مطالبات بخش خصوصی فارس چیست؟

به گزارش خبرنگار آباجان به نقل از ایرنا، استان پهناور فارس در سال‌های اخیر گام‌های محکمی در مسیر توسعه اقتصادی برداشته و در این راه تلاش کرده تا از ظرفیت بخش خصوصی بهره ببرد؛ این در حالیست که فعالان در این عرصه پس از سال‌ها فعالیت، هنوز هم با چالش‌های بسیاری مواجه هستند؛ چالش‌هایی که بخشی از آنها در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با استاندار فارس مطرح شد.

جمال رازقی نائب رئیس اول اتاق بازرگانی فارس در این جلسه گفت: ناترازی انرژی معضل بخش تولید کشور و استان است این درحالیست که تولید کنندگان و صنعتگران ما هزینه سرمایه‌گذاری در تولید انرژی را پیش از استفاده به وزارت نیرو پرداخت کرده‌اند و خرید انشعاب توسط واحدهای صنعتی در حقیقت هزینه‌ای است که برای سرمایه گذاری در تولید نیرو داده شده است.

رازقی اضافه کرد: حاکمیت برق که با بخش خصوصی نبوده است و از سویی، تولید کننده پول داده ‌که سرمایه گذاری برای تولید انرژی و خطوط انتقال انجام شود اما برقشان را قطع و خسارت را هم پرداخت نکردند درحالی که پرداخت خسارت قانونی است.

او می‌گوید استان فارس پتانسیل تأمین مشکل انرژی بخش صنعت خود را دارد و با توجه به مشغله استان و بروکراسی های موجود؛ پیشنهاد مشخص ما این است که استاندار فارس یک نفر نماینده در این حوزه تعیین کند تا مسایل پیرامون حوزه انرژی استان از جمله تخصیص زمین، احداث سایت و واحدها و فعالیت خطوط تولید و انتقال با سرعت بیشتری انجام شود.

ضرورت اجرایی شدن ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم در خصوص قیمتگذاری دستوری

نوید ایزدپناه عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: با توجه به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه و الزامات اجرای قانون توسط دستگاه های متولی در رابطه با عدم قیمت گذاری کالاهای اساسی با توجه متن صریح تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، عملا سازمان صمت دیگر نمی تواند در تعیین قیمت کالاهای غیر رایانه ای ورود کند. سازمان حمایت همچنان اصرار به قیمت گذاری دارد که این مورد مغایر با قانون است.

او اضافه کرد: طبق ماده ۴۸ شامل هیچ‌گونه قیمت گذاری نباید انجام شود مگر در مواردی که قانون عنوان کرده و در حال حاضر این قانون در اکثر استان ها در حال اجرا است اما متاسفانه در برخی از بخش های صنایع ما در استان پرونده های تخلف ماده ۴۸ تشکیل شده که این روال کلا خلاف قانون است.

ایزدپناه افزود: انتظار داریم با تدابیر مناسب در استان ضابطه قانون در این بخش نسبت به قیمت گذاری رعایت شود و موضوع قیمت گذاری دستوری برای کالاها که منجر به ایجاد جو روانی منفی در بازار شده مدیریت شود.

لزوم تفویض اختیارات استانی در حوزه غذا، دارو و گیاهان دارویی

احسان مومنی عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی فارس هم گفت: ما در حوزه غذا و دارو و گیاهان دارویی و سنتی و تجهیزات پزشکی شاهد از هم پاشیدگی هستیم و با توجه به بروکراسی های پیچیده و تجمیع فعالیت ها در تهران، و با توجه به ظرفیت استان و وجود کارخانجات فعال و موثر در حوزه صنایع غذایی استان ؛ در این حوزه در استان نیازمند تفویض اختیارات استانی هستیم.

وی ادامه داد: این موضوع تفویض اختیار در سالهای گذشته نیز توسط فعالان این بخش در استان پیگیری شده و قول هایی نیز داده شده بود اما در عمل اتفاقی نیفتاد و برای هر گونه فعالیت در این بخش ها نیازمند پیگیری در تهران و انجام بروکراسی وقت گیر و طولانی هستیم.

مومنی معتقد است ظرفیت استان فارس در حوزه صنایع غذایی و دارو و گیاهان دارویی منحصر به فرد است و با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی استان نیز دانشگاه مرجع درکشور است می توان از این ظرفیت اقتصادی استان بیش از پیش استفاده شود.

ضرورت حاکم شدن نگاه حمایتی بر بخش اقتصاد

عباس ابوقداره عضو دیگر هیات رئیسه اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: ناترازی انرژی تبعات جبران ناپذیری را به بخش تولید و صنعت استان وارد کرده که اگر برای این موضوع راهکاری ارائه نشود با مشکل اساسی روبرو خواهیم بود.

