مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهوری آمریکا در ۱۹ نوامبر گذشته (۲۹ آبان) در ادامه یک سنت قدیمی، «ادموندو گونزالس» نامزد مخالفان دولت ونزوئلا در انتخابات ریاست جمهوری اخیر را به عنوان «رئیس‌جمهوری منتخب» این کشور به رسمیت شناخت. این اقدام، چند ماه پس از اعلام رسمی پیروزی «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا و تلاش‌های مخالفان راست افراطی دولت کاراکاس تحت حمایت واشنگتن برای زیر سوال بردن و مشروعیت‌زدایی نتایج انجام شد.
دولت آمریکا چهارشنبه گذشته (۲۷ نوامبر/ هفتم آذر) نیز ۲۱ مقام ونزوئلایی را به بهانه سرکوب اعتراض‌ها پس از انتخابات تحریم کرد.
مجلس نمایندگان آمریکا همچنین به تازگی قانون موسوم به «قانون بولیوار» را تصویب کرد؛ قانونی که در انتظار تصویب سنا است و نهادینه کردن اقدامات قهری یکجانبه علیه ونزوئلا را دنبال می‌کند.
با در نظر گرفتن سابقه تاریخی روابط میان آمریکا و و نزوئلا و اقدامات دولت بایدن در روزهای پایانی حضور در کاخ سفید، این پرسش مطرح است که روابط واشنگتن- کاراکاس در چهار سال آینده و دومین دوره ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» چه سمت‌وسویی خواهد داشت؟
گاهشمار اقدامات واشنگتن علیه کاراکاس؛ از «خوان گوایدو» تا «ادموندو گونزالس»
پس از مرگ «هوگو چاوز» در ۵ مارس ۲۰۱۳ (۱۵ اسفند ۱۳۹۱)، آمریکا مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی اجباری را به اجرا گذاشت که برای مهار دولت آینده مادورو و در نهایت سرنگونی انقلاب بولیواری طراحی شده بودند.
نخستین اقدام علیه ونزوئلا توسط «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری سابق آمریکا تصویب شد؛ فرمان اجرایی ۱۳۶۹۲، ونزوئلا را بدون هیچ مدرکی، «تهدیدی غیرمعمول و فوق‌العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده» اعلام کرد. گذشته از نبود مدارک و شواهد، روایت ونزوئلا به عنوان «تهدید»، پایه و اساس چیزی بود که به جنگی یکجانبه و غیرقانونی علیه این کشور تبدیل شد. دستور اوباما، چارچوب «قانونی» برای اجرای یک رژیم تحریمی جامعه علیه این کشور که اقتصاد و مردم را هدف قرار دهد، فراهم کرد و با توجه به اینکه این جنگ اقتصادی تاریخ انقضا ندارد، می‌تواند به طور نامحدود ادامه یابد.
در سال ۲۰۱۶، پس از بررسی مدیریت ریسک، «سیتی‌بانک» (Citibank/ بانک آمریکایی و بازوی ارائه خدمات بانکداری شرکت خدمات مالی سیتی گروپ) به اولین موسسه مالی تبدیل شد که با بستن حساب‌های بانک مرکزی ونزوئلا و بانک ونزوئلا به دستور اوباما عمل کرد.
سال بعد، دونالد ترامپ در مقام رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که دولت او یک کارزار «فشار حداکثری» را علیه ونزوئلا آغاز خواهد کرد که از صنعت نفت آن شروع می‌شود. خزانه‌داری آمریکا در اوت ۲۰۱۷ تحریم‌هایی علیه شرکت نفت دولتی PDVSA اعمال کرد؛ در ژانویه ۲۰۱۹ صادرات نفت را نیز تحریم کرد. گذشته از کمبود شدید سوخت، نتیجه مجموع این اقدامات کاهش بیش از ۶۵ درصدی تولید ناخالص داخلی ونزوئلا بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ و همچنین تورم شدید بود.
