مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
چند روز پیش (۲۲ آبان) بود که پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران اعلام کرد برای نخستین‌بار در کشور به همت و اراده زنان و خانواده ستاد امر به معروف، «کلینیک ترک بی‌حجابی» در تهران را با هدف «درمان علمی و روان‌شناختی» بی‌حجابی ویژه نسل نوجوان، جوان و بانوانِ جویای هویت اجتماعی و اسلامی افتتاح کرده است.
به دنبال انتشار این خبر و شکل‌گیری موجی از پرسش‌ها و واکنش‌های منفی در شبکه‌های اجتماعی، «مهری دارستانی» رئیس کنونی اداره زنان ستاد امر به معروف در صفحه ایکس خود از طرح «زیبایی اجتماعی» که به گفته او با همکاری «مختصصان و دغدغه‌مندان» تهیه شده و مورد استقبال «بسیاری از فعالان فرهنگی و همچنین مدیران موسسات فرهنگی اجتماعی» قرار گرفته، دفاع کرد.
دارستانی انتقادها در خصوص این طرح را «تقابل با رویکرد علمی در مقابله با یک ناهنجاری اجتماعی» خواند و در مورد کارویژه این مرکز توضیحاتی اینچنین منتشر کرد: مرکزی که به منظور «بهبود سلامت روان» افرادی که به دلیل «عدم انطباق با محیط‌های اجتماعی» دچار استرس یا تناقض درونی شده‌اند، با رویکرد تقویت خودباوری و پذیرش تفاوت‌ها برنامه‌های کارگاهی را در دستور کار دارد.
«محمدرضا میرشمسی» معاون امور اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز تشکیل این کلینیک را در «راستای دغدغه رئیس‌جمهوری درباره مسائل مربوط به گشت ارشاد و لزوم انجام کار فرهنگی در این زمینه» دانست.
«کلینیک ترک بی‌حجابی ربطی به دولت ندارد»
اطلاق عنوان «کلینیک» به تشکیلات جدید ضدبی‌حجابی از همان ابتدا محور انتقاد صاحب‌نظران روانشناسی و جامعه‌شناسی قرار گرفت
«راه‌اندازی محافل ترک بی‌حجابی با درخواست دولت بوده» یکی از میان‌تیترهایی بود که برای این مصاحبه انتخاب شد، اگرچه چنین اظهارنظر صریحی در گفت‌وگوی رسانه‌ای میرشمسی وجود نداشت. با این حال موج انتقادها به سمت دولت روانه شد.
برخی رسانه‌ها نیز از تخصیص و دریافت بودجه حدود ۲۵۰ میلیارد تومانی برای این طرح در بودجه ۱۴۰۳ خبر دادند؛ ۱۵۵ میلیارد تومان بودجه از ردیف بودجه عمومی و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی. به این ترتیب ادعای تخصیص بودجه هم یک سر دیگر ماجرا را به دولت چسباند. مسئولان دولتی اما این ادعا را رد کردند. در این زمینه بیان می‌شد که این ارقام، مجموع بودجه عمومی و اختصاصی ستاد امر به معروف در سال ۱۴۰۳ است و نه بودجه‌ای جداگانه برای راه‌اندازی این به اصطلاح کلینیک‌ها.
«زهرا بهروزآذر» معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هرگونه ارتباط میان تشکیل این کلینیک با دولت را رد کرد و گفت: این موضوع هیچ ارتباطی به دولت نداشته و شکل‌گیری آن در دولت تصویب نشده است.
«فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت نیز بعد از اینکه ستاد امر به معروف اعلام کرد طرح ایجاد این مراکز بر اساس صحبت‌های رئیس‌جمهوری فراهم شده، تاکید کرد این اقدام ستاد امر به معروف با هماهنگی و اطلاع دولت نبوده است.
روانشناسان: کلینیک چرا؟
اطلاق عنوان «کلینیک» به این تشکیلات ضدبی‌حجابی از همان ابتدا محور انتقاد صاحب‌نظران روانشناسی و جامعه‌شناسی قرار گرفت.