او مشکلات حوزه اقتصاد کشور را حاصل عدم مشورت با بخش خصوصی و حکمرانی غیرکارشناسی بر این بخش دانست و گفت: حل مشکل ناترازی انرژی بخش تولید و صنعت نیازمند نگاه فرا ملی است زیرا پیامد این موضوع در معیشت مردم و آسیب های اجتماعی بروز و نمود دارد.

ابوقداره با ابراز گلایه از رفتار بانک ها با واحدهای صنعتی و بنگاه های اقتصادی گفت: بانک‌ها برای تامین وثیقه اقاله واحد تولیدی را قبول ندارد و فقط اقاله واحد مسکونی را قبول می کند که مشکلات بانکی صنایع در شرایط فعلی که مشکلات متعددی بر صاحبان بنگاه‌ها تحمیل شده که مسئولان باید در این زمینه با نگاه حمایتی بخش اقتصاد را درک کنند.

به داد صنعت فرش استان برسید

حمید ذوالانواری عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: فرش یک مزیت اقتصادی منحصر به فرد استان فارس است که هم ارزش آفرینی بالایی دارد و هم مشکلات ناترازی انرژی را ندارد لذا می طلبد در این زمینه در استان توجه ویژه ای شود.

او افزود: علیرغم پتانسیل های بالای استان فارس در حوزه فرش و صنایع دستی اما صادرات این بخش به دلیل صدور بخشنامه های غیرکارشناسی امروز به پایین ترین میزان خود رسیده و کشورهای رقیب ما نیز به دنبال تسخیر بازار فرش ایران در سراسر جهان هستند.

ذوالانواری اضافه کرد: این درحالی است که بافندگان فرش دستبافت ما نیز بنا به دلایلی از جمله مشکلات بیمه بافندگان علاقه ای به بافندگی ندارند و این موضوع آینده صنعت فرش کشور و به ویژه استان فارس را تهدید می‌کند.

او گفت: در شرایطی که مشکلاتی مانند خسکشالی، کمبود حامل های انرژی و مسایل ارزی وجود دارد، صنعت فرش و صنایع دستی می تواند اشتغال و معیشت خانوار را تامین کند اما به دلایل مختلف میزان حضور گردشگر ما خیلی کم شده است.

بانک مرکزی مانع بزرگ بخش اقتصادی

محمدهادی حنایی جهرمی عضو هیات نمایندگان و نائب رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی فارس هم گفت: متاسفانه بانک مرکزی مانند یک جزیره جداگانه عمل می کند و مشکلات بانکی روز به روز یشتر می شود و بانک مرکزی هیچ بازنگری و اصلاحی در روند فعالیت خود ندارد.
وی اضافه کرد: وجود این همه مشکل در بخش های مختلف جامعه با بانک مرکزی نشان می دهد که این بخش نیازمند تغییر اساسی است و باید برای این حل ریشه ای این مشکل فکر اساسی شود.

بخشنامه‌ها فعالان اقتصادی را فلج کرده است

علیرضا قدرتی عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: فعالان اقتصادی ما هر روز با یک بخشنامه و آیین نامه غیرکارشناسی روبرو می شوند که اینها مسیر حرکت آنها را سخت و ناهموار کرده و چوب لای چرخ اقتصاد گذاشته است.

او ادامه داد: اگر ما مشکلات داخلی حوزه اقتصاد از جمله مسایل بانکی، تأمین اجتماعی، مالیاتی، کارگری و کارفرمایی و غیره را برای فعالان اقتصادی حل نکنیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشید بخش تولید و صادرات ما بدون مشکل فعالیت خود را ادامه دهد.

قدرتی گفت: تجار و بازرگانان برای حضور در بازارهای خارجی سالها تلاش کرده اند اما یک شبه با یک بخشنامه تمام زحمات آنها هدر می رود لذا تصمیم سازی در حوزه اقتصاد کشور نیازمند بازنگری در حاکمیت است.

آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه تامین انرژی

کاوه خیری عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: وجود ناترازی های انرژی در کشور بسیار فراگیر است و اگر این موضوع مدیریت نشود می تواند اثرات مخرب فراوانی داشته باشد و این درحالی است که بحث انرژی در کشور و استان قابل مدیریت است.

او افزود: بخش خصوصی ما آماده تعریف پروژه و سرمایه گذاری در موضوع انرژی خورشیدی است و این درحالی است که در حال حاضر کشورهای همسایه ما اقدامات خوبی و تجربه های مطلوبی در این زمینه انجام داده اند.

