مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش خبرنگار قضایی آباجان به نقل از ایرنا، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در هفدهمین نشست خبری در پاسخ سوالی درباره انتشار خبری مبنی بر ممنوع پرواز شدن ترانه علیدوستی بازیگر سینما گفت: موضوع را از سازمان ثبت احوال پیگیری کردم و رئیس سازمان ثبت احوال گفت که کارت ملی او با مسدودیت روبرو نشده است.
وی تاکید کرد: اگر وی یا هر فرد دیگری در این خصوص ادعایی دارد، مراجعه و شکایت کند و ما پیگیری می‌کنیم. اصولاً جرمی به نام ممنوع پروازی نداریم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت خبرنگار ایتالیایی در ایران اظهار بی اطلاعی کرد.
جزئیات پرونده حکم پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صدور حکم پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه گفت: احکام فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه صادر و قطعی شده است. قوه قضاییه اعتقاد دارد که در مبارزه با انواع فساد خود را موظف می‌داند، موضوع را با جدیت و تمام و کمال دنبال کند زیرا این اعتقاد وجود دارد که فساد امری مسری است که اگر به موقع مورد رسیدگی واقع نشود، ممکن است به افراد و محیط‌های دیگر نیز سرایت کند بنابراین دستگاه قضا در این رابطه هیچ خط قرمزی را درون و بیرون از ان برای خود قائل نیست.
وی ادامه داد: در این مبارزه با فساد برخی از دستگاه‌ها به دلیل داشتن شرایط و ویژگی‌های خاص از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و بیشتر مورد طمع دشمن قرار می‌گیرند و باید خود مراقبتی بیشتری را از خود و اطرافیان و محیط کاری و ماموریت هایشان نشان دهند. یکی از این دستگاه ها، قوه قضاییه است که امروز می‌بینیم عدلیه شاید از لحاظ نظارتی جزو معدود دستگاه‌هایی باشد که انواع نظارت‌ها را در درون خود دارد و در بیرون خود نیز دنبال می‌کند.
جهانگیر با بیان اینکه در این پرونده با شاکی خصوصی مواجه نبودیم، خاطرنشان کرد: براساس گزارش‌های که از سوی ضابطان خاص به قوه قضاییه ارسال شد، از همان ابتدا دستور دیگری برای بررسی صحت و سقم موضوع صادر شد و بلافاصله پرونده‌ای بعد از روشن شدن ابعاد ماجرا در دادسرای تهران تشکیل شد و رسیدگی به ان بدون هیچ اغماضی آغاز شد.
وی افزود: در جریان تشکیل این پرونده اگرچه مرتبط با دو تن از فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه بود و او با طرح این پرونده می‌توانست در معرض آسیب‌هایی قرار بگیرد، اما وی هیچ مزاحمتی برای پیگیری پرونده ایجاد نکرد و در ادامه روند رسیدگی به این پرونده بود که استعفا دادند و این استعفا از سوی رئیس دستگاه قضا مورد پذیرش قرار گرفت و مسیر پرونده دنبال شد.
جهانگیر گفت: این پرونده در سال ۱۴۰۲ با گزارشی که از سوی ضابطان خاص قضایی واصل شد، با موضوع کارچاق کنی و اعمال نفوذ در پرونده‌های کلان اقتصادی و پولشویی تشکیل شد. در بحث اعمال نفوذ در پرونده ها، ۹ فقره پرونده مطرح بود که از میان ان‌ها می‌توان به پرونده رستمی صفا و پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه اشاره کرد. در مرحله دادسرا تحقیقات گسترده‌ای از ۲۷ تیر سال قبل توسط بازپرس پرونده آغاز شد و در طی ۹۰ روز از ۳۰ نفر متهمین پرونده تحقیقات انجام شد و مستدات تهیه شد و ۵۰۰ جلسه در این مرحله برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از متهم ردیف اول پرونده که «امیرحسین مصدق کهنمویی» است ۵۰ جلسه تحقیق در شعبه بازپرسی به عمل آمده که فردی، جمعی و مواجهه حضوری بوده است. از «محمدصادق مصدق کهنمویی» نیز ۳۰ جلسه تحقیق صورت گرفته است؛ از دیگر متهمان پرونده مانند «حمیدرضا یوسفی» و «محمد حسینی» هر کدام ۵۰ جلسه در مرحله بازپرسی صورت گرفته و سایر متهمان نیز به تفکیک در ۵ تا ۲۰ جلسه در این مرحله مورد تحقیق در مرحله بازپرسی قرار گرفتند.
