گروه اقتصادیخبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم؛ پرونده “باجِ باجه”؛ بخش ۱۹۲ ـ در بخشهای قبل از این پرونده، ضمن نام بردن از یکصد نوبت تغییر پول ملی کشورها، به بررسی یکبهیک آن موارد پرداختیم. در این رهگذر، چند مورد از تغییر پول ملی آذربایجان و آرژانتین به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، به بررسی زمینهها و دلایل و اثرات تغییر یکای پول ملی آرژانتین در سال ۱۹۹۲ خواهیم پرداخت.
در همین زمینه بیشتر بخوانید
+ «حذف ۴ صفر پول ملی» در ایران و تجربه ۴۸ کشور+تجربه حذف صفر از پول ملی جمهوری آذربایجان در ۲ زمان متفاوت+بررسی سیاست تغییر پول ملی آرژانتین در سال ۱۸۲۶+ تغییر پول ملی آرژانتین در سال ۱۸۸۱+بررسی زمینهها و نتایج تغییر پول ملی آرژانتین در سال ۱۹۷۰+ دو تغییر پیاپی پول ملی آرژانتین در ۱۹۸۳ و ۱۹۸۵
سال ۱۹۹۲ در تاریخ اقتصادی آرژانتین بهعنوان یکی از دورههای کلیدی و مهم شناخته میشود. در ژوئن ۱۹۸۹، تورم فزایندۀ آرژانتین از رقم بیسابقۀ «۱۰۰۰درصد» عبور کرد. اما این روند به اینجا ختم نشد، و با افزایش پلکانی تورم، در مارس ۱۹۹۰، تورم سالانۀ آرژانتین به رقم سرسامآور «۲۰هزاردرصد» رسید. آرژانتین که طی یک سده پیش از آنها بارها دورانهای متلاطم اقتصادی را از سر گذرانده بود، اکنون در حال تجربۀ دوران تازهای از مشکلات ساختاری بود.
متعاقب این شرایط، دولت با اتخاذ سیاستهای جسورانه، اصلاحات اقتصادی گستردهای را به اجرا گذاشت که هدف اصلی آن، کنترل تورم و بازگرداندن ثبات اقتصادی بود. در ژانویه ۱۹۹۱، تورم به زیر ۱۰۰۰درصد بازگشت و در اکتبر همان سال، به زیر ۱۰۰درصد رسید. چندی بعد، در ژوئن ۱۹۹۲ تورم حتی به سطح زیر ۲۰درصد کاهش یافت، که تا سال ۲۰۰۲ در همین سطح باقی ماند، و حتی گاهی به زیر ۵درصد هم رسید.
تورم آرژانتین در یک مقطع به بیش از ۲۰هزاردرصد رسید
پس از اصلاحات، و در پی آرام شدن اقتصاد آرژانتین دولت مجدداً به فکر تغییر پول ملی و حذف صفرهای اضافی از واحد پولی پزو افتاد. این دوران، نقطه عطفی در تاریخ پولی آرژانتین به شمار میرود که تأثیرات گستردهای بر ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور بر جای گذاشت.
زمینههای تغییر پول ملی در سال ۱۹۹۲
دولت آرژانتین در اوایل دهه ۱۹۹۰ با مجموعهای از چالشهای اقتصادی روبهرو بود که ریشه در سیاستهای ناکارآمد گذشته داشت. دهههای پیشین، به ویژه دهه ۱۹۸۰، با تورمهای افسارگسیخته و بحرانهای اقتصادی متوالی همراه بود. تورم سهرقمی و حتی چهاررقمی، ارزش پول ملی را بهشدت کاهش داده و موجب کاهش اعتماد عمومی به نظام مالی شده بود. علاوه بر این، رکود اقتصادی جهانی و بحرانهای مالی در بازارهای بینالمللی، شرایط اقتصادی آرژانتین را پیچیدهتر کرد.
در این دوره، ذخایر ارزی آرژانتین بهشدت کاهش یافته و بدهیهای خارجی کشور به سطح بحرانی رسیده بود. دولت برای بازپرداخت این بدهیها، نیازمند اجرای اصلاحات ساختاری و جذب سرمایهگذاری خارجی بود. در عین حال، نظام بانکی کشور نیز با مشکلات عمدهای از جمله فرار سرمایه و کاهش اعتماد عمومی مواجه بود. این عوامل، زمینهساز تصمیم دولت برای اجرای اصلاحات ساختاری شد.
اقدامات دولت در سال ۱۹۹۲
یکی از اقدامات دولت آرژانتین در سال ۱۹۹۲، پس از اصلاحات اقتصادی، حذف صفرهای اضافی از واحد پولی پزو و معرفی «پزوی جدید» بود. این تغییر پولی، بخشی از برنامه اصلاحات گسترده اقتصادی بود که با هدف بازسازی اعتماد عمومی به نظام پولی و کاهش اثرات منفی تورم اجرا شد. در این برنامه، هر ۱۰,۰۰۰ واحد از پزو قدیمی با یک واحد پزوی جدید جایگزین شد. این اقدام، همراه با سایر اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصیسازی شرکتهای دولتی، کاهش تعرفههای گمرکی، و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، به عنوان بخشی از برنامه بزرگتر آزادسازی اقتصادی اجرا شد. دولت همچنین تلاش کرد از طریق تقویت ذخایر ارزی و تثبیت نرخ ارز، ثبات بیشتری به اقتصاد کشور ببخشد. علاوه بر تغییر پولی، دولت اقداماتی را برای اصلاح نظام مالیاتی و کاهش کسری بودجه به اجرا گذاشت. این اقدامات شامل افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق بهینهسازی نظام جمعآوری مالیات و کاهش هزینههای عمومی بود. در همین راستا، سیاستهای پولی انقباضی نیز با هدف کاهش نقدینگی و کنترل تورم اجرا شد.