خیری که معتقد است استان فارس می تواند با تصمیمات داخلی و منطقه ای این موضوع را در استان مدیریت و انرژی های لازم استان را تامین کند عنوان داشت: ما درکمیسیون انرژی اتاق بازرگانی به صورت کارشناسی در کنار سرمایه گذاران این بخش در استان خواهیم بود.

تولید نیازمند حمایت جدی و خارج از سخنرانی های معمول است

کاظم خاکره نائب رئیس دوم اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: در سالهای اخیر بخش تولید با سختی هایی مواجه بوده اما موضوع ناترازی های انرژی آثار سهمگینی را بر این بخش گذاشته که در این بین وضعیت حمایت از تولید برای بقا و حفظ واحدها و بنگاه ها نیز باید متناسب با شرایط باشد.

او معتقد است ناترازی انرژی را با قطع و خاموشی نمی توان مدیریت کرد بلکه دولت باید راهکارهای تامین این موضوع را مهیا کند که این مهم نیز با سرمایه گذاری در این بخش امکان پذیر خواهد بود که این موضوع باید در همین شرایط به اجرا برسد تا بتوانند کمبودهای سالهای آینده را جبران کنند.

خاکره با اشاره به پدیده قاچاق در بازار و عدم حمایت از تولید کننده داخلی اضافه کرد: امروز قاچاقچی بسیار راحت تر از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی شناسنامه دار ما در جامعه هستند زیرا به هیچ کس پاسخگو نیست و سود بیشتری می برد در حالی که تولید کننده ما هر روز با یک مشکل سروکار دارد و به عنوان مثال بانک برای ضمانت محل واحد تولیدی را قبول نمی کند و فقط ملک مسکونی را می پذیرد که این جای تامل دارد.

گردشگری سلامت استان فارس در وضعیت هشدار قرار دارد

سهراب شرفی عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: به دلیل عدم حمایت و توجه به بخش خصوصی، در حال حاضر ۳۰ درصد توانایی قطب پزشکی استان فارس در حال انتقال و مهاجرت به کشورهای حاشیه خلیج فارس است که این بحران در حوزه پزشکی و گردشگری نگرانی ویژه ای را برای استان به دنبال دارد.

او ادامه داد: کشورهای عربی درحال جذب سرمایه نیروی انسانی متخصص و فنی ما هستند و با ادامه این روند اتفاق خوبی برای استان فارس نخواهد افتاد و مسئولان باید این هشدار را جدی بگیرند.

شرفی اضافه کرد: در مقابل این اقدام کشورهای همسایه، کشور ما روزبه روز با قوانین زائد داخلی و بروکراسی های پیچیده موجب فرار سرمایه و منزوی کردن فعالان اقتصادی شده است که عمده این اتفاقات به دلیل عدم توجه به نظریات بخش خصوصی در سیاست گذاری و تصمیم سازی ها است.

او که معتقد است صنعت گردشگری می تواند عقب ماندگی های حوزه اقتصاد را جبران کند در صورتی که به آن توجه لازم شود گفت: برای بهره برداری بهتر از حوزه گردشگری و ایجاد تحول در این حوزه نیازمند نگاه، نگرش و امکانات بهتر و بیشتری هستیم.

شرفی، در خصوص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز خواستار بازنگری در اعضای این ستاد و انجام کار تخصصی در آن با هدف تسهیل و تسریع در حل مشکلات و مستقر شدن هواپیمای باری برای صادرات در استان شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس هم گفت: از مهمترین مطالبات بخش خصوصی استان از دولت، در راس قرار گرفتن حمایت از تولید و فعالیت های مولد، رفع موانع تولید و تسهیل در صدور مجوزهای سرمایه گذاری است که این موضوع می تواند تاثیر مهمی در بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی استان داشته باشد.

او یادآور شد: استان فارس در حوزه توسعه ای با مشکلاتی از جمله خشکسالی، محیط زیست روبروست لذا باید برنامه‌ریزی‌ها در استان به گونه‌ای باشد که شاهد ارتقای بخش های اقتصادی از جمله صنعت، معدن، خدمات و صادرات در استان و همچنین تقویت بنیان های صادراتی استان باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس افزود: نگاه توسعه‌ای در استان فارس باید معطوف به ترکیبی از ظرفیت ها و مزیت های نسبی استان از جمله در بخش صنعت و معدن، گردشگری و میراث فرهنگی، فناوری و نوآوری، توسعه زیرساخت ها و کشاورزی پایدار باشد که توجه به اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار می تواند مسیر رشد اقتصادی استان را هموار کند.