وی ادامه داد: این پرونده از ابتدا مستندات سازی شد و فیلمبرداری شده است و در این پرونده شاهد حضور بیش از ۲۰ وکیل بودیم که در مرحله دادسرا دارای ۳۵ جلد و هفت هزار صفحه است و در نهایت در دی ۱۴۰۲ به محاکم کیفری شعبه ۱۰۶۴ ارجاع شد.
جهانگیر گفت: این پرونده در نهایت ۷۲ جلد مشتمل بر ۳۵ جلد در دادسرا، ۳۵ جلد در دادگاه و ۲ جلد در مرحله تجدید نظر و دارای ۱۴ هزار برگ پرونده را شامل می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادگاه بدوی رسیدگی به این پرونده از ۱۵ اسفند با حضور متهمان و وکلای آنها در ۲۶ جلسه به صورت مفصل برگزار شد و در راستای درخواست وکلای متهمان مبنی بر ارجاع به کارشناسی رسمی، پرونده به کارشناسی ارجاع داده شد و کارشناسان بزه پولشویی را تایید کردندو در نهایت پرونده منجر به صدور رأی در مرحله بدوی شد.
وی ادامه داد: هیات قضایی با همه متهمان حداقل سه جلسه حضوری برگزار کردند که در نهایت در این پرونده که ابتدا ۲۸ متهم داشت پس از رسیدگی در مرحله بدوی به ۲۳ نفر تقلیل یافت.
جهانگیر درباره اتهامات امیرحسین مصدق کهنمویی فرزند محمد متهم ردیف اول پرونده گفت: مشارکت در سوءاستفاده از روابط خصوصی با مستخدمین دولتی که مهمترین آنها آقای محمد مصدق کهنمویی معاون اول وقت قوه قضاییه بوده است همچنین اعمال نفوذ بر خلاف حق در کارهای نزد ایشان در موضوع پرونده قضایی گروه رستمی صفا، مشارکت در پولشویی از طریق واریزی به حساب‌های متعدد و به نام افراد ثالث، مشارکت در بزه سوءاستفاده از روابط خصوصی با سایر مستخدمان دولتی از جمله با آقای پویا قاضی‌زاده قاضی معلق دادگستری و اعمال نفوذ بر خلاف حق در کارهای نزد ایشان از جمله در پرنده کنتور سازی، مشارکت در فراهم نمودن جرم ارتشا در پرونده‌های قضایی از جمله در پرونده قضایی حمید مزینانی همچنین نگهداری و استعمال مواد مخدر از جمله اتهامات این فرد است.
وی ادامه داد: متهم ردیف اول در خصوص این اتهامات در دادگاه تجدیدنظر به بیش از ۱۷ سال حبس بابت اتهامات متعدد، جزای نقدی و مصادره اموال محکوم شده است.
جهانگیر اظهار داشت: امیرحسین مصدق کهنمویی بابت اتهام مشارکت در سوءاستفاده از روابط خصوصی با مستخدمین دولتی به تحمل یک سال و سه ماه حبس محکوم شده است همچنین در خصوص بزه مشارکت ادعای داشتن اعتبار و نفوذ دولتی و اخذ مبلغ سه میلیارد ریال علاوه برگرداندن مبلغ یادشده به تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری و پرداخت ۸۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
وی ادامه داد: در رابطه با بزه مشارکت در فراهم آوردن ارتشا بود به تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و عایدی آن که یک خودروی ولوو بود؛ محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: این محکوم در اتهام مربوط به مشارکت در پولشویی و عایدات آن شامل زمین‌ها، خودروها، طلاجات و وجوه به مبلغ بیش از ۳۴۰ میلیارد ریال با احتساب وجوه واریزی و مبلغ ۵۰ میلیارد ریال معادل ارز دریافتی و در نهایت مبلغ ۱۱۲ میلیارد ریال محکوم همچنین به میزان ۱۲ سال و ۶ ماه محکومیت یافت. این فرد به جزای نقدی بیش از ۴۷۰ میلیارد ریال در این بخش و در خصوص اصل مال، درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم محکوم شده است.
