مازندران آماده اجابت یک دستور مهم رئیس جمهور

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، سومین جلسه بررسی و تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور ، صبح روز گذشته -یکشنبه- به ریاست پزشکیان برگزار و ضمن ارائه گزارش دستگاه‌های مختلف از فرآیند پیشبرد اهداف تعیین شده در جلسات گذشته، درخصوص ساختار، جایگاه و فعالیت دستگاه متولی توسعه سواحل مکران بحث و گفت وگو شد.

“رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به اولویت‌دهی دولت به اقتصاد دریامحور و اهمیت رونق این بخش بر رشد، توسعه و آبادانی کشور تصریح کرد: دولت مصمم به اجرای طرح‌های توسعه‌ای دریامحور است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد دریامحور در توسعه کشورهای برخوردار از این موهبت نقشی اساسی دارد، گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما در دولت چهاردهم، ضرورت پیگیری و توسعه اقتصاد دریا، برای رونق و توسعه اقتصادی در کشور است.

پزشکیان با تاکید بر اینکه باید دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب را در سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه مدنظر داشته باشیم، افزود: ضروری است برنامه‌های توسعه‌ای ما با نگاهی وسیع، اما واقعی طراحی شود تا بتوانیم در اقتصاد و تکنولوژی به مقام برتر در منطقه تبدیل بشویم.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه نگاه دولت، توسعه پایدار در سراسر جغرافیای کشور است، تصریح کرد: ما باید پراکندگی طرح‌های توسعه‌ای را مدنظر قرار داده و توزیع پروژه‌های عمرانی را در همه نواحی کشور، از جنوب شرق تا شمال غرب ایران در اولویت خود قرار دهیم.

پزشکیان ضمن دستور به رئیس سازمان برنامه و بودجه برای نظارت دقیق بر نحوه بهره‌برداری از مجوزهای صادره در زمینه طرح‌های توسعه‌ای اظهار داشت: شرکت‌هایی که متولی طرح‌های توسعه‌ای شده‌اند، باید با یک برنامه‌ریزی مشخص به سرعت روند اجرایی را آغاز کنند و نباید مجوزهای صادره معطل بمانند. دولت نیز در این زمینه مکلف به نظارت دقیق است. “

با این حال بیشترین فعالیت در عرصه های و سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت ها فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است، در حالیکه این مناطق با برخورداری از اهمیت راهبردی در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌ عنوان یکی از مهمترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.

گستره های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتهای رشد اقتصادی ایران محسوب می شود به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می تواند با برنامه ریزی و طرحهای نوظهور و روزآمد تقویت شود.

توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته که تعریف اقتصاد دریامحور در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می گردد.

کشورهای عضو cis را بشناسید

کشورهای عضو CIS به اتحادیه کشورهای مستقل هم‌سود یا کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (به اختصار cis اتحادیه‌ای شامل برخی از جمهوری‌های مستقل اتحاد جماهیر شوروی سابق است. تأسیس این اتحادیه به دست رؤسای مملکتی کشورهای روسیه، بلاروس و اوکراین بود. مرکز اصلی آن در مینسک پایتخت بلاروس، است و نشست‌های آن در کاخ تاوری در سن‌پترزبورگ انجام می‌شود.

این اتحادیه در دسامبر سال ۱۹۹۱ در یک قرار رؤسای کشورهای روسیه، بلاروس و اوکراین و سپس عضو شدن هشت کشور دیگر، شکل گرفت.

در سال ۱۹۹۳ پس از عضو شدن کشور گرجستان، که خود را تا آن زمان از این اتحادیه دور نگه می‌داشت، تعداد این کشورها افزایش یافت. گرجستان پس از جنگ مرداد ماه سال ۱۳۸۷ در منطقهه اوستیای جنوبی و دخالت روسیه از این سازمان خارج شد. همین مسئله موجب تقدیم پیش‌نویس قانونی به مجلس اوکراین برای خروج از این سازمان شد. هرچند که هم‌اکنون نیز اوکراین فعالیت چندانی در این سازمان ندارد و عملاً از آن خارج شده‌است. از فوریهٔ ۲۰۰۶ کشور قزاقستان در نشست‌های وزرای دفاع اتحادیه شرکت نمی‌کند و ترکمنستان نیز از سال ۲۰۰۵ عضو جانبی به حساب می‌آید.

اهداف این اتحادیه، سعی در بازسازی فضای اقتصادی و امنیت کشورهای پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق است.

آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و مولداوی به عنوان عضو اصلی و کشورهای افغانستان و مغولستان به عنوان عضو ناظر و ترکمنستان به عنوان عضو همکار در این اتحادیه همکاری دارند.

گام پایانی تدوین سند اقتصاد دریا محور در مازندران

در این پیوند استاندار مازندران گفت: اسناد راهبردی توسعه و اقتصاد دریا محور و جامع گردشگری مازندران به مرحله ای از تکمیل رسیده که آن را با فرمانداران برای اجرا به اشتراک گذاشتیم.

یوسف نوری در نشست با فرمانداران مازندران در محمود آباد اظهار کرد: تدوین این ۲ سند برای توسعه مازندران بسیار موثر بوده که به مرحله تکمیل نهایی رسید.

وی با بیان این که مازندران قطب تولید، گردشگری و امنیت غذایی در کشور محسوب می شود، اظهار کرد: این خطه از شمال در تولید ۱۲ محصول کشاورزی رتبه نخست کشور را دارد و از این ظرفیت باید به درستی بهره مند شد.

استاندار مازندران گفت: این خطه از شمال کشور با چالش های همانند پسماند روبرو است که باید با بهره گیری از همه ظرفیت های موجود برای این مشکل گره گشایی شود.

وی با اشاره به این که با حضور فرمانداران همه شهرهای مازندران آخرین وضعیت قیمت برنج و مرکبات استان واکاوی شد، ادامه داد: همه تلاش ها بر آن است تا سازو کارهای حمایتی از کشاورزان در دستور کار فرمانداران قرار گیرد.

دبیرخانه دایمی توسعه دریا محور استان‌های شمالی در اختیار مازندران

با این حال سالانه حدود ۴۰ میلیون گردشگر داخلی و خارجی وارد مازندران می شوند اما به خاطر ضعف زیرساخت اقتصاد دریا محور که در این استان مورد بی توجهی قرار گرفته بود نمی توانند از امکانات تفریحی مناسب برخوردار شوند.

با این حال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر سپردن دبیرخانه طرح” توسعه دریا محور استان‌های شمالی” به مازندران ضمن سوق دادن و تسریع حرکت استان در مسیر این نوع اقتصاد شناخته شده و پُربار جهانی بستری را فراهم کرده است تا بخش خصوصی و مسوولان ظرفیت ها را به نحو شایسته برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی استفاده کنند.

مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود، به گونه ای که حدود ۲ سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.

گستره فعالیت های اقتصادی آبی فراتر فعالیتهای سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.

این نقش را به طور کلی می توان در بخشهای مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی کرد.

از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب‌ درمانی از مهمترین منابع اشتغالزایی محسوب می شوند، بطوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود.