تضییع حقابه ایران از “هریرود”؛ از سد سلما تا سد پاشدان

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، اختلاف ایران و افغانستان بر سر آب‌های مشترک مرزی موضوع تازه‌ای نیست و پیش‌تر شاهد بودیم که افغانستان با تکمیل بند کمال‌خان روی هیرمند و آبگیری سد بخش‌آباد روی فراه‌رود هامون را تشنه نگه‌داشته و مردم سیستان و بلوچستان و ایالت نیمروز در افغانستان را دچار مشکل کرده است.

هریرود نیز دیگر حوضه آبریز مورد اختلاف بود که همسایه شرقی چندسال پیش با آبگیری سد سلما، میزان آب ورودی به ایران از این رودخانه را کاهش داده و تأمین آب شرب خراسان رضوی را دچار مشکل کرده بود، اکنون نیز به‌نظر می‌رسد تکمیل سد پاشدان روی سرشاخه‌ دیگری از هریرود، به‌معنای قطع جریان آب این رودخانه به داخل کشورمان باشد، اقدامی که به‌طور قطع خلاف حقوق محیط‌زیستی بشر است و مردم شهر مشهد را دچار مشکل خواهد کرد.

در رابطه با این موضوع، دکتر محسن موسوی خوانساری؛‌ دکترای مدیریت منابع آب به آباجان به نقل از تسنیم گفت: رعایت حقوق آب‌های مرزی در بسیاری کشورهای همجوار رعایت می‌شود، به‌طور مثال در غرب کشور خودمان بیش از ۳۲ رودخانه وجود دارد که به عراق می‌ریزد و ایران اغلب تقسیم ۵۰درصدی حقابه را رعایت می‌کند، همچنین در حوضه آبریز هریرود نیز توافقی با ترکمنستان داریم که حقابه این کشور بر اساس توافق را در «سد دوستی» به آنها تحویل می‌دهیم.

وی ادامه داد: درخصوص هریرود معاهده یا تفاهمی با افغانستان نداریم و این کشور در سرشاخه‌های هریرود پیش‌تر «سد سلما» و اکنون سد «پاشدان» را آبگیری کرده است. اگرچه معاهده‌ای وجود ندارد اما بر اساس مصوبات سازمان ملل متحد، در کشورهای همجوار که دارای رودخانه‌های مرزی مشترک هستند، باید حقابه پایین‌دست رعایت شود و حقوق محیط‌زیستی حقابه‌بران پایمال نشود، لذا دولت افغانستان نیز باید این حقوق را رعایت کند.

این دکترای مدیریت منابع آبی گفت: هریرود بخشی از آب شرب شهر ۴میلیون‌نفری مشهد را تأمین می‌کند که این موضوع باید مورد توجه دولت‌مردان افغانستان باشد اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است و پیش‌تر نمونه آن را در سد سلما و اکنون در سد پاشدان می‌بینیم.

موسوی خوانساری در پاسخ به این سؤال که آیا امکان پیگیری حقوقی در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی وجود دارد، گفت: بله، این امکان وجود دارد، البته اگر معاهده‌ای بود شرایط پیگیری نیز راحت‌تر بود اما بازهم بنا بر مصوباتی که سازمان ملل متحد درباره رعایت حقوق محیط‌زیستی به‌عنوان یکی از حقوق بشر دارد، می‌توان موضوع را از جنبه حقوقی پیگیری کرد اما بهتر این است که چنین مسائلی میان دو کشور همجوار حل‌وفصل شود.

وی افزود: کشور ما خیلی زودتر از اینها باید اقدام می‌کرد و« سازمان مشترک حوضه  آبریز هریرود» را میان ایران، افغانستان و ترکمنستان تشکیل می‌داد. در این سازمان مسائل مشترک این ۳ کشور دیده می‌شد اما خیلی دیر اقدام کردیم، در مورد ارس هم همین اتفاق افتاد و کوتاهی کشور ما منجر به این شد که در آنجا نیز به مشکل بخوریم، اصولاً در کشورهایی که رودخانه مرزی مشترک دارند، باید وزارت امور خارجه در بحث محیط زیست فعال باشد اما در ایران این فعالیت تازه شروع شده است و سال‌های قبل محیط زیست اولویت این وزارتخانه نبوده است.

این کارشناس تأکید کرد: زمانی که بحث آب‌های مرزی مطرح می‌شود، پشت‌پرده آن تبادلات سیاسی و اقتصادی و معاملات برد ـ برد وجود دارد و هر دو کشور باید نفع ببرند.

موسوی خوانساری در پایان گفت: این اقدام افغانستان می‌تواند ترکمنستان را نیز دچار مشکل کند چراکه مسلماً اگر آب به سد دوستی نرسد، فعالیت کشاورزی ترکمنستان در پایین‌دست این سد دچار مشکل می‌شود.

انتهای پیام/+