مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، غلامعباس ارباب خالص در این تحلیل نوشت: برگزاری بیست و هشتمین اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری های اقتصادی اکو به میزبانی کشورمان در تاریخ ۱۲ و ۱۳ آذرماه سالجاری در شهر مقدس مشهد الرضا (ع)، رویدادی نوین و مثبت بود که بر اساس ابتکاری هدفمند و هوشمندانه، به منظور آشناسازی مهمانان اجلاس با ظرفیت های استانی و مرزی کشورمان، از سوی میزبان این دور از نشست که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود، با موفقیت انجام شد.
رویدادی جدید در نوع خود و در جهت توسعه همکاری های جمعی و سازمانی منطقه ای با چشم اندازی وسیع در مسیر توسعه همگرایی. هر چند نشست های مختلف ادواری اکو در سطح سران، وزرای امور خارجه، دیگر وزرا، و مقامات و کارشناسان ارشد، از زمان تاسیس این سازمان، به صورت دوره ای و به میزبانی هر یک از کشورهای عضو این اتحادیه اقتصادی برگزار می‌گردد و منتج به اتخاذ تصمیمات جدید در مسیر اهداف از پیش تعیین شده و تعریف شده این سازمان می شود، اما هدف غایی و عالی تری که انتظار حصول آن در نتیجه چنین رایزنی های دوره ای، مد نظر بوده و شاید در منظر عام، کمتر ملموس و محسوس است، تحقق همگرایی حاصل از وجود مشترکات منطقه ای میان اعضا است، که البته این پدیده مد نظر، دارای ابعادی گسترده و عمیق تر از همکاریهای عادی اقتصادی است، چرا که وجود ریشه ها و پیوندهای فرهنگی – تاریخی و تمدنی موجود در بین اعضا این سازمان اقتصادی، باعث به ارمغان آوردن پیوندهای فرهنگی جدید و تقویت و استحکام پیوندهای قبلی میان اعضا شده که اگر به خوبی و به موقع از این ظرفیت های موجود استفاده شود، کارکرد این نهاد اقتصادی را در پیشبرد و نیل به اهداف خود، دو چندان خواهد نمود.
معمولا اهداف مد نظر هر عضو یک سازمان یا اتحادیه گرد آمده دور یک میز، توام با احساس مسئولیت و منافع مشترکی که هر یک از آنان در جهت ایجاد تعاون و تفاهم گروهی برای آینده مشترک دارند، از یکسو، و رفت و آمدهای مختلف و متعددی که میان کشورها و شهرهای عضو سازمان جریان دارد و منجر به شناخت میدانی هر یک از اعضا نسبت به ظرفیت های اقتصادی – فرهنگی، و مشترکات موجود فی مابین می گردد، از سوی دیگر، سبب ایجاد پیوندهای نامرئی، به مثابه تارهای اصلی شبکه همگرایی هر عضو از تشکل اقتصادی منطقه ای، می گردد.
سابقه تاریخی ایجاد اینگونه اتحادیه های منطقه ای که عموما متشکل از کشورهای همسایه و پیرامونی است، نشان داده است اهداف و ماهیت ذاتی اینگونه تشکیلات حقوقی و سازمانی، جامع تر، مدون تر و فراگیرتر از سایر سازمان های غیر منطقه ای است، چرا که ابعاد مختلف هویتی و فرهنگی همچون پیوستی لایتجزا، به ضمیمه خود دارند، و همین ویژگی، سبب شده است تا اینگونه سازمان ها، از دیگر سازمان ها و اتحادیه های غیر منطقه ای، متمایز شوند، اتحادیه هایی که عموما تک بعدی هستند و بر اساس اجماع و اتفاق بر یک محور و موضوعی خاص و مشخص، که یا مبتنی بر اغراض سیاسی – امنیتی یا نظامی، و یا بر اساس انتفاع مالی و کالایی از محصولی خاص همچون نفت، گاز، و….، تشکیل می شوند و کشورهای عضو آن، بنا به ضرورت همان موضوع، و فارغ از هر گونه عوامل پیوند ده و متغیرهای همبستگی، همچون فاکتورهای سرزمینی و منطقه ای و مشترکات فرهنگی و اجتماعی، گرد هم می آیند و هیچگونه درک مشترک و انگیزه و دغدغه واحدی که پیوندهای همکاری درون گروهی شان را عمق بخشد، میانشان حاکم نیست، معمولا هم با از بین رفتن آن انگیزه مشترک، پیمان یا اتحادیه موجود نیز کمرنگ، کم کار و یا از بین میرود.
