چرا شکاف ۲۰ درصدی نرخ ارز رسمی و آزاد حذف نشد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، عارف معاون اول رئیس‌جمهور از ضرورت تک‌نرخی‌سازی ارز و اصلاح سیاست‌های ارزی کشور سخن گفته است. هنوز ۴ ماه از آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم نگذشته که در این مدت چالش‌های جدی در حوزه سیاست ارزی رخ داده است. یکی از خطوط اصلی که بارها از سوی مسئولان ارشد اقتصادی نیز مطرح شد همین موضوع تک نرخی سازی ارز بود که سرانجام در آذرماه ۱۴۰۳ به صورت دفعی اجرایی و نتیجه آن بلافاصله در بازار غیر رسمی ارز منعکس شد.

با این حال، بررسی‌ها و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند که این اقدام نتایج متفاوتی از آنچه که انتظار می‌رفت، به همراه داشته است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی از نتیجه‌گیری‌های این تغییرات ابراز نگرانی کرده‌اند.

پس از تغییرات در سیاست‌های ارزی کشور و حذف سامانه نیما، نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به نرخ رسمی اختلافات چشمگیری پیدا کرده است. پیش از اجرای این سیاست‌ها در آذرماه، اختلاف بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی بین ۲۰ تا حداکثر ۳۰ درصد بود؛ پس از جراحی اقتصادی و حذف سامانه نیما و افزایش قابل توجه نرخ رسمی ارز که آثار آن در تورم کالاهای وارداتی نمود پیدا خواهد کرد، این شکاف به ۲۵ درصد رسیده است. از سوی دیگر، هدف سیاست‌گذار یعنی کاهش رانت ارزی هم محقق نشده است.

همچنین تشدید فعالیت‌های قاچاق ارز، به وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی موجود ناکارآمدند و نتایج معکوسی به‌دنبال داشته‌اند.

این در حالی است که در ماه‌های ابتدایی امسال، با وجود تحولات و چالش‌های فراوان در عرصه سیاست‌های خارجی کشور، وضعیت نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به بازار رسمی چندان تغییر نداشت. به‌ویژه در این مدت، ثبات نسبی در نرخ ارز مشاهده می‌شد که بر خلاف شرایط کنونی، باعث کاهش فشار بر اقتصاد کشور شده بود. حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا پس از تصمیمات اخیر دولت در زمینه تک‌نرخی‌سازی ارز، نرخ ارز با جهش‌ روبه‌رو شده است.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که کندی در فرآیند تصمیم‌سازی و عدم پیش‌بینی دقیق اثرات بلندمدت این سیاست‌ها، منجر به بی‌اعتمادی بیشتر مردم به سیستم ارزی کشور شده است. این وضعیت به‌ویژه در شرایط کنونی که بازارهای جهانی تحت فشار قرار دارند، می‌تواند تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشور باشد و مشکلات ارزی را دوچندان کند.

در این شرایط حساس، لازم است که مسئولان دولتی با دقت بیشتری به پیامدهای تصمیمات خود نگاه کنند و سیاست‌های ارزی را به طور هماهنگ و کارشناسانه‌تری اجرا کنند. اگر تصمیمات اقتصادی به‌درستی مدیریت نشوند، ممکن است مشکلات اقتصادی جدیدی به وجود آید که ثبات و امنیت اقتصادی کشور را تهدید کند. بنابراین اجرای سیاست‌های ارزی با توجه به شرایط جهانی و داخلی و به‌ویژه توجه به نظرات کارشناسان، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

انتهای پیام/؛