قانون مجلس برای دریافت حق بیمه تأمین اجتماعی باید اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم از زنجان، بهزاد کردلو در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه طی هفته‌های گذشته جلسات استانی بررسی حق بیمه پروژه‌های نهضت ملی مسکن با حضور نمایندگان متقاضیان نهضت ملی مسکن، دستگاه‌های نظارتی، کارگزاری غرب و شرق در اداره‌کل راه و شهرسازی استان برگزار شد، اظهار کرد: نتیجه و ماحصل این جلسه استانی بر این شد که نماینده اداره‌کل راه و شهرسازی استان، نماینده متقاضیان نهضت ملی مسکن و نماینده سازمان تأمین اجتماعی استان با سازمان تأمین اجتماعی کشور دیداری داشته باشند که خوشبختانه این مهم هفته جاری انجام شد.

راهکاری برای حذف حق بیمه اضافی نهضت ملی مسکن پیدا کنید

وی با بیان اینکه این اداره‌کل با همه توان پیگیر حذف حق بیمه‌ پروژه‌های عمرانی نهضت ملی مسکن است، بیان داشت: تاریخ صدور پروانه ساختمانی اکثر پروژه‌های نهضت ملی مسکن در غرب شهر زنجان مربوط به امسال ولی صدور پروانه ساختمانی پروژه‌های شرق زنجان قبل از سال‌جاری محقق شده است.

رئیس اداره برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اعلام سازمان تأمین اجتماعی کشور، زمان ابلاغ برنامه هفتم توسعه و اعمال تخفیف مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی و مشمولیت پروژه‌های مسکن از این قانون اول فروردین‌ماه امسال است، ادامه داد: مشکل ما در استان زنجان این است که همه پروژه‌های نهضت ملی مسکن قبل از سال‌جاری آغاز شده و در مرحله اجرا بوده، همچنین علاوه بر تاریخ مذکور، صدور پروانه ساختمانی نیز ملاک عمل سازمان تأمین اجتماعی است.

وی تصریح کرد: همچنین از طریق مجلس، نمایندگان استانی در مجلس، کمیسیون‌های اجتماعی، کمیسیون عمران و خود کمیسیون تلفیق، پیگیری و مکاتبات لازم انجام می‌شود که این قانون و برنامه هفتم توسعه عطف به ما سبق شدن است که در این میان باید تفسیر شود که آیا پروژه‌هایی که قبل از سال‌جاری شروع شده، شامل تخفیفات می‌شود که در این راستا اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند.

کردلو گفت: همه پروژه‌های اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان قبل از امسال شروع شده و این قانون باید به شیوه‌ای تفسیر شود که مشمول این پروژه‌ها باشد.

کردلو بیان کرد: در خصوص حذف حق بیمه، تفسیر تأمین اجتماعی بر مبنای شروع پروژه‌ها همان صدور پروانه ساختمانی است و چون برنامه هفتم توسعه در تاریخ اول فروردین‌ماه امسال ابلاغ شده است، بنابراین هر پروژه‌ای که پروانه ساختمانی آن در این بازه زمانی مذکور صادر شده است، شامل تخفیف می‌شود که باید این تفسیر اصلاح شود.

انتهای پیام/