هدف بعدی تحریم‌ها، بخش معدن بود و در مارس ۲۰۱۹، تحریم‌هایی علیه شرکت معدنی دولتی Minerven ونزوئلا وضع شد؛ ضربه‌ای بزرگ برای کشوری که دومین ذخایر بزرگ طلای تایید شده جهان را در اختیار دارد. همچنین با توجه به اینکه ونزوئلا از ذخایر طلا برای پرداخت کالاهای ضروری مانند غذا، سوخت، دارو و سایر واردات استفاده می‌کرد، این مساله به کمبود شدید این اقلام منجر شد.
در مرحله بعدی، امور مالی ونزوئلا با تحریم‌ها علیه سیستم بانکداری عمومی ونزوئلا تحت تاثیر قرار گرفت. در آوریل ۲۰۱۹، خزانه‌داری آمریکا، بانک مرکزی ونزوئلا را در لیست سیاه قرار داد و معاملات را محدود و دسترسی به دلارهای ایالات متحده را ممنوع کرد. با تحریم‌های اضافی، چندین حساب بانکی ونزوئلا در موسسه‌های مالی بین‌المللی بسته شد. از آن زمان تاکنون، بیش از ۸ میلیارد دلار از دارایی‌های ونزوئلا در حساب‌های تحت کنترل بانک‌های ایالات متحده، پرتغال، اسپانیا، انگلیس، فرانسه و بلژیک قرار دارد و ۲ میلیارد دلار طلا، مسدود شده است.
در ژانویه ۲۰۱۹، چنان که به تازگی در مورد ادموندو گونزالس انجام دادند، دولت ترامپ، «خوان گوایدو» را به عنوان «رئیس‌جمهوری موقت» ونزوئلا به رسمیت شناخت. اقدام ترامپ در آن زمان، مبنی بر نقض آشکار حاکمیت ونزوئلا صرفا نمادین نبود و گوایدو کنترل حساب‌های بانکی و دارایی‌های متعلق به این کشور، از جمله شرکت «سیتگو» (CITGO/ شرکت تابعه شرکت نفت دولتی ونزوئلا مستقر در هیوستون آمریکا) با ارزش حدودی ۱۰ میلیارد دلار را به دست گرفت. گوایدو از این سرمایه‌های به سرقت رفته برای تامین مالی یک کودتای نافرجام استفاده کرد.
گوایدو در سال ۲۰۲۰ و با تشویق دولت ترامپ، «جوردن گودریو» (Jordan Goudreau) افسر سابق نیروهای ویژه آمریکا را برای «برنامه‌ریزی و اجرای عملیاتی برای دستگیری و حذف مادورو» استخدام کرد؛ چنان که یک نسخه فاش شده از قرارداد میان دو طرف نشان داد.
جو بایدن در دوران ریاست جمهوری خود، رژیم تحریم‌ها علیه ونزوئلا که از دوره اوباما آغاز و سپس در دوره ترامپ تشدید شد را حفظ کرد. این روند به خوبی نشان داد که جنگ ترکیبی به وضوح یک موضوع دو حزبی و ادامه دکترین ۲۰۰ ساله مونرو است که آمریکای لاتین را «حیاط خلوت آمریکا» معرفی می‌کنددر چهارم مه ۲۰۲۰ (۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹) در «عملیات گیدئون»، گروهی متشکل از ۶۰ مزدور تلاش کردند با قایق‌های تندرو به داخل ونزوئلا نفوذ کنند. این عملیات توسط نیروهای نظامی ونزوئلا خنثی شد و شش نفر از مزدوران کشته شدند. گودریو اگر چه در آن زمان در ونزوئلا نبود اما ویدیوهایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که در آنها به مشارکت خود در این عملیات می‌بالید. وی مدتی بعد به اتهام قاچاق سلاح دستگیر شد و همچنین مشخص شد که به دلیل نقض قرارداد از طرف گوایدو از او شکایت کرده است؛ زیرا گوایدو تمام مبلغ مورد توافق را پرداخت نکرده بود.
