به گزارش خبرنگار آباجان به نقل از ایرنا، حسینعلی امیری،پنجشنبه در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شیراز برگزار شد اظهار کرد: استانها شرایط متفاوتی دارند و در این زمینه نسخه واحد برای همه آنها پاسخگو نیست.
وی افزود: فارس استانی پهناور است که هر منطقه از آن، اقتصاد خاص خود با محوریت حوزه های گردشگری و زیارتی، صنعت و کشاورزی دارد.
با ۱۵۰ میلیون تومان نمیتوان اشتغال پایدار ایجاد کرد
امیری گفت: بر اساس تصره ۱۸، استان ها موظف به اشتغالزایی با پرداخت تسهیلات هستند اما در شرایط کنونی با یکهزار و ۵۰۰ میلیون ریال که برای هر فرصت شغلی اختصاص یافته نمیتوان شغل پایدار ایجاد کرد.
وی ادامه داد: این تسهیلات منجر به اشتغال پایدار نمیشود و نباید تجربههای گذشته که در دولت دهم منجر به مشکلات شد را تکرار کنیم.
او اظهار کرد: برای ایجاد یک اشتغال ماندگار نیازمند اختصاص تسهیلات چهار یا پنج هزار میلیون ریالی هستیم.
زیرساختهای مهارت آموزی فارس نیازمند تقویت است
استاندار فارس گفت: آموزش فنی و حرفه ای در برخی بخشها در این استان نیازمند تقویت است.
او عنوان کرد: در بخش آموزش و پرورش و هنرستانها، زیرساختهای قوی نیست و در حالی که امروز تکنولوژی در بخشهای صنعت و دیگر حوزهها پیشرفته شده، آموزش نیز باید متناسب باشد.
استاندار فارس گفت: سازمان آموزش فنی و حرفهای باید متناسب با این نیاز، برای مهارت آموزی آموزش داشته باشد.
ظرفیت بیمارستانی و رفاهی تامین اجتماعی فارس متناسب نیست
امیری بیان کرد: تعداد تختهای بیمارستانی و اماکن ورزشی و رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان فارس متناسب با جمعیت هدف نیست.
او فزود: فارس ۲ بیمارستان و درمانگاه تلمیم اجتماعی در دست ساخت دارد که باید نسبت به تکمیل و بهره برداری از آن اهتمام شود.
استاندار فارس گفت: کارگران و بازنشستگان در زمان حاضر با مشکل مواجه هستند و باید در اختصاص اعتبار به تکمیل پروژه های درمانی و بهداشتی فارس یک بازنگری شود.
ضرورت تقویت تعاونیهای مرزنشینان
امیری گفت: تحریم ها واقعیتی است که نمیتوانیم منکر اثرگذاری آن باشیم و تحریم های ظالمانه به مردم ما آسیب میرساند.
او با اشاره به تعاونی مرزنشینی لامرد، گفت: اینگونه تعاونی ها باید تقویت شوند و با مشوقهایی همچون تسهیلات، کاهش عوارض و معافیت مالیاتی مورد حمایت قرار گیرند.
استاندار فارس اظهار کرد: تکیه گاه دولت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند و نگاه به آنها، نگاه به عنوان مجاهدان عرصه جنگ اقتصادی است.