سایه روشن لایحه ممنوعیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در استرالیا برای کودکان و نوجوانان

به گزارش روز دوشنبه آباجان به نقل از ایرنا، موضوع حفظ امنیت، ایمنی و حریم شخصی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از مهمترین نگرانی‌های والدین در دنیاست و استرالیا به عنوان اولین کشور در دنیا، پیشگام اجرای قانونی شده که دسترسی شهروندان کمتر از ۱۶ سال را به این شبکه‌ها ممنوع می‌کند.

میشل رولند وزیر ارتباطات استرالیا اعلام کرده که شبکه‌های اجتماعی تیک تاک، فیس بوک، اسنپ چت، ردیت، ایکس و اینستاگرام از جمله پلتفرم‌هایی هستند که دسترسی افراد کمتر از ۱۶ سال به آنها ممنوع خواهد شد و این پلتفرم‌ها باید تا ۵۰ میلیون دلار استرالیا (۳۳ میلیون دلار آمریکا) بابت شکست سیستماتیک برای تخلف در ساخت حساب کاربری توسط کودکان جریمه شوند.

رولند در زمان تقدیم این لایحه به نمایندگان پارلمان گفت: این قانون به دنبال ایجاد یک ارزش هنجاری جدید در جامعه است که براساس آن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی ویژگی تعیین‌کننده رشد در استرالیا نیست.

وی افزود: توافق گسترده‌ای وجود دارد که باید در یک مدت زمانی مشخص و فوری، کاری برای کمک به جلوگیری از قرار گرفتن نوجوانان و کودکان در معرض جریان‌های محتوای بدون فیلتر و نامحدود انجام شود.

با وجود نگرانی فزاینده والدین در سراسر دنیا نسبت به دسترسی کنترل نشده کودکان و نوجوانان به محتوای تولیدی در شبکه‌های اجتماعی، ایلان ماسک مالک شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که استرالیا قصد دارد اقدامات محدودکننده‌ بیشتری را هم اعمال کند. او در پستی در شبکه اجتماعی خود نوشت: به نظر می‌رسد (این لایحه) یک راه در پشتی برای کنترل دسترسی تمامی استرالیایی‌ها به اینترنت است.

به‌ گزارش رویترز، کشورهایی از جمله فرانسه و برخی ایالت‌های آمریکا قوانینی را تصویب کرده‌اند که دسترسی افراد زیر سن قانونی را بدون اجازه‌ والدین به این پلتفرم‌ها محدود می‌کند، اما ممنوعیت دسترسی در استرالیا مطلق است و هیچ پیش‌شرطی ندارد.

با این حال این قانون از حمایت سیاسی گسترده‌ای برخوردار است. بعد از آنکه این لایحه به تصویب پارلمان رسید و به قانون تبدیل شد، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی یک سال (تا دی‌ماه سال ۱۴۰۴) فرصت خواهند داشت تا چگونگی اعمال محدودیت‌ها را بررسی و آن را اعمال کنند.

وزیر ارتباطات استرالیا گفته است: شبکه‌های اجتماعی برای بسیاری از کودکان و نوجوانان استرالیایی، آسیب‌زننده و مضر است. تقریبا دو سوم از افراد ۱۴ تا ۱۷ ساله استرالیایی محتوای به شدت آسیب‌زایی را در فضای مجازی مشاهده می‌کنند که از جمله آنها خودکشی یا آسیب به خود و همچنین محتوای خشونت‌آمیز است. یک چهارم دیگر نیز در معرض مشاهده محتوایی هستند که عادت‌های غذایی ناسالم را ترویج می‌کند.

مجله آمریکایی تایم در گزارشی درباره این قانون نوشت: نتایج پژوهش‌های دولت استرالیا نشان می‌دهد که ۹۵ درصد از «مهمترین چالش‌های والدین» در فضای مجازی به حفظ امنیت کودکان و نوجوانان مربوط است. دولت استرالیا تاکید کرده که این پلتفرم‌ها دارای مسئولیت‌های اجتماعی بالایی هستند و باید تلاش بیشتری در زمینه پاسخ‌گویی به آسیب‌های محتوای قرار گرفته بر روی پلتفرم‌های خود داشته باشند.

اما این تمام مساله نیست. بسیاری از کارشناسان اینترنت نگرانی‌هایی را درباره این لایحه و محدودیت‌های عنوان شده در آن مطرح کرده‌اند. این افراد می‌گویند اعمال این محدودیت‌ها برای افراد ۱۴ تا ۱۵ ساله که پیش از این دارای حساب بر روی این شبکه‌های اجتماعی بوده و از آن استفاده کرده‌اند، چالش برانگیز خواهد بود و به انزوای آنها منجر خواهد شد.

دولت استرالیا در واکنش به این موضوع تاکید کرده که این محدودیت‌ها خدمات پیام‌رسانی، بازی‌های آنلاین و دیگر خدمات مهم پلتفرم‌ها به ویژه در زمینه آموزش و سلامت به کاربران را شامل نخواهد شد.

وزیر ارتباطات استرالیا در این رابطه گفته است: ما نمی‌گوییم که خطرات در برنامه‌های پیام‌رسانی یا بازی‌های آنلاین وجود ندارد. کاربران همچنان می‌توانند توسط سایر کاربران در معرض محتوای مضر و آسیب‌زا قرار بگیرند، اما با اصلاح الگوریتمی محتوا و دستکاری روانشناختی برای تشویق تعامل تقریباً بی پایان مواجه نمی‌شوند.

رسانه‌های استرالیایی از جمله ای.بی.سی نیوز نوشته‌اند که دولت استرالیا با کنسرسیومی به رهبری یک شرکت انگلیسی قراردادی را امضا کرده تا از نظر فنی، سن دارندگان حساب کاربری را بررسی کند.

از سوی دیگر دولت استرالیا در بیانیه‌ای اعلام کرده که علاوه بر حذف حساب کاربری افراد کمتر از ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی، راه‌هایی را برای جلوگیری از دسترسی نوجوانان کمتر از ۱۸ سال به محتوای غیراخلاقی به کار خواهد گرفت.

تصویب قانون حداقل سن برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی در استرالیا، می‌تواند سایر کشورها را نیز به وضع و اجرای قانونی مشابه ترغیب کند.

تصویب قانون بحث‌برانگیز استرالیا، یک پیروزی سیاسی برای آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر این کشور، محسوب می‌شود. قانون مورد بحث گرچه با مخالفت مدافعان حریم خصوصی و برخی گروه‌های حقوق کودکان مواجه شده، اما طبق آخرین نظرسنجی‌ها، ۷۷ درصد از جمعیت استرالیا از آن حمایت می‌کنند. تصویب این قانون در استرالیا این امکان را به سایر کشورها که نگرانی مشابهی درباره دسترسی کنترل نشده کودکان و نوجوانان به پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی دارند می‌دهد تا از آن به عنوان الگویی برای کاهش این نگرانی استفاده کرده و برای آن قانونگذاری کنند.