جهانگیر افزود: این محکوم علاوه بر این به مصادره بیش از ۲۰ عنوان شامل دو ملک، دو قطعه زمین در ورامین، یک قطعه زمین در پلور، یک دستگاه خودروی بنز بی ۲۰۰، چهار دستگاه مازراتی، یک دستگاه پورشه، یک دستگاه خودروی ولوو، یک دستگاه موتور کاوازاکی، دو دستگاه خودروی پژو ۲۰۷، یکصد سکه تمام بهار آزادی، ۵۰۰ گرم طلا، ۶۵ عدد سیم‌کارت، چهار دهم از یک دانگ پلاک ثبتی، ثلث مبلغ ۳۴۰ میلیارد و ۲۲۷ میلیون ریال، ربع مبلغ ۷۰ هزار دلار، ربع مبلغ ۳۵۰۰ یورو، ربع مبلغ پنج میلیارد ریال، سهم ثلث اموال متهمان ردیف اول تا هفدهم در پرونده صادر شده است.
وی درباره اتهام نگهداری و استعمال مواد مخدر گفت: امیرحسین مصدق کهنمویی بابت نگهداری مواد مخدر به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و بابت استعمال آن به ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۸۰ میلیون ریال در حق صندوق پولت محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره تعدد محکومیت‌های این فرد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی گفت: در جرایمی که افراد در جرم ارتکابی بیش از سه جرم داشته باشند به حداکثر مجازات قانونی مشروط بر آنکه از حداکثر به علاوه نصف محکومیت تجاوز نکند؛ مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود.
جهانگیر در ادامه در رابطه با محکومیت محمد صادق مصدق کهنمویی متهم ردیف دوم گفت: این فرد دو موضوع اتهامی با عنوان سو استفاده از روابط با مستخدمین دولتی و اعمال نفوذ بر خلاف حق به صورت مشارکت و مباشرت همچنین بزه ۸ فقره پولشویی که به صورت مشارکت یا مباشرت بوده است متهم بود و بابت اتهامات متعدد به ۸ سال حبس، جزای نقدی و مصادره اموال محکوم شده است.
وی اظهار داشت: درخصوص اتهام اول متهم ردیف دوم عینا آن چیزی که در دادنامه بدوی بود، تایید شد و وی به یک سال حبس از این بابت محکوم شد و درباره اتهام دوم مندرج در پرونده که پولشویی است به ۷ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، به مبلغ ۳۷۶ میلیارد ریال و حکم مصادره اموال ذکر شده قبلی، همان ۲۰ مورد قبلی که از اعمال مجازات‌های برادر او امیر حسین مصدق کهنمویی بود به علاوه مصادره ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شد که این هم به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات، اشد برایش قابل اجراست.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: متهم ردیف سوم پرونده «محمد حسینی» فرزند میرعلی است که با ۲ فقره اتهام مشارکت در سوءاستفاده از مستخدمین دولتی و مشارکت در پولشویی مواجه بوده است. درخصوص بند اول اتهامی به تحمل یک سال حبس تعزیری و در خصوص بند ۲ اتهامی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک هزار و ۴۱ میلیارد و ۸۹۸ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال به عنوان عایدی اولیه و به عنوان جزای نقدی و حکم مصادره یک دستگاه خودرو «بی ام و» «ایکس ۳» و ۴۱۰ سکه تمام بهار آزادی و مبلغ ۵۹۱ هزار و ۳۵۰ یورو و ۲۰۰ هزار دلار و ۷۰ هزار لیر ترکیه و ۱۰ هزار درهم امارات و مبلغ ۵۲۳ میلیارد و ۷۵۵ میلیون ۶۰۰ هزار ریال و مبلغ ۷۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۵۳ میلیارد ریال محکوم شد.
جهانگیر درباره متهم ردیف چهارم «پویا قاضی‌زاده» که قاضی معلق از دادگستری است، افزود: این فرد با اتهام بزه ارتشا روبرو بود که در این خصوص در مرحله تجدید نظر به ۲ سال حبس و انفصال همچنین ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و سه سال و نیم محرومیت از مشاغل دولتی و استرداد مبلغ ۴۰ میلیون ریال محکوم شده است.
بابک زنجانی آزاد نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی گفت: وی آزاد نشده و در مرخصی نیست. اخباری که در فضای مجازی منتشر شده مورد تأیید ما نیست.
آخرین وضعیت کنسرت هنجارشکن و برخورد با فرد خاطی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تشکیل شده برای کنسرت پرستو احمدی گفت: هرگونه هنجارشکنی وعدم رعایت شرع در جامعه ما ناپسند است و قابلیت پیگیری توسط مراجع ذی ربط را دارد.
