رئیس قوه قضاییه:به مجامع بین‌المللی برای توقف ماشین کشتار صهیونیست‌ها امید نداریم

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، در دیدار با رئیس دیوان‌عالی سلطنت عمان که در صدر یک هیات عالی قضایی به ایران اسلامی سفر کرده است، ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به این مقام قضایی کشور دوست و همسایه، عمان و هیات عالی همراه، اظهار داشت: از حکومت عمان، مردم، علما و اندیشمندان این کشور به سبب اتخاذ موضع مطلوب در محکومیت جنایات سَبعانه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، کمال قدردانی را داریم؛ بدون تردید، این مواضع مثبت عمانی‌ها در تاریخ ماندگار خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه افزود: امروز وظیفه سنگینی بر دوش علمای بلاد اسلامی و دستگاه‌های قضایی و عدلیه ممالک اسلامی، برای محکوم کردن و پیگیری جنایات صهیونیست‌ها در غزه و لبنان و سوریه، وجود دارد؛ صهیونیست‌ها در نتیجه حمایت‌های همه‌جانبه برخی از دوّل غربی، بیش از یک سال است که حدود ۵۰ هزار فلسطینی، از زن و مرد و سالخورده و خردسال را به شهادت رسانده‌اند و حتی به کودکان بیمار هم رحم نکرده‌اند و به بیمارستان‌ها، مدارس و پناهگاه‌ها نیز در غزه یورش برده‌اند.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در لبنان نیز اثرات جنایات صهیونیست‌ها را همگان مشاهده کردند؛ اکنون در سوریه نیز، رژیم صهیونیستی با سوء‌استفاده از خلاء ایجادشده در حال جنایت و نقض تمامیت ارضی این کشور است. سوریه یک کشور اسلامی است و صهیونیست‌ها اکنون در حال نابود کردن تمامی زیرساخت‌های دفاعی و استراتژیک این کشور اسلامی هستند.

تاکید رئیس قوه قضاییه بر توسعه مناسبات ایران و عمان

رئیس دستگاه قضا در ادامه، روابط ایران و عمان را دیرینه، دوستانه و گسترده در حوزه‌های مختلف دانست و بر توسعه و بسط مراودات و مناسبات قضایی و حقوقی این دو کشورِ همسایه و دوست تاکید کرد.

رئیس عدلیه گفت: جا دارد ایران و عمان در حوزه موضوعات حقوقی و قضایی، تجربیات و دستاوردهای خود را به اشتراک بگذارند؛ این حیطه اشتراک‌گذاری بویژه در حوزه‌هایی نظیر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، رسیدگی‌های الکترونیکی و به‌کارگیری هوش مصنوعی به منظور تسریع و تسهیل در بررسی‌های قضایی و خدمات‌رسانی به مردم، می تواند مدنظر باشد.

قاضی‌القضات، در ادامه، اشتراک مبانی قضایی دو کشورِ ایران و عمان و ابتنای آنها به آموزه‌های دین مبین اسلام و همچنین تشابهات ساختارهای قضایی دو کشور را مورد تصریح قرار داد و گفت: در جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر آموزه‌های اسلامی، تأسیسات ارفاقی مهمی در قانون برای بهره‌مندی زندانیان و محکومین واجدشرایط پیش‌بینی و تعبیه شده است؛ از جمله این موارد، تجویز پابند الکترونیکی برای زندانیان واجدشرایط است، تا مابقی محکومیت خود را تحت ضوابط خاصی در بیرون از زندان سپری کنند؛ یکی از مزیت‌های این امر، علاوه بر تقلیل هزینه‌ها، آن است که بهتر درمی‌یابیم، فرد محکوم و مجرم، اصلاح شده یا خیر؟ ایضاً چنین فردی وقتی در محیط اجتماعی قرار می‌گیرد و از تکرار جرم پرهیز می‌کند، این زمینه ایجاد می‌شود که از عفو و یا سایر ارفاقات مندرج در قانون بهره‌مند شود و دوران محکومیتش پایان یابد. به طور کلی، هدف اصلی در ساختار زندانبانی ما، اصلاح فرد مجرم و بازاجتماعی کردن اوست.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در اخل زندان‌ها نیز برای بازاجتماعی کردن و اصلاح زندانیان، برنامه‌های تربیتی و آموزشی متنوعی تدارک می‌بینیم و حتی زمینه‌های کارآموزی و اشتغال آنان را هم فراهم می‌آوریم؛ همچنین یکی از شرایط بهره‌مندی زندانیان از ارفاقات قانونی، حُسن رفتار و سلوک آنها در داخل زندان و اطمینان یافتن از تنبّه آنان است.