جو بایدن در دوران ریاست جمهوری خود، رژیم تحریم‌ها علیه ونزوئلا که از دوره اوباما آغاز و سپس در دوره ترامپ تشدید شد را حفظ کرد. این روند به خوبی نشان داد که جنگ ترکیبی به وضوح یک موضوع دو حزبی و ادامه دکترین ۲۰۰ ساله مونرو است که آمریکای لاتین را «حیاط خلوت آمریکا» معرفی می‌کند.
کاخ سفید که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، تحریم‌های مهمی علیه ونزوئلا اعمال کرد، سرانجام به دنبال جنگ اوکراین و ایجاد اختلال در توازن ژئوپلیتیکی و زنجیره تامین، در دولت بایدن رویکرد منعطف‌تری در برابر ونزوئلا دنبال کرد. دولت دموکرات آمریکا که تلاش کرد برگزاری «انتخابات آزاد» مورد نظر خود را به ونزوئلا دیکته کند، با خشم بیشتر از سوی اپوزیسیون دولت ونزوئلا و تمایل بیشتر این گروه به سمت جمهوری‌خواهان مواجه شد.
تحریم‌های ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری او اقتصاد ونزوئلا را به شدت تحت تاثیر قرار داد؛ اقتصاد این کشور در سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب با ۱۹.۷، ۲۷.۷ و ۳۰ درصد انقباض مواجه شد.
همزمان با کاهش تحریم‌ها از سوی بایدن در سال ۲۰۲۲، اقتصاد ونزوئلا ۶ درصد رشد کرد. تحریم‌هایی که «جفری ساکس» و «مارک وایزبروت» اقتصاددان‌های آمریکایی آنها را «مجازات دسته جمعی غیرقانونی علیه مردم غیرنظامی» نامیدند. به گفته آنها، «تحریم‌ها کالری دریافتی جمعیت را کاهش داد، بیماری و مرگ‌ومیر (اعم از بزرگسالان و کودکان) را افزایش داد و میلیون‌ها ونزوئلایی را به دلیل تشدید رکود اقتصادی و تورم شدید آواره کرد».
تارنمای اقتصادی ال اکونومیستا اسپانیا در آن زمان نوشت: افزایش قیمت نفت و اصلاحات دولت نیکلاس مادورو به نفع اقتصاد این کشور بوده است. دولت ونزوئلا با بازگشایی اقتصاد، در جهت فروش سهام شرکت‌های دولتی ورشکسته گام‌هایی برداشته است. فضای کسب‌وکار بهبود یافته و حتی صحبت از بازگشت ونزوئلایی‌هایی است که در طول سالیان اخیر به دلیل معضل فقر، خاک این کشور را ترک کرده و به سایر کشورهای همسایه خود مهاجرت کرده بودند.
۱۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۵ مهر ۱۴۰۲) دولت ونزوئلا و مخالفان آن توافقنامه‌ای را برای ارتقای حقوق سیاسی و تضمین‌های انتخاباتی امضا کردند. بایدن نیز تحریم‌ها را برای بازه زمانی شش ماهه کاهش داد؛ این توافق اما دوامی نداشت و معرفی «ماریا کورینا ماچادو» به عنوان نامزد اپوزیسیون و رد صلاحیت آن برای شرکت در انتخابات این روند را مختل کرد.
واشنگتن در تصمیم خود مبنی بر لغو تحریم‌ها تجدید نظر کرد و بسیاری از تحریم‌ها را در آوریل ۲۰۲۴ دوباره اعمال کرد. شرکت «شورون» تنها شرکتی بود که به فعالیت خود در ونزوئلا ادامه داد.
این روند ادامه یافت تا اینکه به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی ترامپ، دولت بایدن بار دیگر در مسیر تشدید فشارها علیه ونزوئلا پیش رفت و به رسمیت شناختن گونزالس و تحریم مقام‌های این کشور در این روزهای باقیمانده تا تحلیف ترامپ، از جمله این اقدامات است.