وی ادامه داد: در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای امنیت با دستور دادستان تهران تشکیل شد اما با توجه به اینکه محل وقوع بزه در استان قم شناسایی شد، پرونده با عدم صلاحیت به دادسرای قم ارسال و در حال پیگیری است و محل کاروانسرا نیز پلمب شده است همچنین تحقیقات برای شناسایی عوامل پشت صحنه دنبال می‌شود و به محض اطلاعات تکمیلی اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو(تتلو)
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو) گفت: این فرد ۲ پرونده داشت و در یک پرونده به اتهام تشویق به فساد و فحشا به تحمل ۱۰ حبس محکوم شد که حکم در حال اجراست.
وی درباره پرونده دیگر مقصودلو گفت: این پرونده به اتهام توهین به مقدسات در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک رسیدگی و به ۵ سال حبس محکوم شد و با فرجام خواهی دادستانی پرونده به دیوان عالی ارسال شد که این پرونده در دیوان عالی نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد و در آنجا در مرحله انشای رأی است و بعد از صدور رأی، اطلاع رسانی می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده «کینگ مانی» یا شرکت بادران گستر گفت: این پرونده با شکایت ۴۵۰۰ نفر تشکیل و هشت نفر از متهمین پرونده به ارتکاب اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای محکوم شدند.
وی افزود: متهم اصلی پرونده به ۲۰ سال حبس و سایر متهمان نیز هر کدام به ۱۰ سال و برخی هم به ۵ سال و رد مال تضامنی محکوم شدند.
جهانگیر اضافه کرد: برای برخی از شکات پرونده به دلیل مفتوح بودن و در حال کارشناسی بودن ارزیابی میزان دقیق وجوهی که اعلام کردند که مال باخته شدند، پرونده همچنان مفتوح است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای سه ملک توقیف شده متهم، کارشناسی صورت گرفته است که به آن اعتراض کردند. با توجه به اینکه دادستان تهران شخصا موضوع این پرونده را رصد می‌کند بحث کم کاری در اجرای احکام صحت ندارد و موضوع در دستور کار ویژه است که به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد.
پیگیری آزادی محمدرضا نوری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدام قوه قضاییه در راستای آزادی محمدرضا نوری تبعه ایرانی زندانی شده در عراق، گفت: آزادی محمدرضا نوری در جلسات دیپلماتیک و قضایی ایران با هیات عراقی و مذاکرات مختلف ایران و عراق مورد تاکید و پیگیری قرار گرفت و بین دو دولت هم تماس‌هایی در رابطه با این موضوع دنبال شده است.
وی ادامه داد: امیدواریم در چارچوب موافقت‌نامه‌ها از جمله موافقت‌نامه‌های انتقال محکومین و اتباع دو کشور بتوانیم آقای نوری را که با اتهامت واهی و بی‌اساس آمریکا در بازداشت است به میهن بازگردانیم.
ورود دستگاه قضا به موضوع ناترازی انرژی و کمبود سوخت
سخنگوی دستگاه قضا درباره ناترازی انرژی و کمبود سوخت و اقدامات قضایی در رابطه با ترک فعل در این زمینه نیز گفت: درباره مسئله ترک فعل‌ها باید به چند نکته توجه کنیم؛ نکته اول اینکه برخی ترک فعل‌هایی که توسط دستگاه‌های حاکمیتی انجام می‌شود به عنوان جرم محسوب نمی‌شود، حداکثر می‌توانیم به عنوان خلاف قانونی از آن یاد کنیم که در این رابطه دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور ورود می‌کند و به بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه تذکرات لازم را می‌دهد و در ادامه هم این دستگاه موظف است در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد آن مراتب را در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه حاکمیتی رسیدگی کند.
