شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری، مکلف به واریز مالیات و سود سهام شدند

به گزارش خبرنگار سیاسی آباجان به نقل از ایرنا، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (سه‌شنبه، ۱۳ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بخش درآمدی بند (ب) تبصره (۴) ماده واحده این لایحه با توجه به اینکه به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت با ۲۱۱ رأی موافقت کردند.

نمایندگان در بخش درآمدی بند (ب) تبصره (چهار) ماده واحده این لایحه مقرر کردند: شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۴ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ می‌باشند.

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به شرح زیر است:

کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.

همچنین نمایندگان بند الحاقی بخش درآمدی تبصره (چهار) ماده واحده این لایحه را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در بند الحاقی ارجاع شده آمده است: دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مبلغ هشتصد هزار میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهام‌ شرکت‌های دولتی را ظرف سه ماه اول سال ۱۴۰۴ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار نماید. وزارت یاد شده مکلف است پس از دریافت سهام و فروش آن، وجوه حاصله را به خزانه کل کشور واریز نماید.