استراتژی، و نگاه حاکم بر این سازمان ها و اتحادیه های غیر منطقه ای، استراتژی و نگاه بنگاه دارانه است و مقولاتی از قبیل فرهنگ و عناصر فرهنگی که عامل اصلی قوام و دوام واقعی همکاری های گروهی و جمعی است، در این نوع اجماعات، جایگاهی ندارد، مانند سازمان‌های اوپک نفتی و گازی، گروه دی هشت، پیمان ورشو، پیمان سنتو. اما سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای همچون سازمان اکو، اتحادیه اروپا، سازمان وحدت آفریقا، اتحادیه کشورهای مشترک المنافع و آ سه آن، علاوه بر ابعاد تخصصی و کاری در حوزه های اقتصادی، علمی و تکنولوژی، قبل از هر عامل پیوند دهنده، دارای علایق و دغدغه های مشترک در حوزه های فرهنگی – تاریخی و اجتماعی هستند که سبب می گردند ایجاد چنین نهادهای چند منظوره منطقه ای، و عموما با نگاه و اهداف اقتصادی، شکل گرفته و فعال شوند، و در ادامه نیز آنچه که زمینه تقویت و تداوم فرآیند مذکور را در جهت نزدیک سازی و تعاون بیش از پیش درون منطقه ای فراهم می نماید، نزدیکی و قرابت جغرافیایی، سرزمینی، همجواری، و حس درونی ناشی از وجود عوامل پیوند دهنده این قرابت و تعلقات فرهنگی – اجتماعی موجود میان ایشان از جمله زبان، تاریخ، نژاد، آداب و رسوم اعضای آن است که بستر لازم را برای ایجاد این تعاون، بخوبی فراهم می آورد؛ بستری که میتوان آنرا، «بستر و محیط همسایگی و همجواری» نامید.
از این رو در اینجا میتوان بخوبی به نقش موثر و جایگاه خاص کارکردی عنصر همسایگی در پروسه ایجاد تعاملات و مراودات اقتصادی منطقه ای که در سیر توسعه ای و بلوغ خود، منجر به شکل گیری ترتیبات حقوقی در قالب‌های مختلف سازمان – اتحادیه – بلوک – پیمان و … می‌شود، پی برد.
در این میان باید اذعان داشت نقش همسایگی و عوامل و پیوندهای فرهنگی مرتبط با آن، در روند ایجاد اینگونه همکاری های چند جانبه ای در یک منطقه که توام با منافع اقتصادی است، نقشی غیر ملموس، اما بی بدیل است که عموما در ادبیات و فرهنگ اقتصادی، مورد پردازش قرار نمی گیرد، بلکه عمدتا تحت تاثیر مستقیم همکاری های اقتصادی موجود میان اعضا، و متداول شدن مفاهیم کاربردی و واژه هایی نظیر منافع مالی مشترک – ظرفیت های اقتصادی مشترک – سود مشترک – تجارت مرزی مشترک – بازارچه مرزی مشترک – منطقه آزاد اقتصادی مشترک و…، ادبیات و گفتمان فعالیت ها، شکل اقتصادی محض به خود می گیرد، اما با نگاهی عمیق و کمی ژرف تر، مشخص می گردد تمامی واژه های فوق و پتانسیل های مذکور که تبدیل به اندیشه های عملی اقتصادی و رفتارهای تجاری می گردند، قبل از هر مقوله ای، ریشه در عناصر و ضرورت های برگرفته شده از اشتراکات فرهنگی – اجتماعی موجود در روابط محیطی و پیرامونی بین اعضا دارد که باعث می گردد انگیزه و شیرازه اصلی تعاملات اقتصادی منطقه ای شکل پذیرد.
با توجه به ملاحظات برشمرده شده، ضرورت پرداختن به موضوع مهم تقویت روابط همسایگی میان کشورهای همجوار و سازمان ها و نهادهای منطقه ای، در قالب دیپلماسی همسایگی، و با ابزار دیپلماسی استانی، در نیل به اهداف مشترک اقتصادی و توسعه فراگیر، سالم، پایدار و سودمندانه، امری ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید.
در چنین چارچوبی، اهتمام به جایگاه و روابط با همسایگان و اعمال رفتار همسایگی که پیش درآمد مناسب برای اقدامات مشترک در مسیر پیشرفت و توسعه همکاری های همه جانبه محیطی و منطقه ای، به خصوص همکاری های اقتصادی است، همزمان سلسله حقوقی را در این فرآیند پدید می آورد تحت عنوان «حقوق همسایگی». حقوقی که باعث حفظ و تحکیم حریم روابط و رفتار همسایگی، در چارچوب رعایت الزامات، بایسته ها و نرم اخلاقی فی مابین دو همسایه یا فی مابین همسایگان متعدد می گردد و دوام و قوام، و نهایتا تعمیق و گستردگی همکاری های جامع میان ایشان را به دنبال می آورد .
بنابراین در این مرحله میتوان به نقش آفرینی موثر عنصر روابط همسایگی در ایجاد و توسعه همکاری های اقتصاد مرزی و منطقه ای، بطور عام، و در اشکال مختلف آن، پی برد.