رئیس قوه قضاییه گفت: حمایت از خانواده‌های زندانیان نیز یکی از دستورکارهای ثابت ما در نظام زندانبانی است و برای این مهم، سازوکارهایی را تعبیه کرده‌ایم. هدف ما آن است که بواسطه محکومیت فرد (به‌ویژه اگر آن فرد، سرپرست خانوار باشد) خانواده او از جهات گوناگون، به‌ویژه جهات مرتبط با اداره زندگی خود، در مضیقه قرار نگیرند.

براساس این گزارش، در جریان این دیدار، رئیس دیوان‌عالی عمان، ضمن قدردانی بسیار از حُسن استقبال و میزبانی جمهوری اسلامی ایران از هیئت عالی قضایی عمان، اظهار داشت: اعتقاد ما آن است که جمهوری اسلامی ایران به واسطه مواضع مثبتش در قبال رخدادهای جهان اسلام، در مسیر صحیحی گام برمی‌دارد و بدین سبب قدردان جمهوری اسلامی ایران هستیم و از خداوند می‌خواهیم که همه کشورهای اسلامی را حفظ کند.

رئیس دیوان‌عالی عمان اظهار داشت: در جریان سفر اخیر به جمهوری اسلامی ایران دیدارهای مثبت و نافعی را با مقامات قضایی شما داشته‌ایم و درصدد توسعه مراودات و مناسبت قضایی میان عمان و ایران هستیم. بدون‌تردید، تشابهات ساختاری که میان دستگاه‌های قضایی ایران و عمان وجود دارد، مسیر رسیدن به توافقات و تفاهمات قضایی میان طرفین را تسهیل می‌کند.

این مقام قضایی عمان ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص نحوه اِعمال ارفاقات قانونی در قبال محکومین در این کشور، گفت: تأسیسات ارفاقی در قبال محکومین در ایران، توجه ما را بسیار به خود جلب کرد؛ بویژه تجویز پابند الکترونیکی در قبال محکومین واجدشرایط در ایرن، که بسیار می‌تواند سودمند و نافع باشد؛ در دیداری که با رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جمهوری اسلامی داشتیم، وی توضیحات مبسوطی را در این حوزه و سایر حوزه‌های مرتبط با فناوری‌های نوین در رسیدگی‌های قضایی در ایران به ما ارائه کرد و ما با این بخش، آشنایی یافتیم.

رئیس دیوان‌عالی سلطنت عمان تصریح کرد: حمایت‌هایی که در ایران از خانواده‌های زندانیان به عمل می‌آید، توجه ما را بسیار جلب کرد. ما اینجا شاهد بودیم که شما حتی به ازدواج فرزندان زندانیان نیز کمک می‌کنید؛ ما در عمان چنین سازوکاری را برای حمایت از خانواده زندانیان نداریم و بسیار نادر است که دولت، ورود مستقیم به چنین امری داشته باشد؛ البته وزارتی تحت عنوان وزارت توسعه اجتماعی برای این قبیل امور داریم.

وی افزود: اِعمال ارفاقات قانونی و عفوهایی که در قبال محکومین و زندانیان در ایران می‌شود بسیار قابل توجه است و در روز جمعه نیز متوجه شدیم که با دستور جنابعالی، عده‌ای از زندانیان واجدشرایط از زندان آزاد شدند؛ ما نیز در عمان سازوکارهایی برای عفو زندانیان داریم.

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، رئیس دیوان‌عالی عمان به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی این کشور روز جمعه ۲۳ آذر وارد تهران شد.

دیدار با رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، بازدید از مرکز آمار و فناوری و اطلاعات قوه‌ قضاییه، دیدار با رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای اسلامی از جمله برنامه‌های این هیات عالی قضایی عمان در سفر به تهران است.

تبادل تجربیات در زمینه موضوعات حقوقی و قضایی و تقویت همکاری‌های قضایی میان ۲ کشور از جمله اهداف این سفر اعلام شده است.