به گزارش خبرنگار اقتصادی آباجان به نقل از ایرنا، عیسی بزرگ زاده روز دوشنبه در نشست خبری درباره آخرین وضعیت بارش ها در کشور اظهار داشت: میانگین بارشها از ابتدای مهر امسال تا آخر آذرماه ۴۱.۴ میلیمتر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد کاهش دارد.
وی با بیان اینکه کاهش بارش ها سبب شده تا بسیاری از استانها با چالش تامین آب روبرو باشند، افزود: اگر زمستان این کاهش جبران نشود، نگرانی درباره تامین آب در کشور بسیار جدی تر خواهد شد.
بزرگزاده با بیان اینکه حتی اگر میزان بارش ها نرمال شود به دلیل خشکسالیهای متمادی باز تنش آبی خواهیم داشت، بر ضرورت جدی گرفتن مدیریت مصرف تاکید کرد و گفت: اگر مدیریت نکنیم ناگزیر به سمت تامین آب از سفره ها خواهیم رفت که پیامد آن تشدید فرونشست خواهد بود.
سخنگوی صنعت آب افزود: به جز سه استان گیلان، مازندران و خراسانرضوی، سایر استانها با کم بارشی از یک تا ۸۸ درصدی روبرو هستند.
کاهش ۸ درصدی پرشدگی سدها نسبت به دوره بلندمدت
بزرگ زاده درباره میزان پرشدگی مخازن سدهای کشور که حدود ۴۳ درصد است، گفت: حجم پرشدگی فعلی سدهای کشور تقریباً مشابه سالهای گذشته در این تاریخ است اما نسبت به متوسط بلندمدت حدود هشت درصد کمتر است.
وی با بیان اینکه درصد پرشدگی در برخی سدها کاهش شدیدی نسبت به سال گذشته داشته است، خاطرنشان کرد: سد زایندهرود در اصفهان، سد ۱۵ خرداد در استان قم، سدهای استقلال، شمیل و نیان و سرنی در استان هرمزگان، سد نساء در کرمان و سد کمالصالح در استان مرکزی که کمتر از ۱۶ درصد پرشدگی دارند و سد رئیسعلی دلواری بوشهر که ۴۱ درصد پرشدگی دارد، از این جمله هستند.
نگرانی درباره وضعیت منابع آبی تهران
سخنگوی صنعت آب کشور گفت: پنج سد تامین کننده آب شرب تهران در ضوعیت خوبی قرار ندارند، به طوری که از ابتدای سال آبی تا اول دی ماه سال جاری حجم مخازن سدهای استان تهران بین ۲ درصد (سد لار) تا ۵۴ درصد (سد طالقان) بوده و میانگین پرشدگی در کل حدود ۱۹ درصد است.
بزرگ زاده افزود: میانگین حجم ذخیره این سدها تا آخر آذر ماه حدود ۵۷۳ میلیون مترمکعب بوده است و این به معنای آن است که تهرانیها همچنان در وضعیت تنش آبی هستند و مدیریت مصرف در این برهه بسیار حائز اهمیت است.
وی، نسبت به تنش آبی در کشور هشدار داد و گفت: با توجه به وضعیت بارشها در پاییز و پیشبینیها در زمستان، نگرانیها در مورد وقوع تنش آبی در بخشهای مختلف مصرف جدی است و به همین علت صرفهجویی در مصرف آب امری الزامی است.
سخنگوی صنعت آب افزود: ما از چهرههای فرهنگی تأثیرگذار در جامعه اعم از چهرههای هنری، ورزشی، اساتید دانشگاه و سازمانهای مردمنهاد تقاضا داریم در یک پویش عمومی به موضوع کاهش مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی و خانگی بپردازند و در تامین آب پایدار برای همه مردم به دولت و کشور کمک کنند.
بزرگزاده خاطرنشان کرد: لازم است دستگاهها و نهادهای اداری و دولتی، پویش کاهش مصرف آب را در زیرمجموعه خود راهاندازی و گزارش اقدام های خود را به عموم مردم ارائه کنند.
وی ادامه داد: مطلوب وزارت نیرو این است که با تأمین بودجه آبرسانی پایدار برای کانونهای جمعیتی داشته باشیم و اصلاً به سراغ روشهای اضطراری برای تأمین آب نرویم.
سخنگوی صنعت آب کشور افزود: با وجود احساس خطر مسئولان کشور نسبت به وضعیت تأمین آب، اما در بودجههای جاری کشور، رقمی متناسب با حل این بحران دیده نمیشود.
وی ادامه داد: ما از مسئولان سازمان برنامه و بودجه انتظار داریم همانگونه که تاکید رئیس جمهوری است در تدوین پیوستهای بودجه ۱۴۰۴ عنایت ویژهای به بخش آب داشته باشند.
