دورزدن قوانین ارزی؛ صادرات فولاد به نام تولید به کام سودجویان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، در حالی که کشور درگیر ساماندهی سیاست‌های ارزی و مدیریت منابع محدود ارزی است، برخی از سودجویان با سوءاستفاده از قوانین رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات، فرصت‌طلبانه به منافع خود دست می‌یابند، یکی از تازه‌ترین مصادیق این موضوع، تمدید رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات کالاهای استراتژیک، مانند فولاد و فلزات رنگین، برای واردات کالاهای مصرفی مانند موبایل است.

کوچ‌نشینان اقتصادی: هرروز یک ردیف کالایی، هرروز یک منفعت
این گروه از افراد که به‌اصطلاح می‌توان آنها را “کوچ‌نشینان اقتصادی” عنوان کرد، به‌طور مداوم از فرصت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف بهره‌برداری می‌کنند. آنها با استفاده از خلأهای قانونی یا نظارتی، هرروز به‌سمت یک گروه از کالاها هجوم می‌برند و منفعت می‌برند،
در این مورد، مشخص شده است که برخی از صادرکنندگان فولاد و فلزات رنگین با هماهنگی شرکتهای واردکننده موبایل، ارز حاصل از صادرات خود را به‌جای بازگرداندن به زنجیره تولید یا فروش در سامانه‌های رسمی، برای واردات کالاهای مصرفی مانند موبایل لوکس یا آیفونهای رفرش استفاده می‌کردند،
البته بعد از یک مدت، مجوز این اقدام ممنوع شد،‌ اما باز هم به‌واسطه تمدید مجوزهای قبلی شاهد واردات موبایل از طریق ارز حاصل از صادرات خود هستیم، این روش، نه‌تنها قوانین ارزی را نقض می‌کند، بلکه منابع ارزی کشور را نیز به‌سمت مصارف غیرضروری هدایت می‌کند.

بانک مرکزی و سیاست‌گذاری جدید
بانک مرکزی میانه  آذرماه در اطلاعیه‌ای صریح، اعلام کرده است که تمامی ارز حاصل از صادرات فولاد و فلزات رنگین باید در زنجیره تولید داخلی برای واردات کالاهای مرتبط هزینه شود یا در سامانه‌های رسمی فروخته شود،
این تصمیم، عملاً امکان واردات کالاهای مصرفی مانند موبایل با استفاده از این ارزها را از بین برده است. به‌نظر می‌رسد برخی مجوزهای محدود تا پایان سال امکان استفاده از تتمه ثبت سفارشهای واردات موبایل را ایجاد کرد اما بعید است این روند به سال بعد نیز تسری یابد.

معنای اطلاعیه آذرماه بانک مرکزی چه بود؟
بانک مرکزی اعلام کرده بود: بر اساس مصوبات نوزدهمین و بیست‌وسومین جلسات کارگروه بازگشت ارز در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲ و ۱۳ شهریور ۱۴۰۳ در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات زنجیره فلزات، صادرکنندگان این بخش می‌توانند ۱۰۰% ارز حاصل از صادرات خود را جهت تأمین نیاز تولید خود و یا شرکتهای هم‌گروه برای واردات ماده اولیه و ماشین‌آلات خط تولید زنجیره ارزش فلزات و تجهیزات حوزه تأمین انرژی این صنایع با سازوکار بازار اشخاص به مصرف برسانند.
لیست شرکتهای هم‌گروه و لیست کدتعرفه‌های کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول این مصوبه بر بستر سامانه جامع تجارت برای کلیه فعالین اقتصادی قابل مشاهده بوده است و تمامی بانک‌های عامل نیز از آن مطلع گردیده‌اند.

این اطلاعیه، پیامی روشن به صادرکنندگان و واردکنندگان بود: منابع ارزی کشور باید در مسیر تولید و تأمین نیازهای اساسی قرار گیرد، نه در خدمت واردات کالاهایی که ضرورتی برای اقتصاد ندارند.

قاچاق شمش طلا: روی دیگر ماجرا
ماجرای سوءاستفاده از قوانین رفع تعهد ارزی، تنها به فولاد و موبایل محدود نمی‌شود، در روزهای اخیر، پرونده‌هایی در خصوص قاچاق شمش طلا نیز مطرح شده است. گزارش‌ها حاکی است که شمش‌هایی که به‌عنوان بخشی از فرآیند رفع تعهد ارزی به سیستم بازگردانده شده‌اند، یا اصالت ندارند یا به‌شکل مشکوکی از داخل کشور به‌جای واردات خارجی اظهار شده‌اند،
یکی از این پرونده‌ها اکنون در تعزیرات حکومتی استان تهران مطرح شده بود و به‌تازگی صاحب کالا مدعی شده است که شمش دریافتی شمش واقعی نیست، این چالش، نشان‌دهنده سطح پیچیدگی و گستردگی تخلفات در حوزه رفع تعهد ارزی است.

سیاست‌های سخت‌گیرانه؛ ضرورت شفافیت بیشتر
اگرچه سیاست‌های اخیر بانک مرکزی، گامی مثبت در جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های ارزی است، اما شفافیت و نظارت بیشتر، ضروری به‌نظر می‌رسد. خلأهای قانونی و امکان دورزدن قوانین، همچنان به سودجویان اجازه می‌دهد از منابع حیاتی کشور به‌نفع خود بهره‌برداری کنند.

برای مقابله با این روند، لازم است:

نظارت آن‌لاین و فوری بر زنجیره ارزی: به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای رصد دقیق مسیر ارز صادراتی.
تشکیل پرونده‌های قضایی قوی: برخورد قاطع با تخلفات ارزی، به‌ویژه در حوزه کالاهای استراتژیک.
شفاف‌سازی سیاست‌ها: اطلاع‌رسانی دقیق به صادرکنندگان و واردکنندگان درباره الزامات جدید.
در نهایت، جلوگیری از سوءاستفاده‌های ارزی و حمایت از منابع تولیدی داخلی، نیازمند هماهنگی مستمر.

انتهای پیام/+