جواز بهره‌برداری شرکت‌های گروه دبش با واقعیات منطبق نبوده است

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در نوبت صبح برگزار شد.

در آخرین نوبت رسیدگی، یکی دیگر از متهمان پرونده تفهیم اتهام شد و دادگاه دفاعیات وی را شنید. در جلسه امروز، وکیل این متهم به دفاع از موکل خود پرداخت و به سوالات قاضی پاسخ داد.

متهم دیگری پرونده در این جلسه دادگاه در جایگاه قرار گرفت و درباره روند بررسی ثبت سفارش‌ها دفاعیات خود را مطرح کرد.

متهم گفت: وظیفه من به عنوان کارشناس در بررسی درخواست ثبت سفارش‌ها تنها بررسی پرونده‌های وارده از لحاظ شکلی و تطابق دادن آنها با ضوابط و مقررات موجود در سامانه بود و هیچگونه بررسی ماهیتی نمی‌کردم و دخل و تصرفی در درخواست‌ها نداشتم. هیچ مسئولیتی خارج از بررسی شکلی نپذیرفته بودم.

قاضی خطاب به متهم سوال کرد روند کاری خود را توضیح دهد؟

متهم گفت: من یک کارتابل داشتم که ثبت سفارش‌ها را در سه روز بررسی می‌کردم و درخواست‌ها از کارتابل من خارج می‌شد.

درخواست قبل و بعد از آن در اختیار من نبود که تصمیم‌گیری کنم. پروانه بهره‌برداری و رشد فیزیکی شرکت را بررسی می‌کردم و تایید ماهیتی و انطباق میزان تقاضای مواد اولیه با ظرفیت اسمی شرکت برعهده من نبود.

قاضی پسندیده گفت: یکی از موضوعاتی که در پرونده بر آن تاکید می‌شود این است که جواز تاسیس و بهره‌برداری که به شرکت‌های گروه دبش داده شده منطبق با واقعیات حاکم بر این شرکت‌ها در فرایند تاسیس و پیشرفت منجر به بهره‌برداری نبوده است.

وی افزود: اینکه مثلاً ظرفیت ۱۰ هزار تنی که به یکی از شرکت‌های دبش داده شده است همین ظرفیت در مرحله ثبت سفارش لحاظ نشده است؛ بنابراین دو تخلف وجود دارد؛ یکی تخلف در مرحله اهلیت‌سنجی در اعطای جواز تاسیس یا جواز بهره‌برداری و دومین تخلف در مرحله ثبت سفارش‌ها اعم از ماشین آلات و چای است.

قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اظهار داشت: دادگاه مجدد در ادامه جلسه به ضرورت تدارک استرداد منابع ارزی، رفع تعهدات ارزی و تسویه تسهیلات ریالی دریافتی از بانک‌ها که یکی از موضوعات کیفرخواست است توسط متهم ردیف اول و متهمان دیگر پرونده مرتبط با گروه دبش تاکید می‌کند.

وی افزود: در پرونده‌های اقتصادی، مبارزه با عواید ناشی از جرم از اهمیت بالایی برخوردار است. دادگاه، مبارزه با عواید ناشی از جرم را در دستور کار خود قرار داده تا طبق آن اموالی که متعلق به بانک‌های شاکی، نظام ارزی کشور و شکات پرونده است طبق تشریفات و فرایندی که در قانون پیش‌بینی شده مسترد شود و این استرداد قطعا در تصمیم دادگاه تاثیر خواهد داشت.

قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد جلسه بعدی عصر امروز برگزار می‌شود.

براساس این گزارش، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی امروز شنبه یکم دی ماه در نوبت عصر جلسه دادگاه گفت: در جلسات گذشته اتهامات تعدادی از متهمان موضوع کیفرخواست تفهیم و دفاعیات متهم و وکلای آن‌ها استماع شد. در جلسه امروز وضعیت استماع دفاعیات متهمان دیگر را پیگیری می‌کنیم.

سپس یکی از متهمان پرونده در جایگاه حاضر شد و پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست به سوالات قاضی پاسخ داد و به دفاع از خود پرداخت.

پس از توضیحات متهم درباره روند فرایند ثبت سفارش، قاضی گفت: طبق آمار مندرج در پرونده در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ وضعیت ثبت سفارش ماشین آلات صنعت دبش فقط در حق گروه دبش افزایش نزدیک به ۴۰۰ درصدی داشته است.

قاضی پسندیده همچنین خطاب به متهم سوال کرد: با توجه به محدودیت منابع ارزی، افزایش تعداد ثبت سفارش برای ورود ماشین‌آلات یک صنعت که افزایش تصاعدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد، ممکن و درست است؟

متهم پاسخ داد: در سال ۱۴۰۱ تراز ارزی متوازن بود ولی در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ چالش‌های ارزی بسیار بود.

وکیل متهم نیز با حضور در جایگاه به دفاع از اتهامات وارده به موکل خود پرداخت.

قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اظهار داشت: تقریبا تمام بانک‌های شاکی به استعلام‌هایی که از آنها انجام شده پاسخ داده‌اند، اما پاسخ‌ها متناظر با سوالات دادگاه تنظیم نشده است بلکه گزارشی از عملکردها ارائه شده است. دستور دادگاه این است که پاسخ‌ها متناظر با سوالات تنظیم شود. دادگاه به دلیل تاثیری که این پاسخ‌ها در تصمیم‌گیری دارد این سوالات را مطرح کرده است.

قاضی ادامه داد: گزارش عملکردی که هر بانک ارائه کرده خوب و قابل بهره‌برداری است ولی مرتبط با سوالات نیست و قطعا باعث نقص در تحقیقات می‌شود.

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، فساد چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی است که در اواخر دولت دوازدهم و اواسط دولت سیزدهم رخ داده است، رقم این اختلاس حدود ۳.۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بود که تا آن زمان در ایران بی سابقه بود و بزرگترین فساد مالی کشور به حساب می آمد.

نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تایید و اعلام کرد، به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از این مقدار ارز دولتی بوده است؛ این میزان دلار ارزان برای تامین ۱۴ سال چای کشور کافی بود.

مسئولان چای دبش برای انجام این فساد باید می توانستند تاییدیه های لازم از گمرک، وزارت صمت و وزرات جهاد کشاورزی را دریافت و در نهایت از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کنند و بانک مرکزی نیز به سرعت به درخواست آنان برای دریافت ارز دولتی پاسخ مثبت می‌داد.

بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم روی‌ داده است و به گفته رئیس قوه‌قضاییه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌ ترتیب ۶۷۰ درصد از کل ارز تخصیص‌ یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده است در حالی‌ که رقم دریافتی آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب دو و ۲۱ میلیون دلار بوده است.

پرونده چای دبش از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل و از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف برای تحقیقات استفاده شد همچنین به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت.

این پرونده با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است و اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.

در این پرونده، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است همچنین براساس اعلام دادستان تهران تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

براساس اعلام اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، تعهدات ارزی گروه دبش بیش از سه میلیارد یورو است که برای ۲.۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است همچنین ۲.۲ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ فروردین امسال به دلیل عدم ورود کالا مهلت رفع تعهد منقضی شده است.

پرونده چای دبش در دادگاه ویژه جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، در جریان رسیدگی قرار دارد؛ بنابراین حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است.

نخستین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز شنبه سوم آذر در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد و تاکنون ۱۱ جلسه این دادگاه برگزار شده است.