و اکنون ترامپ…
ونزوئلا در طول مبارزه‌های انتخاباتی آمریکا، یکی از موضوعات حساسیت‌برانگیز ترامپ بود. وی در اکثر رویدادهای تبلیغاتی خود و در بسیاری از مصاحبه‌ها درباره این کشور آمریکای جنوبی صحبت کرد. صحبت‌های ترامپ اما حول موضوع مهاجران بود و شخص مادورو یا تحریم‌ها را شامل نمیشد. در هفته‌های گذشته نیز موضع‌گیری‌های صریحی از سوی ترامپ و اطرافیانش در مورد ونزوئلا شاهد نبوده‌ایم اما به نظر می‌رسد شمار صداهای طرفدار مذاکره با مادورو و یافتن راه‌حلی متقابل و به سود نیازهای دو طرف در حال افزایش است.
روزنامه وال استریت ژورنال پنجشنبه گذشته (۲۸ نوامبر/ هشتم آذر) از فرمولی شبیه به «نفت بیشتر و تحریم کمتر» در ازای مهاجران کمتر و پذیرش اخراج‌ها سخن گفت. بر اساس این گزارش، بسیاری از اطرافیان ترامپ به او فشار می‌آورند که بیش از این پیش نرود و به طور مستقیم با مادورو مذاکره کند؛ در این راستا، به نظر می‌رسد تماس‌های محتاطانه مدیران مهم نفتی آمریکا همچون «هری سارجنت» میلیاردر کمک‌کننده به حزب جمهوری‌خواه در حال ثمره دادن هستند.
بر اساس گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، بسیاری از اطرافیان ترامپ به او فشار می‌آورند که بیش از این پیش نرود و به طور مستقیم با مادورو مذاکره کند
این در حالی است که انتصاب‌های اولیه ترامپ برای تیمش نشان می‌دهد که او به دنبال انعطاف در روابط با ونزوئلا نخواهد بود. در تیم ترامپ، شخصیت‌هایی مانند «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه تعیین شده از سوی ترامپ وجود دارند که به موضع‌گیری‌های تند علیه دولت مادورو شهره هستند؛ کارشناسان معتقدند تایید روبیو به عنوان وزیر امور خارجه، احتمالا تحریم‌ها علیه کاراکاس تشدید خواهند شد. با این حال، استدلال‌هایی وجود دارند که نشان می‌دهند رویکرد فشار حداکثری ترامپ به منظور سرنگونی دولت مادورو، هزینه سنگینی برای آمریکا به بار خواهد آورد.
وعده‌های ترامپ مبنی بر کنترل جریان مهاجرت و اخراج‌های گسترده مهاجران یکی از موضوعاتی است که ترامپ بدون همکاری دولت ونزوئلا در آن ناکام خواهد بود.
از طرفی، فشار بیشتر ترامپ بر دولت کاراکاس، تقویت بیشتر روابط کاراکاس با چین و روسیه را به دنبال خواهد داشت.
هزینه اقتصادی برای آمریکایی‌ها نیز غیرقابل انکار است؛ وال استریت ژورنال هفته گذشته گزارش داد که با استفاده از خلا تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، هزاران بشکه آسفالت مایع ونزوئلا که توسط سارجنت خریداری شده بود، به بندر پالم بیچ، در چند کیلومتری اقامتگاه ترامپ رسیده است و بسیاری دیگر از این محموله‌ها در راه هستند. «هری سارجنت چهارم» رئیس پایانه‌های نفتی گلوبال و پسر هری سارجنت سوم در مورد این محموله ۴۳ هزار بشکه‌ای گفت: غیرقابل انکار است که جریان واردات مجدد آسفالت ونزوئلا با کیفیت بالا و کم هزینه به ایالات متحده برای مالیات‌دهندگان آمریکایی منفعت بوده است.
وی افزود: این ضربه‌ای به رقبای استراتژیک ما بوده است زیرا تحت تحریم‌ها، این بشکه‌ها به نفت کوره با تخفیف سنگین تبدیل شدند که صرفاً به اقتصاد چین کمک می‌کرد.
