌ها به‌جای شرکت‌ها
معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری تأکید کرد: یکی از تغییرات مهم در قانون جهش تولید این است که تمرکز از شرکت‌های دانش‌بنیان به فعالیت‌های دانش‌بنیان منتقل شده است. بدین معنا که به‌جای الزام به دانش‌بنیان بودن یک شرکت، فعالیت‌های فناورانه آن، حتی اگر در مقیاس کوچک باشد، مورد حمایت قرار می‌گیرد. این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گسترده‌تر و متنوع‌تر فناوری در کشور شود.
الیاسی افزود: موفقیت در حوزه دانش‌بنیان مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، تقویت بازیگران مکمل و تغییر رویکرد به اقتصاد دانش‌بنیان است. با این اقدامات می‌توان سهم این حوزه را در اقتصاد ملی به سطح مطلوب‌تری ارتقا داد.
چالش‌های ساختاری و مالی
معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه حاکمیت شرکتی به معنای واقعی در بسیاری از شرکت‌ها وجود ندارد، گفت: مدیران بخش تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها عملکرد توانمندی دارند، اما در سطوح مجامع و هیئت‌مدیره، اولویت اغلب به تقسیم سود اختصاص می‌یابد، نه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه.
وی همچنین به چالش‌های دیگر از جمله کمبود منابع مالی، ریسک شکست پروژه‌ها، و کیفیت و کمیت نیروی انسانی اشاره کرد.
معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری افزود: بسیاری از نیروهای متخصص انگیزه کافی ندارند و یافتن دانش‌آموختگان توانمند دشوار است.
ابزارهای حمایتی و اعتبار مالیاتی
الیاسی توضیح داد که قانون جهش تولید دانش‌بنیان با ارائه ابزارهایی نظیر اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه تلاش کرده بخشی از این مشکلات را برطرف کند.
وی گفت: طبق این قانون، ۱۰۰ درصد هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها به‌عنوان اعتبار مالیاتی پذیرفته می‌شود و این اعتبار به سال بعد نیز قابل انتقال است. هزینه‌های مرتبط با نیروی انسانی، توسعه محصول و مواد اولیه نیز مشمول این مشوق‌ها هستند.
معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری با اشاره به نتایج اجرای این ابزارها افزود: در سال ۱۴۰۱، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی معرفی شد که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این اعتبار به‌طور کامل از مالیات شرکت‌ها کسر می‌شود و تاکنون مشکلی جدی در سازمان مالیاتی برای اجرای این قانون وجود نداشته است.
توانمندسازی مدیران تحقیق و توسعه
وی از تشکیل مجمع مدیران تحقیق، توسعه و نوآوری خبر داد و اظهار کرد: هدف این است که مدیران تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها توانمندتر شوند و بتوانند در ساختار حاکمیتی شرکت‌ها تأثیرگذار باشند. این مدیران باید مدیرعامل‌ها و مجامع را قانع کنند که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بازدهی بالایی دارد.
الیاسی در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد اکوسیستمی شرکتی حول بنگاه‌های بزرگ کشور، که در آن بازیگران جدید از جمله مدیران تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری نقش کلیدی ایفا کنند، می‌تواند محور توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور باشد.
انتهای پیام/
