«داود بیگینژاد» امروز (سه شنبه) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آباجان به نقل از ایرنا افزود: هر دولتی بنا به روش خود و در زمان خود، کارهایی در حوزه مسکن انجام داد و در این مسیر با کارشناسان مورد وثوق خود مشورت کرد که طرحهایی نظیر مسکن مهر و نهضت ملی مسکن حاصل آن بود.
وی بیانداشت: این سیاستها و تصمیمگیری ها تا حدودی به اندازه پتانسیل و قابلیت خود توانستند تاثیرگذار باشند، اما مطابق گزارش سیاستی سوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حد فاصل سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است.
این مقام صنفی تاکید کرد: با توجه به این معضل، یک سند چشمانداز مستقل راهبردی و بالادستی برای مسکن طبقات مختلف ضروری است تا دولتها تابعی از سیاستهای کلان در بخش مسکن باشند و با تغییر دولتها و مجالس قابل تغییر نباشد.
وی گفت: به استناد گزارش وزارت تعاون، رشد فقر در خانوارهای مستاجر روند صعودی داشته است، این در حالی است که اگر تولید مسکن، وامها و حمایتها در ساخت آن واحدها نبود، بهطور قطع امروز فقر بالاتری را شاهد بودیم.
بیگینژاد تاکید کرد: این مساله نشان میدهد که باید در این مسیر همه بازیگران حوزه مسکن را درگیر کنیم و سیاستگذاریها و قانونگزاری مسکن به نوعی باشد که همه عوامل تاثیرگذار و بخش خصوصی در مسیر اهداف دولت در این موضوع باشند و کمک کنند.
وی با اشاره به انتقاد عدهای از طرحهایی مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و غیره، اظهار داشت: وقتی میتوان از نقاط ضعف صحبت کرد که مدل موفقی وجود داشته باشد. همان مسکن مهر که ابتدا بسیاری مردم از آن استقبال نکردند و آنها را خالی گذاشتند، امروز بخشی از جامعه ما را تحت پوشش قرار داده است.
نائبرئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد: امروز ظرفیتی به نام بافتهای فرسوده در شهرها و بسیاری مناطق وجود دارد که جامعه مشاوران املاک حاضر به فعالیت روی آنها هست، سازنده مسکن و خریدار و پیش خریدار آن نیز وجود دارد، اما از آنجایی که مشاوران از فروش و پیش فروش منع شدهاند، این زنجیره قطع شده است.
وی با بیان اینکه فعال کردن این ظرفیت، خود یک راهکار است ادامهداد: بسیاری از این بافتهای فرسوده در مناطق شهری از امکانات خوب امنیتی، آموزشی، درمانی، تفریحی و … برخوردارند و باز کردن مسیر فعالیت آنها راهگشا خواهد بود.
بیگینژاد تصریحکرد: ما باید همچون دیگر نقاط جهان، با اعطای تسهیلاتی که با درآمدهای مردم تناسب داشته و قابل برگشت باشد، به گونهای اقدام کنیم که مردم خود به تولید مسکن روی بیاورند.
وی بیانداشت: بخش محدودی از افراد جامعه ما نیازمند مسکن اجتماعی اند و بیشتر آنان تمایل به مسکن حمایتی دارند؛ به عبارتی با طرح و برنامه و انجام حمایتهای لازم، میتوان شرایطی فراهم کرد که مردم به ساخت مسکن بپردازند.
به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، گزارش سیاستی سوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع رفع فقر مسکن در کشور، نشان میدهد در حد فاصل سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است.
در ایران، تاکنون سیاستهای متعددی برای تأمین مسکن برای خانوارهای درگیر فقر اجرا شده است. این سیاستها طیف متنوعی را از پروژههای پرهزینهای چون طرح مسکن مهر یا احداث شهرهای جدید تا طرحهایی چون تعیین سقف اجارهبها و اعطای وام ودیعه مسکن در سالهای اخیر در برمیگیرند. با اینحال نتایج بررسیها نشان میدهد که هیچ یک از این طرحها نتوانستهاند مشکل فقر مسکن در کشور را رفع کنند.