مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش آباجان به نقل از ایرنا از قوه قضاییه، هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه گفت: در جلسه گذشته دادگاه تعدادی از متهمان پرونده که از مدیران و کارکنان بانک صادرات بودند پس از تفهیم اتهامات به بیان دفاع از خود پرداختند در جلسه امروز نیز اظهارات متهمان دیگر استماع خواهد شد.
در نوبت صبح این جلسه دادگاه ۵ نفر از مدیران و کارکنان بانک صادرات با دستور قاضی در جایگاه حاضر شدند و پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست، به دفاع از خود پرداختند و در رابطه با مجموعه اقدامات انجام شده در پرداخت تسهیلات و تخصیص اعتبارات به گروه دبش که حسب کیفرخواست با نقض مقررات و قوانین بانکی همراه بوده است توضیحاتی را ارائه و به سوالات دادگاه پاسخ دادند.
وکلای متهمان پرونده نیز به دفاع از موکل خود پرداختند و توضیحات تکمیلی را به دادگاه ارائه کردند.
قاضی پسندیده گفت: با توجه به اینکه در جلسه دادگاه مکرر مدیران و کارکنان بانک‌های متهم در کیفرخواست، اعلام می‌کنند که نظریه کارشناسی به آنها ابلاغ نشده است، منشی دادگاه یادداشت کند که امروز نظریه اصلی و نظریه تکمیلی کارشناسی در مورد بانک‌های صادرات، ملت و گردشگری که موضوع این پرونده هستند به بانک، مدیران و کارکنانی که اسم آنها در کیفرخواست ذکر شده است، ابلاغ شود تا دفاعیات خود را در لایحه‌ای سریعا به دادگاه ارسال کنند.
در ادامه جلسه دادگاه، با دستور قاضی پسندیده ۳ نفر از مدیران و کارکنان بانک صادرات در استان البرز، بانک ملت و گردشگری همچنین وکلای آنها در جایگاه قرار گرفتند و دفاعیات خود را مطرح کردند.
قاضی از متهمان سوالاتی در رابطه با میزان صدور حواله‌های ارزی به شرکت‌های گروه دبش، سازوکارهای نظارتی برای رعایت مقرارت در شعب از باب تمام موضوعات عملیات بانکی از جمله حواله‌های ارزی و سایر امور اعتباری و وثایق دریافتی پرسید.
قاضی پسندیده گفت: دادگاه پیگیر این موضوع بود که گروه دبش بدهی‌های ریالی را پرداخت و تعهدات ارزی که به نظام بانکی دارد را رفع کند و کالاهایی که موضوع حواله‌ها بوده را وارد کند یا اگر کالایی قابلیت ورود ندارد ارز آن را به نظام بانکی مسترد کند. در خصوص حواله‌ها تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته و پیشنهادی به دادگاه ارائه نشده است و فقط همان مقدار محموله چای و مقدار اندک ماشین آلاتی است که قبلاً وارد کشور شده بود. به جز آنها دیگر مورد دیگری از جانب گمرکات اعلام نشده است.
وی افزود: راجع به مطالبات ریالی پیرو اخطاری که دادگاه داد، متهم ردیف اول به همراه وکلای خود تعدادی پلاک ثبتی برای تسویه مطالبات و تسهیلات دریافتی به هر کدام از بانک‌ها پیشنهاد دادند. پیرو این موضوع جلسه رسمی نیز با مدیران عامل و هیات مدیره بانک‌ها برگزار و از بانک‌ها تقاضا کردیم که راجع به این موارد به صورت کتبی به دادگاه اعلام نظر کنند، اما طبق پیگیری که انجام دادیم بسیاری از بانک‌ها هنوز پاسخی نداده‌اند. یکی از ایرادهایی که بانک‌ها داشتند این بود که این پلاک‌های ثبتی اصلاً به آنها معرفی نشده و فقط یک شماره اعلام شده است.
قاضی پسندیده خطاب به متهم ردیف اول گفت: به مدیران و وکلای خود اعلام کنید که برای هر کدام از اموال یک شناسنامه درست آماده کنند و توضیح لازم را در مورد آن ارائه دهند تا قابلیت بهره‌برداری داشته باشد.
وی افزود: بانک‌ها در قبول اموال معرفی شده از جانب متهم مختار هستند، می‌توانند تسویه مطالبات خود را به صورت نقد درخواست کنند و یا می‌توانند تسویه مطالبات خود را از سایر اموال متهمان که از قابلیت نقد شوندگی بیشتر برخوردارند مطالبه کنند. حداکثر تا روز شنبه مدیران بانک‌ها راجع به این موضوع اعلام نظر شفاف کنند تا تکلیف دادگاه مشخص شود.
به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، فساد چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی است که در اواخر دولت دوازدهم و اواسط دولت سیزدهم رخ داده است، رقم این اختلاس حدود ۳.۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بود که تا آن زمان در ایران بی سابقه بود و بزرگترین فساد مالی کشور به حساب می آمد.
نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تایید و اعلام کرد، به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از این مقدار ارز دولتی بوده است؛ این میزان دلار ارزان برای تامین ۱۴ سال چای کشور کافی بود. مسئولان چای دبش برای انجام این فساد باید می توانستند تاییدیه های لازم از گمرک، وزارت صمت و وزرات جهاد کشاورزی را دریافت و در نهایت از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کنند و بانک مرکزی نیز به سرعت به درخواست آنان برای دریافت ارز دولتی پاسخ مثبت می‌داد.
بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم روی داده است و به گفته رئیس قوه‌قضاییه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۶۷۰ درصد از کل ارز تخصیص یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده است در حالی که رقم دریافتی آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب دو و ۲۱ میلیون دلار بوده است.
پرونده چای دبش از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل و از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف برای تحقیقات استفاده شد همچنین به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت. این پرونده با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است و اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع همچنین پرداخت و اخذ رشوه است. در این پرونده، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.
همچنین براساس اعلام دادستان تهران تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است. براساس اعلام اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، تعهدات ارزی گروه دبش بیش از سه میلیارد یورو است که برای ۲.۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است همچنین ۲.۲ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ فروردین امسال به دلیل عدم ورود کالا مهلت رفع تعهد منقضی شده است.
پرونده چای دبش در دادگاه ویژه جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، در جریان رسیدگی قرار دارد؛ بنابراین حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است. نخستین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز شنبه سوم آذر در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد و تاکنون ۱۷ جلسه این دادگاه برگزار شده است.