سخنگوی صنعت آب کشور بر ضرورت توجه ویژه به بخش آب در بودجه سال آینده تاکید کرد و گفت: در سخنان روزهای اخیر بالاترین مقام های قوای مقننه و مجریه، مهمترین معضل فعلی کشور، بحران آب و تنش آبی مطرح شده که حل آن حتی از برطرف کردن معضل برق نیز سختتر شده و رئیس جمهور نیز از وضعیت مصرف آب با عنوان «فاجعه» یاد کرده است.
بزرگ زاده افزود: با وجود این تعابیر و احساس خطرها، شاهدیم که در اعتبارات و بودجههای جاری کشور، رقمی متناسب با حل این بحران بخش آب دیده نشده است.
وی یکی از مشکلات بخش آب کشور در چند دهه گذشته را واقعی نبودن قیمت آب دانست و خاطرنشانکرد: این درحالی است که قیمتهای تکلیفی آب فاصله معناداری با قیمت تمام شده دارد و تبدیل به مشکل اساسی و ناترازی در اقتصاد آب شده و اعتبارات عمومی و بودجه سنواتی نیز به شدت دچار محدودیت است.
۲۱۷ همت یارانه پنهان سالیانه در بخش آب
سخنگوی صنعت آب ادامه داد: این مساله موجب شده تا سالانه ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در بخش آب پرداخت شودو این درحالی است که بدهی بخش آب و آبفا به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان است.
بزرگ زاده با بیان اینکه حوزه آب و آبفا برای اجرای طرحهای خود نیاز به تأمین ماهانه حداقل ۱۷ همت دارد، گفت: کاهش خودگردانی بخش آب به دلیل تعرفه پایین آن، سبب وابستگی اجرای طرحها به منابع عمومی دولت شده و محدودیت منابع عمومی نیز سبب کندی اجرای پروژههای بخش آب و آبفا شده است. در حالی که اگر بخشی از این ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، وارد صنعت آب شود، میتواند خودگردانی نسبی داشته باشد.
وی اضافه کرد: در ابتدای دولت با توجه به وجود ناترازی آب و رفع آن جزو اهداف طرحریزی شده و مصرح برنامه هفتم است، باید در طول ۵ سال ۱۵ میلیارد مترمکعب ناترازی آب را کاهش دهیم و برای تحقق این مهم باید برای آن برنامه داشته باشیم.
سخنگوی صنعت آب در باره طرحهای تدوین شده وزارت نیرو برای تأمین آب مورد نیاز کشور خاطرنشان کرد: با هدفگذاریهای صورت گرفته، در اولویت نخست برای رفع ناترازی آب نیاز به ۷۱۱ همت تأمین اعتبار است و در اولویت دوم حدود ۲۵۰ همت و در جمع حدود ۹۶۰ همت تأمین مالی نیاز است.
اختصاص آب های آزاد شده ناشی از پساب به محیط زیست
سخنگوی صنعت آب در پاسخ به پرسش آباجان به نقل از ایرنا درباره آسیب دیدن محیط زیست با اجرای طرح های فاضلاب گفت: براساس قانون هوای پاک با اجرای طرح های فاضلاب، سهم فضای سبز و محیط زیست باید در نظر گرفته شود؛ از این رو هر آبی که از پساب بخش کشاورزی و صنعت آزاد می شود، برای پایداری آب شرب، تامین حقآبه محیط زیست و کاهش فرونشست اختصاص می یابد.
بزرگ زاده با یادآوری اینکه پس از اختصاص پساب به دو بخش صنعت و کشاورزی هیچ تخصیص آب جدیدی به آنها صورت نخواهد گرفت، افزود: بخش صنعت و کشاورزی باید نیازهای خود را از پساب تخصیص یافته تامین کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون طرح مدیریت توامان آب و برق روی ۲۱۴ هزار حلقه چاه اجرایی شده است، ادامه داد: قانون تکلیف کرده که قطع آبی که در اثر اجرای این طرح می بایست عملیاتی شود، به فصل بعد کشاورزی انتقال یابد.
وی طرح های مدیریت منابع آب زیرزمینی را موفق ندانست و خاطرنشان کرد: علت عدم موفقیت این طرح ها آن است که به سمت استفاده از قوه قهریه رفتهایم درحالی که باید جریان سازی اجتماعی صورت می گرفت.
سخنگوی صنعت آب با تاکید بر اینکه برای موفقیت در این طرح ها باید به فکر راه های جایگزین برای معیشت کشاورزان بود، ادامه داد: اگر در این خصوص فکری نشود هیچ طرحی موفق نخواهد بود.
وی احداث مزارع خورشیدی در زمین های کشاورزی را یکی از این طرح های جایگزین دانست و افزود: این طرح دارای نقاط قوت و ضعف است که اکنون درحال برطرف کردن نقاط ضعف آن هستیم.