جهانگیر اضافه کرد: برخی از ترک فعل‌ها هستند که ممکن است منجر به جرم شوند، بدین معناکه رفتار مجرمانه منفی که به صورت خودداری از انجام وظیفه که قانون برای افراد مشخص کرده به شرط اینکه قانون آن را جرم دانسته باشد و برای آن مجازات تعیین کرده باشد و صریحا در قانون جرم انگاری شده باشد. در این موارد نیز دستگاه نظارتی ورود می‌کند، مدعی العموم نیز می‌تواند ورود کند؛ کمااینکه تاکنون دستگاه قضایی در دوره‌های گذشته در همین رابطه ورود کرده و اقدامات لازم را برای محکومیت کسانی‌که ترک فعل کرده بودند و جرم انگاری هم در قانون شده بوده، انجام داده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: گاهی اوقات نیز ترک فعل‌هایی است که رخ می‌دهد که این ترک فعل‌ها هیچگونه امکان اجرایی شدن ندارد، بدین معنا که دستگاه مرتکب قصوری نشده است و علیرغم همه تلاشی که در این رابطه داشته است امکان اجرا برای آن دستگاه فراهم نبوده است. مثلا امروزه با موضوعاتی روبرو هستیم که صرفا وابسته به تامین اعتبار مالی است و اگر هیچ اعتبار مالی به آن موضوع، طرح و تکلیف تخصیص پیدا نکند، مسئول مربوطه نیز هرچه تلاش کند، امکان اینکه بتواند کاری انجام دهد نیست و اینجا نمی‌توانیم ترک فعل را نه تنها جرم و حتی نمی‌توانیم تخلف بدانیم؛ چراکه هیچ رابطه سببیتی برای تحت تعقیب قرار دادن و یا متخلف دانستن این شخص و یا ترک فعل احتمالی وجود ندارد.
وی گفت: درباره موضوع سوال با پیگیریی که از سازمان بازرسی کل کشور داشتم، گزارش دادند، بررسی حجم نفت‌گاز ذخیره شده در مخازن نیروگاه‌ها در سال ۱۴۰۳ با سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حاکی از این است که حجم نفت‌گاز ذخیره شده در اوایل شهریور سال جاری با میزان ذخایر سال گذشته یکسان بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: برخلاف سال گذشته حجم مخازن نیروگاه‌ها از اوایل شهریور ماه سال جاری نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش محسوسی را نشان می‌دهد و در دلایل این کاهش گفته شده است مقایسه حجم نفت و گاز تحویل شده به نیروگاه‌ها از ابتدای سال‌های شهریور ۰۱ ۱۴، و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و تا پایان آذر همین سال‌ها حاکی از تحویل نفت‌گاز بیشتر در سال ۱۴۰۳ بوده که این نشان می‌دهد در شهریور و مهر ۱۴۰۳ مصرف نیروگاه‌ها در ایامی که نیاز کمتری به مصرف گاز در شبکه سراسری مصرف خانگی بوده است به دلیل کاهش مصرف گاز در نیروگاه‌ها آمدند از نفت‌گاز یعنی گازوئیل بیشتری استفاده کردند و این موضوع زمینه کاهش حجم مخازن نفت‌گاز را فراهم کرده است. با توجه به این مسئله و برای بررسی دلایل آن، کارگروهی در سازمان بازرسی تشکیل شده است و تحقیقات لازم از شرکت ملی گاز و توانیر در دست اقدام است و در صورتی که احراز شود مسئولان دستگاه‌های اجرایی ترک فعلی داشتند بابت تامین سوخت موردنیاز واحدهای نیروگاهی، مراتب مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.
بصیرت و مقاومت دو راهبرد اصلی کشور است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز بصیرت و مقاومت دو راهبرد اصلی کشور است که می‌تواند نقشه‌های دشمن را نقش بر آب و راه پیشرفت کشور را تضمین کند.
جهانگیر با گرامیداشت نهم دی ماه روز بصیرت، اظهار داشت: نهم دی ماه تجلی اراده ملی در احترام به نظر اکثریت و حراست از جمهوریت نظام در مقابله با قانون‌شکنان بود و در این روز مردم به وظیفه ملی و دینی خود در پایداری و حفاظت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستادگی کردند.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در نقش محوری و جایگاه مردم در انقلاب اسلامی، افزود: جمهوری اسلامی چیزی جز مردم نیست و مردم همواره در میدان هستند و در مقاطع مختلف دشمنان را در مقاصد خود ناکام گذاشتند و امروز نیز باید درس بگیریم و باور کنیم که همچنان نقش مردم محوری است.
آخرین وضعیت پرونده شهید سلیمانی
سخنگوی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت پنجمین سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان توسط تروریسم دولتی آمریکا در عراق به شهادت رسید.
وی خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی در مکتب امام خمینی رشد کرد و به فرمانده‌ای شجاع و قهرمان ملی و صاحب مکتب تبدیل شد و امروز از مکتب ایشان به عنوان مکتب مقاومت یاد می‌شود و اگر چه ایشان خود را سرباز می‌دانست اما در حقیقت به عنوان سردار پرافتخار، هوشمند شناخته می‌شود.