انجمن‌های روانشناسی و روان‌کاوی در بیانیه‌ای، راه‌اندازی چنین «کلینیکی» را موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد تعجب و نگرانی در میان متخصصان سلامت روان دانستند. بنا بر این بیانیه، داشتن یا نداشتن حجاب پدیده‌ای اجتماعی و فرهنگی است، نه یک بیماری که نیاز به درمان داشته باشد. استفاده از واژه‌های «کلینیک» و «ترک»، به‌طور ضمنی «حجاب متفاوت از قوانین کشور» را به‌عنوان یک اختلال یا بیماری معرفی می‌کند که از نظر علمی کاملا مطرود و مصداق بارزی از سوءاستفاده از روانشناسی و روان‌پزشکی است.
در پاسخ به این انتقادها، میرشمسی با بیان اینکه به نظر می‌رسد استفاده از عنوان «محفل» به‌جای «کلینیک» برای این مراکز بهتر است، اظهار داشت: استفاده از واژه «کلینیک» به هیچ وجه به معنای داشتن نگاه بیمارگونه به افرادی که درگیر بی‌حجابی شده‌اند، نیست و هیچ‌گاه چنین رویکردی در ستاد وجود نداشته است
در همین زمینه، «محمدحسین طاهری آکردی» دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفت‌وگویی رسانه‌ای، از نهایی و رسمی نبودن عنوان «کلینیک» برای این طرح و مطرح‌شدن این نام فقط به عنوان یک گزینه پیشنهادی و رسانه‌ای‌شدن این عنوان بدون هماهنگی با ستاد مرکزی خبر داد و البته تاکید کرد: نباید مناقشه بر سر نام، اصل محتوای این کار فرهنگی و جهادی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
کاربران شبکه‌های مجازی در واکنش به کلینیک ترک بی‌حجابی، مسائلی چون ناکارکردی طرح‌های سلبی و غیراولویت‌دار برای امور اجتماعی را مطرح کردند
پیامدهای اقدام خلق‌الساعه
کارآمدی روش‌های اینچنینی در برقراری حجاب از منظر برخی دیگر از صاحب‌نظران و مسئولان نیز مورد تردید قرار گرفت.
«سکینه‌سادات پاد» مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری، کلینیک ترک بی‌حجابی را مصداق «تنفیر از دین» دانست و در یاداشتی نوشت: با وجود پروپاگاندای رسانه‌ای طراحان کلینیک مبنی بر معرفی این طرح به عنوان طرح ایجابی و فرهنگی، این طرح یک مدل اجرایی سلبی و یک قضاوت روانشناسی پیشینی است که مناسبات علمی و حقوقی را دچار اختلال می‌کند؛ همچنین مصداق قاعده تنفیر از دین است و هم یک ساختار در نظام را دچار وهن می‌کند؛ ستاد امربه معروف و نهی از منکر همه حیثیت و امکان ثبوتی خود در زدودن منکر و اشاعه معروف که فراتر از موضوع کلینیک است را پای طرح‌های بی‌مطالعه ذبح می‌کند.
«جواد نیک‌بین» نماینده مجلس نیز اصل طرح این مساله را «تنش‌آفرین» دانسته و گفته، کسانی که در حوزه حجاب قرار است کار کنند نوع کارشان باید فقط فرهنگی و هنری باشد. ایجاد کلینیک و کشیدن آدم‌ها به کارهایی که خودش تنش‌آفرین است، اشتباه است.
وی با یادآوری «اولویت اول مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در برابر مساله حجاب در نگاه رهبری»، طرح‌های مبتنی بر برخورد قهری در موضوع حجاب را اشتباه طراحان آن در تشخیص اولویت‌ها در کشور دانست.
همچنن اظهارات میرشمسی در مورد اینکه به جای جریمه، با دستور قضات زنان بی‌حجاب به کلینیک معرفی می‌شوند نیز انتقادهای زیادی را به دنبال داشت.
برخی نیز بار اقتصادی چنین طرح‌هایی را مورد توجه قرار دادند. روزنامه «جمهوری اسلامی» در همین زمینه نوشت: چاه به آب نرسید اما برای گروهی تا دلت بخواهد نان داشت. عوایدی بر کلینیک ترک بی‌حجابی متصور نیست اما هزینه، فراوان تحمیل می‌کند. اولین و کم‌هزینه‌ترین آن همین به طنز گرفتنِ موضوع است. دومینش هم در نگاه جدی برداشت توهین به افراد است که نه‌تنها همراهی به بار نمی‌آورد که راه با هم بودن را به جد کوتاه می‌کند.
