مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله انگلیس امروز (سه‌شنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۳) به ۵.۲۲ درصد رسید و رکورد اکتبر ۲۰۲۳ را شکست. بازده بالاتر به‌معنای افزایش هزینه استقراض دولت است؛ یعنی دولت باید نرخ سود بیشتری به سرمایه‌گذاران پرداخت کند تا بتواند بدهی‌های خود را تأمین مالی کند. این رقم حتی از سطوح بحرانی سال ۲۰۲۲ که در پی بودجه بحث‌برانگیز دولت لیز تراس ایجاد شده بود، فراتر رفت.
وزارت دارایی انگلیس برای تأمین ۲.۲۵ میلیارد پوند بدهی جدید، بالاترین نرخ استقراض ۳۰ ساله این قرن را با سود ۵.۲۰ درصد پذیرفت، اما کارشناسان در انگلیس هشدار می‌دهند که اگر این روند ادامه یابد، دولت ناگزیر به اجرای سیاست‌های سختگیرانهتری خواهد شد.
افزایش هزینه‌های استقراض انگلیس بخشی از یک روند جهانی است که طی ماه‌های اخیر با فروش گسترده اوراق قرضه دولتی در کشورهای مختلف همراه شده است. با این حال، وضعیت انگلیس به‌دلیل رشد اقتصادی ضعیف و تورم پایدار پیچیده‌تر است و به همین خاطر سرمایه‌گذاران نگرانند که این شرایط اقتصاد کشور را وارد دوره رکود تورمی (stagflation) کند؛ وضعیتی که بانک مرکزی انگلیس نیز برای جلوگیری از آن قدرت چندانی در کاهش نرخ بهره نخواهد داشت.
در همین حال اقتصاد انگلیس در ماه اکتبر برای دومین ماه متوالی کوچک شد و رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم نیز متوقف شده است. علاوه بر این، افزایش ۲۵ میلیارد پوندی مالیات کارفرمایان در بودجه اخیر و افزایش حداقل دستمزد، هزینه‌های نیروی کار را بالا برده و به اعتماد کسب‌وکارها ضربه زده است.
هم‌زمان، تورم مسیر صعودی طی می‌کند و در ماه نوامبر به ۲.۶ درصد رسید که نسبت به ماه قبل افزایش داشته است. این مساله امیدها برای کاهش نرخ بهره بین بانکی در سال ۲۰۲۵ را کم‌رنگ کرده است.
شرایط موجود، فشار مضاعفی را بر ریچل ریوز وزیر دارایی انگلیس وارد کرده است. او در لایحه بودجه اکتبر گذشته، ۹.۹ میلیارد پوند فضای مالی اضافی برای رعایت قوانین بودجه‌ای در نظر گرفته بود. اما افزایش بازده اوراق قرضه به‌قدری سریع بوده که اقتصاددانان معتقدند این حاشیه اکنون به حدود ۱.۱ میلیارد پوند کاهش یافته است.
وزارت دارایی انگلیس اینک منتظر پیش‌بینی‌های جدید سازمان برنامه و بودجه (OBR) است که مشخص می‌کند آیا دولت همچنان می‌تواند قوانین مالی خود را رعایت کند یا خیر.
روث گریگوری، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در مؤسسه کپیتال اکونومیکس، می‌گوید: «اگر سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کند که دولت قوانین مالی خود را نقض می‌کند، وزیر دارایی ممکن است برای حفظ اعتبار اقتصادی مجبور به افزایش مالیات‌ها یا کاهش هزینه‌های عمومی شود.»
به این ترتیب، دولت انگلیس برای حفظ اعتبار مالی ممکن است مجبور شود مالیات‌ها را افزایش دهد یا سیاست‌های ریاضتی سختگیرانهتری اعمال کند؛ تصمیماتی که می‌تواند نارضایتی عمومی و چالش‌های سیاسی گسترده‌ای به‌دنبال داشته باشد.