تغییر واحد پول ملی در سال ۱۹۹۲، تأثیرات مثبتی بر اقتصاد آرژانتین داشت. در کوتاهمدت، این اقدام موجب بازسازی نسبی اعتماد عمومی به نظام پولی شد. تورمی که چند نوبت در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به سطحی بیسابقه رسیده بود، پس از این تغییر پولی کاهش یافت و ثبات نسبی در بازارهای مالی ایجاد شد.
یکی از نتایج مثبت این تغییر، افزایش جذابیت آرژانتین برای سرمایهگذاران خارجی بود. با کاهش نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز، محیط اقتصادی کشور برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی مناسبتر شد. این سرمایهگذاریها، نقش مهمی در تأمین مالی پروژههای زیرساختی و ایجاد فرصتهای شغلی ایفا کردند.
با این حال، این نتایج مثبت بیش از یک دهه پایدار نماند. یکی از دلایل اصلی این مسئله، «عدم توجه کافی به مشکلات ساختاری اقتصاد» بود. دولت آرژانتین در این دوره، تمرکز خود را بر سیاستهای پولی و مالی کوتاهمدت معطوف کرد و از اصلاحات ساختاری بلندمدت غافل شد. این مسئله موجب شد که مشکلات اقتصادی، از جمله نوسانات ارزی و افزایش بدهیهای خارجی، در سالهای بعدی دوباره ظهور کنند.
چالشهای سیاستگذاری اقتصادی در سال ۱۹۹۲
یکی از بزرگترین چالشهای دولت آرژانتین در این دوره، ناتوانی در ایجاد تعادل میان سیاستهای پولی و مالی بود. اگرچه تغییر پول ملی و سیاستهای انقباضی موجب کاهش تورم شدند، اما این سیاستها منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری نیز شدند. این مسئله، نارضایتی عمومی را افزایش داد و موجب شد که دولت در اجرای سایر اصلاحات اقتصادی با محدودیتهای سیاسی مواجه شود.
علاوه بر این، فشارهای خارجی، از جمله کاهش قیمت کالاهای صادراتی آرژانتین و افزایش نرخ بهره در بازارهای بینالمللی، مشکلات اقتصادی کشور را تشدید کردند. این شرایط، دولت را در بازپرداخت بدهیهای خارجی و تأمین منابع مالی جدید با چالشهای بیشتری مواجه ساخت.
یکی دیگر از چالشهای مهم، ضعف نظام بانکی و ناتوانی آن در تأمین اعتبار برای بخش خصوصی بود. این مسئله، سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی را محدود کرد و باعث شد که رشد اقتصادی کمتر از سطح مورد انتظار باشد. علاوه بر این، فساد اداری و ضعف نهادهای نظارتی نیز به مشکلات اقتصادی دامن زد.
درسهایی از تجربه تغییر پول ملی در سال ۱۹۹۲
تجربه آرژانتین در سال ۱۹۹۲ نشان میدهد که تغییر پول ملی به تنهایی نمیتواند مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند. برای موفقیت در اصلاحات اقتصادی، هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و ارزی ضروری است. همچنین، شفافیت و اعتمادسازی در مدیریت اقتصادی نقش مهمی در موفقیت این اصلاحات ایفا میکند.
یکی دیگر از درسهای مهم این دوره، اهمیت مدیریت بدهیهای خارجی است. آرژانتین در سالهای پس از تغییر پول ملی نتوانست بدهیهای خود را بطور مؤثر مدیریت کند که این مسئله منجر به بحرانهای اقتصادی بیشتر در دهههای بعدی شد. همچنین، تقویت نهادهای دموکراتیک و افزایش شفافیت در فرآیندهای تصمیمگیری اقتصادی، نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی ایفا میکند.
جمعبندی
ابتدای دهه ۱۹۹۰ یکی از نقاط عطف در تاریخ اقتصادی آرژانتین است. اصلاحات اقتصادی گستردهای که در این زمان اجرا شد، از جمله تغییر پول ملی، نشاندهنده تلاش دولت برای کاهش تورم و بازگرداندن ثبات اقتصادی بود. این اقدامات، علیرغم دستاوردهای کوتاهمدت، نتوانستند مشکلات ساختاری اقتصاد آرژانتین را بطور کامل حل کنند. تجربه آرژانتین در این دوره، درسهای مهمی برای کشورهای دیگر در شرایط مشابه دارد. اصلاحات اقتصادی، بهویژه تغییر پول ملی، نیازمند برنامهریزی دقیق، هماهنگی در سیاستها و تقویت نهادهای دموکراتیک است تا بتواند به نتایج پایدار منجر شود. آرژانتین در سال ۱۹۹۲ گامی مهم در جهت اصلاحات اقتصادی برداشت، اما برای رسیدن به ثبات و رشد پایدار، نیازمند اصلاحات عمیقتر و بلندمدتتر بود.
در بخش بعدی این پرونده، به تغییر واحد پول ملی آلمان نگاهی خواهیم داشت.
انتهای پیام/