مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، در سال‌های اخیر، نظام حکمرانی داده‌ها در ایران به‌منظور افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کارآمدی، بر پایه وحدت رویه و استفاده از پایگاه‌های داده ملی طراحی شده است. یکی از مهم‌ترین این پایگاه‌ها، کد پستی است که به‌عنوان شناسه رسمی مکان در کشور شناخته می‌شود و زیر نظر شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
بااین‌حال، ابلاغیه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) که اصناف را ملزم به استفاده از کد مکان جهانی (GLN) برای ثبت اطلاعات مکانی کرده است، نه‌تنها با قوانین ملی مانند قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ مغایرت دارد، بلکه برخلاف اصول حکمرانی داده‌ها است. این اقدام، با ایجاد تکثر غیرضروری در نظام شناسایی مکان و تحمیل هزینه‌های اضافی به اصناف، چالشی جدی برای نظام حکمرانی کشور ایجاد کرده است.
اصول حکمرانی داده‌ها و مغایرت آن الزام GLN
حکمرانی داده‌ها بر چند اصل کلیدی استوار است: یکی از اصول اساسی حکمرانی داده‌ها، استفاده از پایگاه‌های داده ملی و جلوگیری از ایجاد پایگاه‌های موازی است. بر اساس ماده ۱۰ قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران متولی پایگاه نظام ملی نشانه‌گذاری مکان محور کشور است و تمامی دستگاه‌ها موظف به استفاده از کد پستی هستند. الزام به استفاده از GLN، با این اصل مغایرت دارد و باعث ایجاد ناهماهنگی در نظام مدیریت داده‌های کشور می‌شود.
کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری: استفاده از کد پستی به‌عنوان یک سیستم ملی، رایگان و در دسترس است، درحالی‌که GLN نیازمند خریداری از مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات است. این موضوع، علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی به اصناف، بهره‌وری اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد.
شفافیت و جلوگیری از تضاد منافع: مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات که مسئول صدور GLN است، از فروش این کدها درآمدزایی می‌کند. این تضاد منافع، اعتماد عمومی را نسبت به سیاست‌گذاری‌های اجرایی کاهش داده و با اصول حکمرانی شفاف مغایرت دارد.
پیامدهای الزام GLN بر نظام حکمرانی کشور
تعدد و تکثر غیرضروری در نظام شناسایی مکان: الزام GLN به‌جای کد پستی، باعث ایجاد دوگانگی در نظام شناسایی مکان در کشور می‌شود. این تکثر، نه‌تنها باعث سردرگمی اصناف و دستگاه‌های اجرایی می‌شود، بلکه کارآمدی نظام حکمرانی داده‌ها را نیز کاهش می‌دهد.
تحمیل هزینه‌های اضافی به اصناف: برخلاف کد پستی که در اختیار اکثر مردم است، خرید GLN هزینه‌بر و زمان‌بر است. این موضوع، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که توانایی مالی محدودی دارند، فشار اقتصادی مضاعفی ایجاد می‌کند.
اختلال در اجرای طرح‌های کلان ملی: ایجاد پایگاه‌های داده موازی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را مختل کرده و اجرای طرح‌های کلان ملی مانند نظام جامع مدیریت داده‌ها را با چالش مواجه می‌کند.
وحدت رویه در نظام مدیریت داده‌ها، ضرورتی برای حکمرانی کارآمد
گفت‌وگوی خبرنگار آباجان به نقل از تسنیم با حسین احمدزاده شهرودی کارشناس اقتصاد مقاومتی؛ وحدت رویه در نظام مدیریت داده‌ها، ضرورتی برای حکمرانی کارآمد
آباجان به نقل از تسنیم: آقای احمدزاده، الزام اصناف به دریافت کد GLN چه تأثیری بر نظام مدیریت داده‌های کشور دارد؟
شهرودی: الزام به دریافت کد GLN، نمونه‌ای از تکثر غیرضروری در نظام مدیریت داده‌های کشور است. در یک نظام حکمرانی کارآمد، باید از وحدت رویه در مدیریت داده‌ها اطمینان حاصل کرد. این یعنی تمامی دستگاه‌ها و نهادها باید از پایگاه‌های داده ملی استفاده کنند و از ایجاد پایگاه‌های موازی خودداری شود.
آباجان به نقل از تسنیم: چرا وحدت رویه در نظام مدیریت داده‌ها اهمیت دارد؟
شهرودی: وحدت رویه، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مکان و کالا، چند مزیت کلیدی دارد: کاهش هزینه‌ها: استفاده از پایگاه‌های ملی مانند کد پستی، هزینه‌های اضافی را حذف می‌کند. افزایش شفافیت: پایگاه‌های ملی، شفافیت بیشتری دارند و از تضاد منافع جلوگیری می‌کنند. هماهنگی در اجرای طرح‌های کلان ملی: وحدت رویه، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را تضمین می‌کند و از اختلال در طرح‌های کلان ملی جلوگیری می‌کند.
آباجان به نقل از تسنیم: الزام GLN چه مشکلاتی برای اصناف ایجاد کرده است؟
شهرودی: این الزام، علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی، باعث سردرگمی اصناف شده است. بسیاری از کسب‌وکارها نمی‌دانند چرا باید از GLN استفاده کنند، درحالی‌که کد پستی به‌عنوان یک شناسه ملی، تمام نیازهای آن‌ها را برآورده می‌کند. باید زیرساخت‌های پایگاه‌های ملی مانند کد پستی و شناسه کالا تقویت شوند تا نیازهای کشور به‌صورت کامل برآورده شود.
تخلفات قانونی در الزام استفاده از GLN
بررسی خبرنگار آباجان به نقل از تسنیم نشان می‌دهد که الزام استفاده از GLN، تخلفات قانونی متعددی را شامل می‌شود:
مغایرت با قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی: بر اساس این قانون، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران متولی پایگاه نظام ملی نشانه‌گذاری مکان محور کشور است. الزام به استفاده از GLN، با این قانون مغایرت دارد.
نقض مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی: این کارگروه تأکید کرده است که تمامی دستگاه‌ها باید از کد پستی برای شناسایی مکان استفاده کنند و از ایجاد پایگاه‌های داده موازی خودداری کنند.
تضاد منافع: مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات که مسئول صدور GLN است، از فروش این کدها درآمدزایی می‌کند. این موضوع، تضاد منافع آشکاری را ایجاد کرده است.
الزام اصناف به دریافت کد GLN، نمونه‌ای از تصمیماتی است که با اصول حکمرانی داده‌ها و قوانین ملی مغایرت دارد. این اقدام، با ایجاد تکثر غیرضروری، تحمیل هزینه‌های اضافی و اختلال در طرح‌های کلان ملی، چالش‌های متعددی را برای نظام حکمرانی کشور ایجاد کرده است. پایبندی به قوانین ملی و استفاده از زیرساخت‌های موجود، تنها راه تضمین حکمرانی کارآمد و شفاف در نظام مدیریت داده‌های کشور است.
انتهای پیام/
