تقویت روابط اقتصادی گلستان با بالکان در ترکمنستان

به گزارش خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم از گرگان، روح‌الله صلبی شب گذشته در جلسه کمیته استانی تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ اظهارکرد: از محل این اعتبارات تا کنون بیش از ۹۸۴ میلیارد تومان اعتبار تسهیلاتی در استان پرداخت شده است که عمده این تسهیلات نیز در حوزه کشاورزی بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان گفت: از ۲۸۷ میلیارد تومان اعتبار تبصره ۱۸ که برای حوزه کشاورزی استان پیش بینی شده تا کنون بیش از ۲۴۹ میلیارد تومان جذب شده ‌که بالاترین میزان اعتبار جذب شده در بین دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: همچنین در حوزه میراث فرهنگی نیز ۱۴۲ میلیارد تومان، در بخش پارک علم و فن‌آوری ۵۷ میلیارد تومان، در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۱۵ میلیارد تومان، در حوزه بهزیستی ۱۶ میلیارد تومان، در کمیته امداد ۲۲ میلیارد تومان، در بخش ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ۳۷ میلیارد تومان، بنیاد برکت ۲۰ میلیارد تومان، راهداری ۱۵ میلیارد تومان و راه و شهرسازی ۲۴ میلیارد و ۶۰۰  میلیون تومان تسهیلات از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد.

عبدالعیل کیان‌مهر نیز در این نشست اظهارکرد: حمایت از تولیدکنندگان داخلی یکی از سیاست‌های کاری در معاونت اقتصادی استانداری است و اعتقاد دارم اگر کسی چندین واحد تولیدی دارد و به دنبال راه اندازی واحد تولیدی جدید است، باید به او کمک کنیم تا به هدف خود برسد و بالعکس آن کسی که توانایی ایجاد یک واحد تولیدی کوچک هم ندارد ما مخالفت خواهیم کرد زیرا اجازه هدر رفتن پول بیت‌المال را نخواهیم داد. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با اشاره به موقعیت جغرافیایی این استان مرزی افزود: استان ما در منطقه جغرافیایی بسیار خوبی قرار دارد و باید از داشتن امن‌ترین مرز کشور یعنی مرز اینچه برون نهایت استفاده را ببریم اما متاسفانه نتوانسته‌ایم از ظرفیت خوب این مرز استفاده کنیم.

وی بیان کرد: ما تلاش خواهیم کرد تا در کشورهای ترکمنستان و قزاقستان ظرفیت‌هایی را ایجاد کنیم و این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه یک دیپلماسی قوی استانی را با استان بالکان برقرار کنیم و از ظرفیت‌های آنها برای صادر کنندگان استانی بهره ببریم.

کیان‌مهر در ادامه به مطالبات بانک‌های استان نیز اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانکی برای استان گلستان عددی فراتر از انتظار است و باعث می‌شود توان پرداخت تسهیلات بانکی به دیگران که فعالیت سالم اقتصادی دارند به کندی صورت گیرد و سیستم بانکی دچار مشکل شود و به همین دلیل به دنبال تشکیل کمیته مطالبات هستیم تا بتوانیم این میزان مطالبات بانکی را به حداقل برسانیم.

انتهای پیام/