مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش روز شنبه آباجان به نقل از ایرنا از این خبرگزاری، استعفای بارنیه از نخست‌وزیری فرانسه، آخرین فصل از بی‌ثباتی سیاسی این کشور در گرماگرم تشدید بحران مالی است.
پس از رای پارلمان ملی به برکناری بارنیه، نگرانی‌های بسیاری در مورد مسیر سیاسی و اقتصادی این کشور مطرح شده است. بارنیه که تنها سه ماه در سمت نخست‌وزیر مانده بود، پس از حمایت اکثریت قانونگذاران از طرح عدم اعتماد به وی، استعفا کرد.
همین امر سبب شد تا عدم اطمینان بر سر رهبری فرانسه تا پایان دوره ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون و بودجه سال ۲۰۲۵ میلادی بیشتر شود که خود نشانه‌ای از چالش‌های رو به رشد بر سر چگونگی هدایت اختلافات سیاسی و فشارهای اقتصادی است.
بی ثباتی و شکاف سیاسی
آناتولی خاطرنشان می کند: فرانسه اکنون در وضعیت آشوب سیاسی قرار دارد؛ پارلمان ملی از هم پاشیده و به دلیل محدودیت‌های قانون اساسی، امکان برگزاری انتخابات پارلمانی تا ژوئیه ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴) وجود ندارد.
همزمان مکرون که تا سال ۲۰۲۷ در قدرت باقی خواهد ماند، اعلام کرده است تا روزهای آینده نخست‌وزیر جدیدی را برای تشکیل دولت انتخاب خواهد کرد.
از دیدگاه نویسنده، وضعیت این کشور به ویژه پس از ماه‌ها بی‌ثباتی در پی شکست حزب میانه‌روی رئیس‌جمهوری و پیروزی حزب راست افراطی «اجتماع ملی» در انتخابات پارلمانی زودهنگام تشدید شده است.
آناتولی یادآوری می‌کند که مکرون به دنبال شکست در انتخابات پارلمانی اروپا، پارلمان ملی را منحل کرد و خواستار اجرای زودهنگام انتخابات شد. با این حال، وی با این قمار هم نتوانست اکثریت را به دست آورد.
الکساندر سیل تحلیلگر فرانسوی با پیش‌بینی ماه‌هایی پرتلاطم برای آینده سیاسی کشورش، تشریح کرد: «پنج تا شش ماه آینده بسیار پرتنش خواهد بود، زیرا همه چیز بسته به آن است که راست و چپ افراطی نخست‌وزیر جدید را بخواهند یا خیر». وی این امر را چالشی جدید برای مکرون دانست؛ چالشی که به باور سیل، مکرون را مجبور می کند نخست‌وزیری انتخاب کند که با سلیقه طیف‌های سیاسی گسترده جور در بیاید.
این تحلیلگر گزینه‌های پیش‌روی مکرون برای معرفی نخست‌وزیر جدید را سباستین لکورنو وزیر دفاع و برونو رتایو وزیر کشور دانست و در عین حال هشدار داد که رئیس‌جمهوری فرانسه ممکن است چهره‌ای از محافل سیاسی دیگر انتخاب کند.
بحران بودجه و مشکلات مالی
این خبرگزاری اساسا رای عدم اعتماد بارنیه را به بحران‌های مالی حاکم بر فرانسه مربوط دانسته و می‌افزاید: کنار رفتن نخست‌وزیر پیشنهادی در پی تصمیم وی برای استفاده از اختیاراتش به منظور تصویب لایحه بحث برانگیز بودجه تامین اجتماعی بدون رای مجلس بود. بارنیه به دنبال کاهش کسری بودجه عمومی فرانسه از حدود ۶.۱ درصد در سال جاری به ۵ درصد تا سال ۲۰۲۵ بود. اما این گام وی برای استفاده از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی، واکنش‌های گسترده‌ای به‌ویژه از سوی جناح‌های راست و چپ افراطی در پی داشت.
آینده مبهم مالی
نویسنده در ادامه با بیان اینکه دولت فرانسه نیز مانند بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی ناکارامد است، استدلال می کند: بحران سیاسی مداوم، مشکلات اقتصادی فرانسه را تشدید کرده است. این کشور به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای اروپا با بدهی عمومی بالا، افزایش قیمت انرژی و رشد نرخ بهره دست و پنجه نرم می کند.
شرکت خدمات مالی- آمریکایی «مودیز اینوستر سرویس» پیش از این نسبت به سقوط دولت و تشدید بن‌بست سیاسی در فرانسه هشدار داده بود. شبکه تلویزیونی آلمانی «دویچه وله» نیز اخیرا براساس آمار و ارقام موجود، اعلام کرد که نرخ ورشکستگی در فرانسه رو به افزایش است، به طوری که انتظار می‌رود در سال جاری میلادی ۶۵ هزار شرکت اعلام ورشکستگی کنند، در حالیکه این رقم در سال گذشته میلادی، ۵۶ هزار بود.
اقتصاددانان نیز پیش‌بینی کرده اند که در ماه‌های آینده باید شاهد اخراج‌های بیشتر و رشد اقتصادی ضعیف تری در فرانسه باشیم.
راما یید از اعضای ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک و عضو عالی رتبه مرکز اروپا، با ترسیم تصویری تلخ از شرایط مالی فرانسه، گفت: «بدهی عمومی که در طول هفت سال بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است، از ۲ تریلیون یورو به ۳.۲ تریلیون یورو رسیده است. علاوه بر این فرانسه با جمعیت ۹ میلیون نفر فقیر، افزایش تعطیلی کارخانه ها، و کسری تجارت خارجی در حدود ۱۰۰ میلیارد یورو تنها در سال ۲۰۲۳ دست و پنجه نرم می کند که همه اینها نشانه صنعتی زدایی سریع اقتصاد فرانسه است».
وی تاکید کرد: اگرچه تعطیلی دولت در فرانسه به شیوه ای که در آمریکا رخ می دهد، بعید است اما بحران اقتصادی همچنان می تواند پیامدهای شدیدی داشته باشد.
سیل نیز با اشاره به جنگ اوکراین و گران شدن بهای انرژی اضافه کرد: شهروندان فرانسوی در حال حاضر برای پرداخت قبض آب و برق و تامین سوخت خودروی خود هم با مشکل مواجه‌اند.