حمیدیان اضافه کرد: ما در بدنه کارشناسی و تخصصی اتاق بازرگانی فضای کسب و کار استان را رصد می کنیم و به صورت مستمر گزارش های دقیق و راهکارهای پیشنهادی را به مسئولان کشور و استان ارائه می کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با ارائه گزارش دقیق از وضعیت صادرات و واردات و جایگاه استان فارس در GDP کشور اضافه کرد: تولید کنندگان، صنعتگران و بازرگانان بزرگ استان فارس برای حضور فعال در عرصه تجارت بی انگیزه هستند که مهمترین دلیل آن عدم فضای کار مناسب توسط حاکمیت است.

او عنوان کرد: براساس قانون، اتاق بازرگانی به عنوان مشاور قوای سه گانه دیده شده که با ارائه نظرات مشورتی به ایجاد هماهنگی بین بخش دولتی و فعالان اقتصادی نقش موثر خود را ایفا کند.

حمیدیان ادامه داد: افزایش تعداد بازرگانان، توانمندسازی بازرگانان و جانشین پروری از اولویت های ما در اتاق بازرگانی است که امیدواریم با تدبیر دولت بتوانیم در حوزه تقویت بازارهای صادراتی از جمله برپایی نمایشگاه های داخلی و خارجی، شناسایی بازارهای هدف برای حضور کالاهای تولیدی استان، تشویق سرمایه گذاری اقدامات ملموسی را شاهد باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: انتظار داریم تحقق شعار سال ” جهش تولید با مشارکت مردم” در استان به صورت ویژه دنبال شود؛ بخش خصوصی در کشور بارها هشدار داده که روند حرکت بخش اقتصاد کشور مناسب نیست و انتظار است در این حوزه با توجه به نگاه تخصصی مدیران استان و ظرفیت بخش خصوصی، این مهم با نگاه استانی مدیریت و دنبال شود.

او که معتقد است قاچاق استان فارس را به شدت تحت فشار قرار داده، گفت: متاسفانه سالهاست که شاهد سیاست گذاری بد در حوزه مالیات ستانی هستیم و با وجود انبوه مشکلات داخلی، همواره بخش تولید نوک حمله اخذ مالیات قرار دارد در حالی که انتظار داریم اداره کل امور مالیاتی استان برای عمل به تکلیف قانونی افزایش مبالغ مالیاتی استان ملکف به دریافت مالیات از بخش سیاه اقتصاد شود.

حل مشکلات کشور در گرو وفاق بین بخش دولتی و خصوصی

حمیدیان افزود: در شرایط کنونی کشور به دلیل سوء مدیریت در حکمرانی اقتصادی از سالهای گذشته با انبوهی از مشکلات مواجه است و برای حل مشکلات داخلی نیاز به همراهی بخش دولتی و خصوصی در تمام حوزه ها داریم و باور داریم امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند وفاق درتمام بخش ها از جمله بخش خصوصی و دولتی و در واقع بین دستگاه های اجرایی و تولیدکنندگان است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه در سالهای گذشته در حوزه اقتصاد شاهد رقابت دولت با بخش خصوصی بودیم گفت: بخش خصوصی رقیب دولت نیست هیچ کشوری با اقتصاد دولتی رشد نخواهد کرد و بلکه دولت باید حامی بخش خصوصی باشد تا چرخ اقتصاد کشور پویا باشد لذا نیاز داریم برای حل حکمرانی ناکارآمد در کشور و عارضه های بزرگی مانند بزرگی بدنه دولت و بی انضاطی مخارج دولتی، نرخ تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، عدم ورود سرمایه گذاری خارجی مناسب با تشکیل نرخ سرمایه در کشور، مسایل ارزی ؛ سیاست گذاری ها بازنگری شود.

او که اعتقاد دارد دولت باید با تغییر دیدگاه با بخش خصوصی آشتی کند گفت: تجار و بازرگانان ما سربازان جنگ اقتصادی هستند که با تمام توان از کشور حمایت می کنند اما نگاه های تنگ نظرانه و سیاست گذاری های اشتباه آنها را تبدیل به بزهکاران بانکی کرده است.

به گفته حمیدیان حاکمیت سیاسیون بر انتصابات اقتصادی در کشور موجب حکمرانی غیر کارشناسی و نامطلوب بر حوزه اقتصاد شده و بخش خصوصی واقعی مخالف هرگونه رانت و فساد است.

رییس اتاق بازرگانی خواستار شفافیت در مراودات تجاری و راهکارهایی چون واردات در مقابل صادرات فارغ از بروکراسی و کاغذبازی شد.