مخالفت سیاستمداران آمریکایی با لغو سریع تحریم‌های واشنگتن علیه سوریه

به گزارش بامداد شنبه آباجان به نقل از ایرنا از اسکای نیوز، سناتورها از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات اعلام کرده اند که برای بررسی چنین اقداماتی خیلی زود است و اشاره کردند که واشنگتن بعید است سیاست خود در مقابل سوریه را به این زودی ها تغییر دهد.

سناتور جیم ریش، جمهوریخواه ارشد کمیته روابط خارجی سنا گفت: همه ما واقعا خوشحالیم که بشار اسد رفته است.

وی در اظهاراتی که نشان دهنده ذهنیت قدیمی آمریکا در برنامه ریزی برای تغییر حکومت در کشورها است افزود: ما برای مدت طولانی روی آن (برکناری بشار اسد) کار کردیم و کار انجام شد. مشکل این است که بعد از این تغییر چه خواهد شد؟

هیات تحریرالشام (HTS)، یکی از شاخه‌های سابق القاعده که هفته گذشته سراسر سوریه را به کنترل خود درآورد، توسط آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و از سوی سازمان ملل نیز تحریم شده است.

ریش گفت: بنابراین مطمئناً نیاز به صبر قابل توجهی دارد، تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.

ریش ریاست کمیته روابط خارجی سنا را که بر دیپلماسی ایالات متحده نظارت می کند، از ماه ژانویه بر عهده خواهد گرفت. در این ماه جمهوریخواهان کنترل سنا را به دست می گیرند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب که در ۲۰ ژانویه به قدرت می رسد، گفته است که آمریکا نباید در درگیری سوریه دخالت کند.

مدافعان لغو تحریم ها می گویند که صدور معافیت ها و مجوزها توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی در سوریه را تشویق می کند و بودجه لازم برای بازسازی و تأسیس مؤسسات دولتی را در اختیار دولت جدید قرار می دهد.

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا, در دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی٬ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا٬ لایحه بودجه دفاعی ۷۳۸ میلیارد دلاری را امضا کرد، که قسمتی از آن شامل قوانینی برای افزایش تحریم‌ها علیه بشار اسد رئیس جمهور سوریه و متحدانش بود.
قانون «سزار» بخشی از این قوانین جدید است که به لایحه بودجه دفاعی آمریکا افزوده شده است. این قانون پس از شش سال تاخیر از روز چهارشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰ به اجرا درآمد و تا سال ۲۰۲۴ اعتبار خواهد داشت. این قانون را دونالد ترامپ امضا کرد.

قانون سزار توطئه‌ای آمریکایی علیه سوریه به منظور تقویت تروریست هاست که هدف آن افزایش انزوای مالی، اقتصادی و سیاسی دولت سوریه و همچنین اعمال تحریم علیه متحدانش است تا اینکه دمشق حل و فصل سیاسی بحران سوریه بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیتی را قبول کند.

قانون سزار تمام دولت‌ها، گروه‌ها، شرکت‌ها و افرادی را تحریم می‌کند که مستقیم و غیر مستقیم به دولت سوریه کمک مالی یا نظامی یا در چهار بخش نفت، گاز طبیعی، هواپیماهای نظامی، ساخت و ساز و مهندسی می‌کنند.