دادگاه نظامی پاکستان ۶۰ نفر دیگر را در پرونده اغتشاشات محکوم کرد

به گزارش روز پنجشنبه آباجان به نقل از ایرنا، محاکمه نظامی گروه دیگری از افراد غیرنظامی در پاکستان مرتبط با حوادث روز ۱۹ اردیبهشت سال گذشته (۱۴۰۲) درپی اعتراضات بی سابقه طرفداران عمران خان نخست وزیر برکنار شده این کشور به بازداشت وی، اقدامی بی سابقه تصور شده و در ادامه جدال سخت تشکیلات قدرتمند نظامی پاکستان با عمران خان تعبیر می‌شود.

هفته گذشته نیز ۲۵ نفر از این متهمان توسط دادگاه نظامی پاکستان به ۱۸۳ سال حبس محکوم شدند.

عمران‌خان نهم ماه می ۲۰۲۳ (۱۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۲) به اتهام فساد مالی در اسلام‌آباد بازداشت شد که این اتفاق هوادارانش را به خیابان‌ها کشاند و درگیری‌های خشونت‌آمیزی میان آنها و نیروهای امنیتی در شهرهای راولپندی، لاهور و پیشاور رخ داد.

هزاران نفر از هواداران و مسئولان حزب تحریک انصاف پاکستان بازداشت شده‌اند. برخی از اعضای ارشد حزب استعفا کرده و گفته می‌شود صدها نفر نیز به اتهام حمله به تاسیسات و مراکز نیروهای مسلح در دادگاه‌های نظامی تحت محاکمه قرار گرفتند.

اتحادیه اروپا، آمریکا و انگلیس در کنار برخی از نهادهای حقوق بشری بین الملل نسبت به بازداشت‌های سیاسی در پاکستان ابراز نگرانی کرده و از دولت اسلام‌آباد خواستند تا جلوی محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی را بگیرد.

اوایل تیرماه همان سال ارتش پاکستان اعلام کرد که سه مسئول بلندپایه نظامی این کشور در ارتباط با اغتشاشات، یورش به اماکن ارتش و مشارکت در ناآرامی‌های سیاسی «۹ می» از مقام خود برکنار و بیش از یکصد نفر نیز از سوی دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند.

در عین حال دیوان عالی پاکستان روزهای اخیر طی حکمی به نهادهای نظامی این کشور دستور داد تا تکلیف محاکمه متهمان پرونده ۹ می را مشخص کند و در همین راستا ارتش پاکستان امروز با صدور بیانیه‌ای از صدور حکم نهایی علیه ۶۰ متهم دیگر توسط دادگاه نظامی خبر داد.

روابط عمومی ارتش پاکستان در بیانیه امروز (پنجشنبه) خود حوادث روز ۹ می را یک «روز سیاه» در تاریخ این کشور دانست و اعلام کرد: با بررسی‌های دقیق، شواهد غیرقابل انکاری برای پیگرد قانونی متهمان فاجعه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ (۹ می ۲۰۲۳) جمع‌آوری شد. برخی از پرونده‌ها متعاقباً طبق قانون به دادگاه عمومی نظامی ارجاع شدند، جایی که آنها پس از طی مراحل قانونی مورد محاکمه قرار گرفتند.

در ادامه این بیانیه آمده است که دادگاه نظامی پاکستان در مرحله اول محاکمه متهمان نقض امنیت ملی، حکم ۶۰ نفر را صادر کرد که هر کدام از آنان به ۲ تا ۱۰ سال حبس محکوم شده که مجموع آن ۳۴۲ سال حبس است.