رودخانه هراز در چنبره ساخت و سازهای غیرمجاز

به گزارش خبرنگار آباجان به نقل از ایرنا، رودخانه پر آب و خروشان هراز که در ارتفاع چهار هزار و ۳۷۵ متری پالان گردن در ۶۶ کیلومتری جنوب شرقی چالوس، با نام لار جاری می‌شود پس از دریافت آب های مهم دیگر همانند آب سفید، الرم، آب چهل بره، آب سیاه پلاس، آب امام پهنک، سه سنگ، دیو آسیاب، ورارود، دلی چای و چشمه ملک و عبور از ده پلور به سمت دریای خزر جاری می‌شود.

رودخانه هراز تا رسیدن به دریای خزر میزبان رودهای و چشمه های دیگر مانند لاسم، تلخ رود، آب رزان، آب مشک انبار، آب پردمه، شیرکلارود، چلورود و هلی‌چال هستند. طول رود هراز ۱۸۵ کیلومتر است و از کنار بلندترین قله ایران دماوند می‌گذرد که قسمت زیادی از این مسیر لاریجان نام دارد.

رودخانه هراز که سالانه متوسط حدود یک میلیارد متر مکعب آب روان دارد تامین کننده آب اراضی ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی شالیزارهای معروف به دشت هراز است که این میزان نیمی از سطح زیر کشت برنج استان مازندران را تشکیل می دهد و آب این اراضی باید از رودخانه هراز تامین شود. دشت هراز شالیزارهای شهرستان های آمل، بابل، فریدونکنار، محمودآباد و بابلسر را در بر می گیرد.

جاذبه های بی نظیر این رودخانه زمینه ای برای تجاوز سوداگران عرصه ملی شد و در طول مسیر این رودخانه ساخت و سازهای غیر مجازی صورت گرفته که نفس رودخانه هراز را به شماره انداخت.

هر چند تا کنون با تعدای از این سوداگران برخورد قضایی شد و ساخت و سازهای انجام شده تخریب و بستر رودخانه آزاد شد اما تعداد این سوداگران به میزانی است که برخورد در این حوزه را به یک مطالبه ملی تبدیل کرد.

در سال گذشته یکی از بزرگترین عرصه‌های تصرف شده از بستر رودخانه‌ها در مازندران با مساحت ۷۰ هزار متر مربع و ارزش ریالی هفت هزار میلیارد ریال در رودخانه هراز رفع تصرف شد.

صاحبنظران به وجود بیش از ۱۲۰ رشته رودخانه کوچک و بزرگ در مازندران که طول رودخانه های این استان هفت هزار کیلومتر است اشاره می کنند و معتقدند سند دار کردن بستر و حریم این رودخانه ها می تواند مانعی برای دست دازی به این اراضی ملی باشد.

از سوی دیگر تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها مهم‌ترین عامل بروز خسارت در زمان طغیان رودخانه‌ها است و در استانی مانند مازندران خساراتی که بر اثر تجاوز به حقوق رودخانه‌ها ایجاد می‌شود بیشتر از سایر استان‌هاست.

وجود بیش از ۱۲۰ شاخه رودخانه در این استان با طول مجموع بیش از هفت هزار کیلومتر که حدود یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر آن از مناطق مسکونی عبور می‌کند سبب شده خسارت‌های طغیان رودخانه‌ها در این استان همواره چشمگیر باشد.

این موضوع به ویژه در سال‌های اخیر که روند بارندگی‌ها در این استان به دلیل شرایط اقلیمی تغییر کرده بیشتر مشاهده می‌شود. در چنین شرایطی نخستین اصل برای پیشگیری از بروز خسارت‌های ناشی از سیل و طغیان رودخانه‌ها، رعایت حقوق و حفظ حریم و بستر رودخانه است.

پیشگیری از تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها و بازپس‌گیری عرصه‌های تصرف شده طی سال‌های اخیر و با توجه به افزایش تعداد دفعات وقوع سیل، به یکی از نکات کلیدی و مهم مدیریت بحران در مازندران تبدیل شده است. اما صاحبنظران خواستار سرعت بخشی بیشتر در این حوزه شدند.

ممنوعیت در صدور مجوزهای ساخت و ساز یکی از ابزارهای مهمی در جهت پیشگیری این اراضی ملی محسوب می شود که مورد تاکید صاحبنظران و دوستداران میراث فرهنگی محسوب می شود.

در تبصره چهار ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب عنوان شده است که «وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی، مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های‌طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد، به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام ‌کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.»

بر اساس این بند قانونی هرگونه تصرف و دست‌اندازی به حریم و بستر رودخانه‌ها بدون مجوز شرکت‌های آب منطقه‌ای که به نمایندگی از وزارت نیرو مسئول حفاظت از رودخانه‌هاست، تخلف محسوب می‌شود. البته یکی از راه‌های قانونی برای پیشگیری از تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها صدور اسناد مالکیت برای این عرصه‌ها است.