فرجام سخن
سیاست ترامپ در برابر ونزوئلا در چهار سال آینده می‌تواند در دو جهت پیش رود: ۱. ادامه سیاست‌های سختگیرانه ۲. تلاش برای دستیابی به توافقی که آمریکا را از نفت و منابع ونزوئلا محروم نکند.
در این چارچوب، در مورد سیاست آمریکا در دور دوم ترامپ در برابر ونزوئلا با دو واقعیت مواجه هستیم؛ نخست، انتصاب‌هایی مانند مارکو روبیو و مایک والتز به عنوان مشاور امنیت ملی در تیم آینده او که انتظار برخوردی سختگیرانه با مادورو را ایجاد می‌کنند؛ و دوم، تمایل و فشار از سوی شرکت‌های نفتی آمریکایی که به دنبال خرید زمان برای حفظ تجارت نفتی با ونزوئلا هستند.
به این ترتیب باید دید تفسیر لفاظی‌های دولت آینده آمریکا، موضعی سخت در برابر ونزوئلا خواهد بود یا عمل‌گرایی واقع‌بینانه‌ای را شاهد خواهیم بود.
سیاست ترامپ در برابر ونزوئلا در چهار سال آینده می‌تواند در دو جهت پیش برود: نخست، ادامه سیاست‌های سختگیرانه و دوم، تلاش برای دستیابی به توافقی که آمریکا را از نفت و منابع ونزوئلا محروم نکنددر ژانویه ۲۰۲۵، دونالد ترامپ قرار است به عنوان چهل و هفتمین رئیس جمهوری آمریکا کار خود را آغاز کند و دور دوم او به اندازه دور نخست ریاست جمهوری وی غیر قابل پیش‌بینی است. از نگاه کارشناسان، انتصاب‌هایی که از اکنون در کابینه ترامپ شنیده می‌شود، نشان می‌دهد که دولت آینده او، تنش‌آفرینی با هدف کسب منافع حداکثری را در داخل و خارج دنبال خواهد کرد و تهدیدهای ترامپ علیه چین و بریکس گواه این ادعاست.
نکته حائز اهمیت اینکه به دنبال پیروزی ترامپ، مادورو ابراز امیدواری کرد که این دوره «یک شروع جدید» مبتنی بر روابطی «برد- برد» باشد. در نخستین دوره ترامپ، تصور توافق از طریق مذاکره، غیر قابل تصور و غیر ممکن بود اما شکست راهبرد فشار حداکثری آمریکا و در مقابل، تقویت نهادی دولت مادورو و همچنین تقویت بیش از پیش روابط این کشور با رقبای روسی و چینی واشنگتن از عواملی است که فضای سیاسی مطلوب‌تری برای بررسی مذاکره در دولت ترامپ را فراهم کرده است.
آنچه واضح است اینکه فارغ از منافع آمریکا که اولویت سیاست‌های ترامپ در چهار سال آینده را تعیین خواهد کرد، تداوم جنگ ترکیبی علیه کاراکاس قابل پیش‌بینی است. تاریخ روابط آمریکا- ونزوئلا، شاهدی بر تداوم توسل واشنگتن به جنگ هیبریدی علیه کاراکاس با محو مرزهای جنگ و صلح با هدف ایجاد بی‌ثباتی در این کشور خواهد بود. آمریکا سال‌هاست که با استفاده از طیف وسیعی از اقدامات تهاجمی یکجانبه اقتصادی، دیپلماتیک، قانونی و اطلاعاتی و رسانه‌ای، ونزوئلا را هدف قرار داده است.
ونزوئلا ۱۸ درصد از مجموع ذخایر نفت جهان که بیشترین میزان بین کشورها است را در اختیار دارد. این کشور همچنین دارای ذخایر طلا، لیتیوم و سایر مواد معدنی گرانبها است که برای صنایع نوظهور ضروری است و به معنای میلیاردها دلار درآمد بالقوه است. منابع ونزوئلا به معنای هر آن چیزی است که این کشور برای توسعه کامل به آن نیاز دارد. آمریکا با سلب توانایی ونزوئلا در استفاده از این منابع، شرایط توسعه‌نیافتگی این کشور را فراهم می‌کند.