این مساله واکنش چهره‌های سیاسی را هم به دنبال داشت. «آذر منصوری» رئیس جبهه اصلاحات، مدافعان این رویکرد را به گفت‌وگو فراخواند و در صفحه شخصی خود نوشت: صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون‌های فرهنگی ستاد امر به معروف و نهادهایی از این دست و نیز مأموریت‌هایی که دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور داشته‌اند چه دستاوردی در زمینه حجاب داشته که کلینیک ترک بی‌حجابی می‌خواهد آن را کامل کند؟
در برابر، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در فضای مجازی به طور رسمی این چهره اصلاح‌طلب را به ستاد امر به معروف دعوت کرد تا «از نزدیک با فعالیت‌های ستاد آشنا شوند و در مورد هر موضوعی که مایلند گفت‌وگو کنند.»
واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های خارجی فارسی‌زبان
خبر راه‌اندازی این کلینیک به خوراک رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان خارجی تبدیل شد تا به این بهانه به ستاد امر به معروف و نهادهای بودجه‌گیر فرهنگی و به طور غرض‌ورزانه به دولت بتازند و این مساله را دستمایه‌ای برای طنز و هجو قرار دهنددر این میان، کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به کلینیک یادشده، مسائلی همچون ناکارکردی طرح‌های سلبی برای امور اجتماعی را مطرح کردند. به گفته برخی از آنان در شرایطی که مشکلات روانی جامعه جدی است و در هفته‌های اخیر شاهد قتل دو زن به دست همسران حقوقدانشان بوده‌ایم، یک پزشک وحشیانه به قتل رسیده، دانش‌آموزانی دست به خودکشی زده‌اند و … مطرح کردن ایده‌هایی اینچنینی جای تعجب دارد ضمن اینکه اکنون اولویت بسیاری از مردم نان و معیشت است تا راه‌افتادن طرح‌هایی که جز هزینه مالی و روانی آورده‌ای نخواهد داشت.
این خبر به خوراک و سوژه‌ای برجسته در رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان خارجی تبدیل شد تا به این بهانه به ستاد امر به معروف و نهادهای بودجه‌گیر فرهنگی و به طور غرض‌ورزانه به دولت بتازند و این مساله را دستمایه‌ای برای طنز و هجو قرار دهند.
«پروژه‌سازی برای بودجه‌گیری»، «کاسبی»، «حجاب تحمیلی»، «بیمارانگاری زنان با حجاب اختیاری»، «تعبیر حق‌خواهی به بیماری»، «شکنجه سیستماتیک زنان»، «ابتکار تازه برای تحمیل حجاب»، «افزایش فشار بر زنان»، و … از کلیدواژه‌هایی است که در رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان برای برجسته‌سازی این خبر و حاشیه‌سازی پیرامون آن تکرار شد.
این رسانه‌ها با این ادعا که «حکومت اقتدار خود را به مساله حجاب گره زده و حجاب را به مساله‌ای هویتی و سیاسی تبدیل کرده است»، ایجاد این کلینیک را به «جنگ سیاسی _ هویتی مردم با حکومت» تعبیر کرده و مدعی «شکست نظام» در این مساله شدند.
اما در کل باید اشاره کرد طرح‌های اینچنینی که گاهی از سوی نهادهایی همچون ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارائه و اجرا می‌شود و بیش از آنکه در جست‌وجوی راهکارهای ایجابی در مساله حجاب باشد، بر راهکارهای سلبی و قهری مبتنی است و از نگاه کارشناسان، نتایجی وارونه به دنبال خواهد داشت.
به عبارتی دیگر، حجاب موضوعی اجتماعی_ فرهنگی است که استقرار آن راهکارهای غیرسیاسی و غیر امنیتی می‌طلبد. بیمارانگاری بخش قابل‌توجهی از جامعه به‌دلیل کم‌حجابی و تمرکز بر موضوع‌هایی با اولویت درجه چندم به جای توجه به اولویت‌های نخست جامعه، پیامدهای نامطلوبی در مورد ارتباط مردم با حاکمیت به‌دنبال خواهد داشت و سرمایه اجتماعی را خدشه‌دار خواهد کرد.