سخنگوی صنعت آب خواستار حمایت مجلس برای اجرای طرح های جایگزین معیشت کشاورزان شد و گفت: به دنبال اجرای طرحهایی با محوریت کشاورزان هستیم زیرا نباید کشاورز دچار محدودیت شود.
از حقابه هیرمند کوتاه نمی آییم
سخنگوی صنعت آب درباره حقابه ایران از رودخانه هیرمند نیز گفت: به هیچ عنوان از حقابه قانونی خود کوتاه نخواهیم آمد.
بزرگزاده با بیان اینکه راهکارهای دیپلماتیک در این خصوص در جریان است، افزود: طرف افغان در حرف اختصاص حقابه را تایید می کند و امید است با بارش های آینده، این حقابه رها سازی شود.
نادیده گرفتن بخش آب کشور در بودجه سال آینده
بزرگ زاده ادامه داد: وزارت نیرودنبال اجرای همزمان پروژههای سازهای و غیرسازهای است و ما اجرای پروژههای غیرسازهای مانند مدیریت تقاضا و مصرف و مدیریت آبهای زیرزمینی را مقدم بر اقدام های سازهای میدانیم و همه اینها نیاز به تأمین منابع مالی در حدو اندازه خود دارد اما در بودجه سال ۱۴۰۴ بخش آب آنطور باید دیده نشده است.
وی ادامه داد: از مسئولان سازمان برنامه و بودجه انتظار داریم در تدوین پیوستهای بودجه ۱۴۰۴ عنایت ویژهای به بخش آب داشته باشند.
سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: وزارت نیرو پیشنهاد هایی نیز در این باره به منظور اصلاح ساختار اقتصادی آب مطرح کرده که به نتیجه نرسیده است. درصورتی که اصلاح ساختار اقتصادی آب با هدف رفع ناترازی اقتصاد آب یک ضرورت است.
ناکارآمدی روشهای گذشته در مدیریت آب زیرزمینی
بزرگزاده ضمن تاکیدبر ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت منابع آب زیرزمینی، ادامه داد: برای ساماندهی امور، راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور در سال ۱۳۸۲، ضوابط ایجاد تعادل در منابع و مصارف آب در سال ۱۳۸۷، طرح احیاء و تعادلبخشی آبهای زیرزمینی اواسط دهه ۸۰ و سازگاری با کمآبی در سالهای اخیر مطرح شده و طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری در بیش از ۳۰ میلیون هکتار به اجرا درآمده ولی اتفاق چشمگیری در بهبود شرایط منابع آب زیرزمینی مشاهده نشده است.
وی درباره نتیجهبخش نبودن این اقدام ها افزود: کافی است بدانیم که ۳۰ درصد چاههای مجاز کشور در ۱۵ سال گذشته به دلیل افت سطح آب و کاهش آبدهی، دچار کفشکنی و جابهجایی شده است. به بیان دیگر سالانه برای هشت هزار و ۵۰۰ چاه کفشکنی یا جابهجایی انجام میشود.
سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: در ۲۰ سال گذشته به طور میانگین به ازای هر هفت هزار حلقه چاه غیرمجاز که مسدود شده، پنج هزار چاه غیرمجاز جدید حفر شده است؛ بنابراین باید رویکردها را تغییر داد.
وی گفت: با توجه به تکلیف قانونی وزارت نیرو در بند «ت» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم، وزارت نیرو بر آن است که با همکاری و در کنار وزارت جهاد کشاورزی نهضتی در جهت توسعه مدیریت مشارکتی آب راهاندازی کند که ضرورت توجه به این امر مهم، ریشه در تجارب نظری و عملی دنیا برای حکمرانی خوب آب دارد.
بزرگزاده خاطرنشان کرد: البته مطلوبترین شکل مدیریت مشارکتی، مشارکت خودانگیخته بهرهبرداران آب و کشاورزان است که وزارت نیرو در تلاش است الزام ها و مشوقهایی برای تحقق این مشارکت خودانگیخته پیشبینی کند.
وی تاکید کرد: برای تحقق این مدیریت مشارکتی لازم است بخشی از وظایف تصدیگری وزارت نیرو به تشکلهای بهرهبرداران واگذار شود که برنامهریزیهای لازم در این باره در حال انجام است.
بخشنامه بازنگری در طرحهای اجرایی صنعت آب به زودی ابلاغ میشود
سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه وزارت نیرو در صدد بازنگری در طرحهای اجرایی صنعت آب کشور است، ادامه داد: بخش آب و آبفای وزارت نیرو در راستای جزء (۱) بند (چ) ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاستها و مدیریت بههم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضههای آبریز و با هدف تعادلبخشی مثبت و افزایش بهرهوری، نسبت به بررسی همه طرحهای در دست اجرای خود و بازنگری آنها اقدام کرده است.