به گزارش خبرنگار سیاسی آباجان به نقل از ایرنا، در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بند (ب) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه به پیشنهاد قالیباف به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح ارجاع این بند به کمیسیون، با اشاره به ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور، گفت: در این بند نوشته شده که باید وجوه موضوع ماده ۱۲۵ تا پایان سال مسترد شود و این یعنی منابع از هر جایی برداشته و به هر کسی داده شود. این بند باید به کمیسیون ارجاع داده و مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.
در بخش درآمدی بند (ب) تبصره ۲ ماده واحده ارجاعی به کمیسیون تلفیق آمده است: به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف… با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۴ مسترد شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرحهای مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سهماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.