مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
آرش آریانژاد در گفت‌وگو با خبرنگار آباجان به نقل از تسنیم در سنندج از اجرای قانون جامع حدنگار در استان خبر داد و اظهار داشت: با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، برای بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی مجاور مخازن سدها و حریم و بستر رودخانه‌های کردستان، سند مالکیت بنام دولت و به نمایندگی وزارت نیرو، صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه سند مالکیت برای اراضی حوضه ۸ سد در استان صادر شده است، گفت: اخذ این اسناد از دست‌اندازی به اموال دولت جلوگیری می‌کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان افزود: اسناد مالکیت شبکه آبیاری و زهکشی سدهای گاران مریوان، قشلاق سنندج، سنگ سیاه قروه و سندهای اراضی مخازن سدهای بانه و سیازاخ دیواندره نیز در دست پیگیری و اقدام است که به زودی برای این اراضی نیز سند مالکیت صادر خواهد گردید.
وی با بیان اینکه تاکنون سابقه نداشته که در یک جا، ۲ هزار هکتار اراضی دولتی رفع تصرف و سند مالکیت بنام دولت صادر گردد، تصریح کرد: بر اساس نص صریح قانون، این شرکت متولی حریم و بستر رودخانه‌های واقع در استان است و هر شخص حقیقی و حقوقی جهت هرگونه بهره‌برداری از این اراضی باید مجوزهای لازم را از این دستگاه، اخذ کند.
آریانژاد خاطرنشان کرد: توجه خاص قانونگذار به بستر رودخانهها و ویژه انگاشتن آن از سایر اراضی به سال ۱۳۴۷ و ماده (۲) قانون آب و نحوه ملی شدن آن برمی‌گردد که به صراحت نص، بستر انهار طبیعی و رودخانهها را اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند، متعلق به دولت اعلام کرده و تعیین حد و حدود و اجازه برای ایجاد هرگونه اعیانی در آن و اختیار پیگیری قضایی در این‌باره را به وزارت آب و برق سابق سپرده شد.
وی یادآور شد: پس از استقرار جمهوری اسلامی، ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ نیز متأثر از اصل (۴۵) قانون اساسی، رویکرد تقریباً مشابهی را در پیش گرفت؛ با این تفاوت که بستر رودخانهها را جزو مشترکات و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران محسوب کرده و علاوه بر ایجاد اعیانی، اجازه هر نوع حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانهها را نیز در صلاحیت وزارت نیرو قرار داده و حتی در ماده (۴۸) آن، صدور مجوز بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانهها را منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو در نظر گرفته‌اند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان بیان کرد: آشکار است که بستر رودخانهها، به تبع آبی که در آن وجود داشته یا دارد، اعتبار پیدا می‌کند و بدون توجه به آن، اساساً فاقد معنی و به قول فقها، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود، از این رو، هنگامی که قانونگذار، تعیین حدود و ثغور بستر رودخانهها و اجازه هرگونه دخل و تصرف در آن را به وزارت نیرو واگذار کرده و نماینده و ذی‌سمت در حراست از بستر و حریم رودخانهها برای اقامه دعوی قضایی که از شئون مالکان یا مدعیان مالکیت یا نماینده قانونی مالک به شمار می‌رود دانسته است.
وی عنوان کرد: مدیریت و اداره رودخانه در حیطه وظایف و اختیارات وزارت نیرو است و به استناد قاعده مدیریت و اداره بستر آن نیز جزو اختیارات و وظایف وزارت نیرو، قرار می‌گیرد.
آریانژاد اظهار کرد: صدور اسناد برای بستر رودخانهها به نام «دولت به نمایندگی وزارت نیرو» باعث تثبیت وضعیت حقوقی اراضی مذکور به عنوان مشترکات (مطلقاً غیرقابل واگذاری و غیرقابل فروش) می‌گردد و علاوه بر جلوگیری از تجاوز اشخاص به این اراضی و پیشگیری از پدیده مذموم زمین‌خواری، از تبعات نامطلوب و تالی فاسدی که مبتلا به اراضی ملی و منابع طبیعی است، جلوگیری به عمل می‌آورد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان از همکاری متولیان ثبت اسناد و تلاش حوزه حقوقی و مدیران ادارات منابع آب شهرستان‌ها قدردانی کرد و تاکید داشت: ایمد که این رویکرد ادامه داشته باشد.
انتهای پیام/۴۸۱/