در این میان، توجه و پرداختن به این عنصر (همسایگی) که دارای ماهیت فرهنگی توام با سنخیتی نرم افزاری است، در ادبیات و رفتار دیپلماتیک، تجاری، و بین المللی، ضرورتی در خور توجه و مورد ملاک عمل است تا بشود روند نهادینه سازی مفاهیم همسایه و همسایگی را در قالب دیپلماسی عمومی و اقتصادی، و ابتکاراتی جدید و مفاهیمی نوین در فرهنگ دیپلماتیک، نظیر «دیپلماسی استانی» که ریشه در اصل روابط همسایگی دارد، میان کشورها و بازیگران منطقه ای، شکل داد، به ویژه در فرصت ها و رویدادهایی که شرایط و زمینه پرداختن به این موضوع، فراهم است؛ نظیر رویداد اخیر مربوط به برگزاری بیست و هشتمین اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان اکو در کشورمان.
در این راستا، همانطوریکه شاهد بودیم و در ابتدا نیز اشاره شد، جمهوری اسلامی ایران، با اغتنام از این رویداد مهم، و بر اساس ابتکار جناب آقای دکتر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان به عنوان میزبان اصلی این دور از اجلاس وزرای خارجه، با انجام برگزاری اجلاس مذکور در مشهد، به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای کشور که از ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، گردشگری، صنعتی، علمی، پزشکی و فناوری، و همچنین همجواری آن با کشورهای آسیای مرکزی که همگی آنها از اعضای اکو هستند، حائز اهمیت است، چنین هدفی را به خوبی، عملی نمود، به طوریکه می توان این اقدام را دستاوردی جدید و مهم از این اجلاس برای جمهوری اسلامی ایران در مسیر اجرایی نمودن اولین اقدام طرح ابتکاری دستگاه سیاست خارجی کشورمان تحت عنوان «دیپلماسی استانی» بر شمرد، و همچنین تجربه ای جدید برای کشورهای عضو اکو و استقبال آنان از این ابتکار که ظرفیتی نو برای همکاری های اقتصادی – فرهنگی در اکو ایجاد خواهد کرد، دانست، همچنانکه آقای احمد قربانوف، معاون وزیر خارجه و نماینده عالی دولت ترکمنستان که جهت حضور در اجلاس اکو به کشورمان سفر کرده بود، در سخنرانی رسمی خود در نشست اصلی اجلاس، ضمن اشاره و تاکید بر موضوع لزوم برقراری روابط استانی میان کشورهای عضو اکو، از طرح «دیپلماسی استانی»، استقبال نمود و آنرا به عنوان یکی از پیشنهادات و محورهای اصلی سخنان خود به اجلاس، ارائه نمود. (در اینجا لازم است به تجربه مثبت برقراری روابط رسمی استانی میان ۳ استان کشورمان با ۳ استان کشور ترکمنستان از سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که تجربه موفق و موثری است و به عنوان الگویی رفتاری و اجرایی قابل تعمیم به تمامی کشورهای عضو اکو است.)
در این میان آنچه که حائز اهمیت می باشد این است که این رویدادها و رویدادهای مشابه، فرصت های مغتنمی را چه در قالب سازمانی و یا غیر سازمانی فراهم می آورند تا با اغتنام از این فرصت ها، زمینه های پردازش به موضوعات مرتبط با آن رویداد که عمدتا با محوریت مسائل اقتصادی – فرهنگی – علمی و فناوری – محیط زیستی و نهایتا امور توسعه ای همراه هستند، چه قبل از برگزاری رویداد و چه بعد از برگزاری رویداد، و به منظور پیگیری های لازم جهت اجرایی شدن پیشنهادات و طرح های عنوان شده در رویداد، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند، بویژه پردازش به آن پس از برگزاری، چرا که تحولات و بازخور محتوایی و اجرایی رویداد برگزار شده، زمینه لازم را برای تحلیل آن و دیگر موضوعات مرتبط با آنرا در محیطی کارشناسانه فراهم می آورد تا زمینه اجرایی شدن آنچه که در رویداد مطرح شده است، به سرعت و به خوبی، عملی شود.
به نظر می رسد تنظیم نشست ها، کارگاه‌های مطالعاتی و جلسات مرتبط با موضوع رویدادهای برگزار شده، یکی از مهمترین و مناسب ترین روش ها و ابزارهای بررسی و پردازش این قبیل مناسبت ها هستند که می تواند توسط تشکل ها، انجمن ها، سندیکاها و مراکز مطالعاتی – تحقیقاتی و دانشگاهی ذیربط و مرتبط با موضوع، چه از سوی بخش خصوصی و چه توسط نهادهای دولتی مربوطه، در دستور کار قرار گیرد تا با حضور مقامات، متخصصین، اساتید، محققین و کارشناسان ارشد از داخل و خارج کشور، بخصوص کشورهای دخیل در رویداد و مرتبط با موضوع، اعم از حوزه اقتصاد و فرهنگ، تبادل نظرهای لازم، صورت پذیرد و به موازات اقدامات عملی و اجرایی مصوبات و توافقات اعضا حاضر در رویداد، اقدامات تحقیقاتی – مطالعاتی و برون دادی آن در سیر تکوینی جهت رویدادهای آتی چنین رویدادهایی، صورت پذیرد.
غلامعباس ارباب خالص سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان
