عضویت ایران در اوراسیا؛ دست‌یابی به بازار ۸۰۰ میلیارد دلاری

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، «ایران عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد»؛ این خبری بود که در چند روز اخیر در رسانه‌های خارجی و داخلی منعکس شد و دریچه‌ی جدیدی برای روابط کشورمان با سازمان‌ها، پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی باز کرد.

عضویت جمهوری اسلامی ایران در نشست پنج‌شنبه‌ گذشته‌ی سران کشورهای عضو این اتحادیه در سن‌پترزبورگِ روسیه به تصویب رسید.

بر اساس این گزارش، همکاری اولیه ایران و اتحادیه در پایان سه سال و بعد از یکسال مذاکره، در سال ۱۴۰۲ به موافقتنامه‌ی تجارت آزاد دائم تبدیل و در مجالس پنج کشور عضو و هم‌چنین ایران تصویب شد.

به‌اعتقاد کارشناسان می‌توان منتظر بود که بعد از این اعلام رسمی و پایان تشریفات تصویب، از اوایل سال ۲۰۲۵ میلادی موافقتنامه جدید به اجرا برسد.

ناظران معتقدند این اتحادیه یکی از پُرفایده‌ترین ساختارهای منطقه‌ا هست که جمهوری اسلامی ایران در آن حضور دارد. در سال ابتدایی اجرای این موافقتنامه، مبادلات تجاری کشورمان با اعضا دو برابر شد و انتظار می‌رود موافقتنامه دائم فضای بیشتری برای صادرات ایران با همسایگان و کشورهای منطقه فراهم کند.

به گزارش آباجان به نقل از تسنیم، در موافقتنامه‌ی اولیه حدود ۱۰۰۰ قلم کالا مشمول تعرفه ترجیحی شده بود و طبق موافقتنامه‌ی جدید حدود ۸۷ درصد تمام اقلام صادراتی ایران به این اتحادیه مشمول تعرفه‌ی کمتر از ۴ درصد است که طی ۱۰ سال پلکانی صفر خواهد شد؛ از طرف دیگر نیز ایران بازار خود را برای اعضا باز می‌کند.

بر اساس این گزارش، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور امسال بود که در صدر هیئتی برای شرکت در نشست نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌صورت میهمان ویژه به ارمنستان رفت و در آن سفر مقدمات حضور جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر در  اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم شد.

کارشناسان باور دارند عضویت دائمی ایران فضا را برای گسترش تعاملات و مبادلات تجاری و اقتصادی دیگر حوزه‌ها با همسایگان و کشورهای منطقه باز کرده و دروازه‌های بازار حدود ۷۵۰ میلیارد دلاری را به‌روی فعالان این عرصه و علی‌الخصوص بخش خصوصی بازکرده است. با این اقدام است که ایران با بازار کشورهایی از جمله روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان که اعضای این اتحادیه هستند دسترسی ارتباط بهتری خواهد داشت که در صورت استفاده‌ی صحیح و کامل از این ظرفیت، می‌تواند عواید مناسبی را برای تجّار، بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی به ارمغان بیاورد.

در این عرصه نیز صرفاً صادرات کالا و محصولات مد نظر نبوده و دولت و بخش خصوصی می‌توانند از ظرفیت صدور خدمات فنی-مهندسی در عرصه‌های مختلف که ایران در آن حوزه‌ها پیشرفت‌های بسزایی داشته، استفاده کرده و حضور در عرصه منطقه و بین‌الملل را تقویبت کنند.

البته که این موارد در صورتی محقق خواهد شد که دولت بستر را برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان، تولیدکنندگان و هم‌چنین بازرگانان مهیا کرده و فعالان این عرصه نیز وارد عرصه شوند.

انتهای پیام/