جهانگیر گفت: او به حق متخصص بر هم زدن پروژه‌های جریان های نیابتی و داعش در منطقه بود و امروز جوانان ما الگویی چون حاج قاسم سلیمانی دارند و همه مردان و زنان ایرانی به راه و تفکر او عشق می‌ورزند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت اقدامات حقوقی قضایی در پیگیری پرونده شهید سلیمانی گفت: پرونده کیفری شهید سلیمانی پس از صدور کیفرخواست، به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و از شهریور سال جاری جلسات دادگاه برگزار شد.
وی با بیان اینکه چهارمین جلسه دادگاه در تاریخ ۹ دی ماه سال جاری برگزار شد، گفت: در جلسات گذشته دادگاه موضوع اتهامی مشارکت در تامین مالی تروریسم و گروه‌های تروریستی، مشارکت در برهم زدن امنیت کشور و ترور دولتی منجر به شهادت سردار سلیمانی و همراهان ایشان که توسط دولت تروریستی امریکا صورت گرفته است، با بررسی عدله اثباتی، پرونده در دستور کار قرار گرفته است.
جهانگیر اضافه کرد: این پرونده به عنوان یک پرونده ملی رسیدگی می‌شود و ما محق به رسیدگی به جنایات ارتکابی توسط عوامل تروریستی هستیم و قول می‌دهیم این پرونده را با قاطعیت پیگیری کنیم.
بیش از ۱۰ هزار مورد اقدام حمایتی و قضایی از زنان و کودکان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات دستگاه قضا در حمایت از زنان و کودکان مورد تهدید یا آزار، گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اداره کلی به نام اداره کل امور خانواده و زنان دارد که ۳۱ دفتر استانی و ۳۵۰ نمایندگی در شهرستان‌ها به منظور حمایت از حقوق زنان، کودکان و نوجوانان تشکیل داده است و مسائل آنها را دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: سامانه‌ای را به منظور حمایت از حقوق کودکان، نوجوانان و زنان در استان‌ها و در نمایندگی‌ها راه‌اندازی کردیم تا بتوانیم از این طریق حمایت‌های لازم را داشته باشیم و بر این اساس در سال گذشته برابر آمارهای دریافتی ۱۰ هزار و ۵۲۹ مورد اقدام حمایتی و قضایی در این زمینه صورت گرفته است.
آخرین پیگیری‌ها درباره رسیدگی به جنایات سردمداران رژیم صهیونیستی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره جنایت‌های جنگی سردمداران رژیم شرور و غیرمشروع صهیونیستی و پیگیری رسیدگی به این جنایات، گفت: این جنایات در چارچوب نقض تعهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون نسل‌زدایی در دست بررسی است و همواره در دستورکار هیات‌های دیپلماسی ایران، وزارت امور خارجه و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر بوده است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با استفاده از همه ظرفیت‌های خود از جمله حمایت‌های دیپلماتیک و حقوقی و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد و وکلای آزاداندیش و حقوقدانان مستقل به پیگیری این پرونده به طرق مختلف کمک کرده و کمک خواهد کرد. در این راستا برابر پیگیری که کردم، معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه با کشورهای همفکر در حال رایزنی هستند تا بتوانند به سرعت نسبت به اجرایی کردن دستگیری و مجازات این عناصر شرور رژیم صهیونیستی اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انتقال زندانیان زندان قزلحصار گفت: سازمان زندان‌ها به دنبال فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم و تامین زمین مناسب در استان تهران برای انتقال زندانیان است و فعلاً در حال پیگیری مقدمات کار هستند.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره امکان آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی با عفو، گفت: این دو نفر در حال حاضر بازداشت نیستند. آنها قبلاً از زندان خارج شدند و اکنون هم در خارج از زندان به سر می‌برند؛ بنابراین بحث آزادیی آنها در پرسش، دقیق نیست. پس از موافقت ریاست قوه قضاییه برای ارجاع پرونده این دو نفر به کمیسیون عفو، مراتب در دادگستری استان تهران پیگیری و در کمیسیون عفو استانی بررسی شده و با نظر موافق به کمیسیون عفو مرکزی ارسال شده است. به محض اینکه رسیدگی صورت گرفت و تصمیمی گرفته شود؛ اطلاع رسانی خواهد شد.
