به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، نیکلا سارکوزی، رئیسجمهور سابق فرانسه، از امروز دوشنبه در رابطه با پرونده تامین منابع مالی کارزار انتخاباتی خود از لیبی در دادگاه حاضر خواهد شد.
این پرونده درباره شواهدی است که نشان میدهد مبالغ میلیونی بهطور غیرقانونی از سمت رژیم معمر قذافی، دیکتاتور وقت لیبی به کمپین ریاستجمهوری سارکوزی در سال ۲۰۰۷ منتقل شدهاند. این محافظه کار که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس جمهور فرانسه بود، همیشه این اتهامات را رد کرده بود.
علاوه بر سارکوزی، دوازده متهم دیگر به اتهام تامین مالی غیرقانونی این مبارزات انتخاباتی، اختلاس از بودجه عمومی و رشوه در پاریس محاکمه می شوند. متهمان شامل کلود گوئانت و بریس هورتفو، وزرای کشور سابق و همچنین اریک وورث، وزیر کار سابق و نماینده پارلمان این کشور هستند.
این کیفرخواست از جمله بر اساس اطلاعات «زیاد تک الدین»، تاجر فرانسوی-لبنانی است که گفته است در اواخر سال ۲۰۰۶ یا اوایل سال ۲۰۰۷ چندین چمدان حاوی چندین میلیون یورو – که توسط رژیم لیبی تهیه شده بود – به وزارت کشور پاریس که سپس سارکوزی ریاست آن را بر عهده داشت منتقل کرده است. سارکوزی سپس او را به دروغگویی متهم کرد.
به گزارش روزنامه «پاسایر نویه پرسه»، گفته میشود در ازای پرداخت های میلیونی از طرف لیبی به فرانسه در آن زمان وعده تجارت خوب با شرکتهای فرانسوی و کمک برای بازگشت این کشور به صحنه بینالمللی داده شد. در دسامبر ۲۰۰۷، معمر قذافی، حاکم وقت لیبی با افتخارات نظامی در کاخ الیزه مورد استقبال قرار گرفت.
گفته می شود که تلاش هایی برای لغو حکم دستگیری دولت وقت فرانسه علیه عبدالله سنوسی، برادر همسر قذافی نیز اعلام شده است. وی در سال ۱۹۹۹ به طور غیابی در پاریس به عنوان مسئول اصلی حمله به هواپیمای مسافربری فرانسه که در آن ۱۷۰ نفر کشته شدند، مجرم شناخته شد. بر اثر اتهامات وارد شده در این پرونده گوئانت و هورتفوکس وزرای سابق فرانسه در سال ۲۰۰۵ با سنوسی در لیبی برای ترتیب دادن کمکهای میلیون دلاری ملاقات کرده اند.
اگر سارکوزی در این محاکمه مجرم شناخته شود، ممکن است با ده سال زندان و جریمه سنگین روبرو شود. چند نفر از متهمان همکار وی در این پرونده تا ده سال زندان را نیز می توانند انتظار داشته باشند. این دادگاه با ۴۰ روز مذاکره تا ۱۰ آوریل برنامه ریزی شده است.
به گفته کارشناسان، محاکمه تاریخی رئیسجمهوری پیشین راستگرای فرانسه به همراه ۱۲ نفر دیگر از جمله سه وزیر وقت کابینه، به اتهام دریافت وجوه نقد از یک دیکتاتور خارجی، سبب بدتر شدن اعتماد رای دهندگان به طبقه سیاسی فرانسه میشود.
سارکوزی نخستین رهبر غربی بود که از قذافی پس از قطع روابط در دهه ۱۹۸۰ به دلیل حمایت وی از تروریسم، استقبال می کرد. هرچند وی در نهایت در سال ۲۰۱۱ فرانسه را در خط مقدم حملات هوایی ائتلاف نظامی ناتو علیه نیروهای قذافی قرار داد که در نهایت به سقوط حکومت این دیکتاتور لیبی منجر شد. قذافی در اکتبر ۲۰۱۱ توسط شورشیان دستگیر و کشته شد.
رئیس جمهور پیشین فرانسه اخیرا هم به اتهام رشوه گیری و سوء استفاده از قدرت در حکم نهایی دادگاه تجدید نظر پاریس به یک سال زندان با دستبند الکترونیکی محکوم شد.
این حکم یک شکست تلخ برای سارکوزی محسوب می شد. در وهله اول، حبس یک رئیس جمهور در تاریخ اخیر فرانسه بی سابقه بود. از طرف دیگر بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر، حقوق شهروندی سارکوزی نیز به مدت سه سال تعلیق شد و این بدان معناست که او اجازه شرکت در انتخابات را ندارد. به این ترتیب بازگشت سارکوزی به عرصه سیاسی که ابتدا برای مدت طولانی پس از خروج وی از الیزه در مورد آن گمانه زنی می شد، اخیراً دیگر ممکن نیست. این تصمیم اکنون موانع بیشتری بر سر راه چنین فرصتی قرار می دهد.
دوره ریاست سارکوزی بر کاخ الیزه از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ با جریانات زیادی همراه بود. وی در انتخابات ۲۰۱۲ در برابر فرانسوا اولاند سوسیالیست شکست خورد. پنج سال بعد وی در فرآیند انتخاب داخلی حزب خود نیز شکست خورد.
انتهای پیام/