کمک می خواهیم

در این پیوند شهردار آمل اظهار کرد: شهرداری آمل برای برخورد با سوداگران عرصه های ملی در بستر و حریم رودخانه هراز به کمک دستگاه های نظارتی و قضایی نیازی فوری دارد.

علی داودی گفت: برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه هراز به همراه آزاد سازی و رفع تملک از جمله خواسته های مهم شهرداری آمل از دستگاه های اجرایی و نظارتی مازندران است.

وی افزود: تقاضای جدی ما از دستگاه های نظارتی استانی و شهرستانی آن است تا به شهرداری آمل در آزاد سازی و بازگشایی کامل مسیر رودخانه هراز کمک کنند.

وی گفت: در برنامه جدید برای آزادسازی حریم رودخانه هراز از پل میربزرگ «پل سوم» تا حد فاصل پل علویان و پلیس راه سابق، با درک اهمیت موضوع و نیاز اجرای طرح بزرگ گردشگری، دادستان عمومی وانقلاب شهرستان آمل همراهی خوبی برای تملک وبرخورد قاطع با متخلفان ومتجاوزان به حریم رودخانه داشتند وحتی ضرب الاجل ویژه تعیین کردند.

شهردار آمل با قدردانی از مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران و اداره امور توزیع آب آمل برای همراهی دراجرای این طرح اظهار کرد: برای حریم و بستر رودخانه که درسالهای گذشته تجاوز شده وحتی خرید وفروش هایی نیز دربستر وحریم رودخانه هراز درداخل شهر شده بود شهرداری به تنهایی نمی تواند برخورد کند ونیازمند همراهی همه دستگاه های اجرایی ونظارتی درسطح شهرستان واستان است.

داودی با بیان این که، آزادسازی حریم رودخانه هراز برای طرح های کلان گردشگری یکی از ضرورت های مهم است، افزود: اجرای طرح های کلان گردشگری با آزادسازی حریم رودخانه عبوری هراز از داخل شهر، باعث ایجاد جذابیت های شهری برای مسافران وگردشگران خواهد شد.

شهردار آمل گفت: اجرای مراحل پایانی برخی از طرح های مهم و زیرساختی حاشیه رودخانه هراز با آزاد سازی حریم رودخانه امکان پذیر خواهد بود که امیدواریم این مهم هر چه زودتر محقق شود.

مجوز ندهید

یکی از کارشناسان محیط زیست در گفت گو با خبرنگار آباجان به نقل از ایرنا اظهار کرد: سخت گیری در خصوص صدور مجوزها برای همه رودخانه های مازندران باید با جدیت انجام شود.

رضا صالحی گفت: مصایبی که در حال حاضر گریبان بسیاری از رودخانه های مازندران به خصوص رودخانه هراز را گرفته مجوزهای ساخت و سازی بود که برای افراد مختلف صادر شد.

وی با بیان این مطلب که تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها زمینه سیلاب های ویرانگر را در این خطه از شمال فراهم کرد، اظهار کرد: همه شهروندان از سراسر استان دیدند که تجاوز به حریم رودخانه چه خسارت های سنگینی را برای اراضی کشاورزی و منازل مسکونی مردم به همراه داشت.

صالحی افزود: تجاوزها و ساخت و سازهای غیر مجاز چنان عرصه را برای این رودخانه ها تنگ کرد که با بارش باران سطح آب رودخانه ها طغیانی می شود.

این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز زمینه ای برای افزایش زباله پرانی در رودخانه های این خطه از شمال شد که در شرایط فعلی زباله به یک چالش جدی برای رودخانه های مازندران تبدیل شد.

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، شتاب دادن به روند صدور اسناد مالکیت برای رودخانه‌های مازندران با توجه به اهمیتی که حفاظت از حریم و بستر این منابع مهم آبی در پیشگیری از بروز بحران‌ها دارد می‌تواند سرعت ایمن‌ کردن مازندران در مقابل فرآیند طبیعی طغیان و سیلابی شدن رودخانه‌ها را افزایش دهد و تا پیش از تحقق این هدف که زمان زیادی را می‌طلبد، بازپس‌گیری عرصه‌های تصرف شده الزامی اساسی است.

از ۱۲۰ رودخانه اصلی و فرعی مازندران دست‌کم ۲۰ رودخانه بزرگ و اصلی هستند. تلار، تجن، بابل‌رود، چشمه‌کیله، سردآبررود، چالوس، نکارود و هراز از جمله مهم‌ترین رودخانه‌های مازندران به شمار می‌آیند.