رئیس قوه قضاییه خطاب به فعالان بخش خصوصی: سد فساد و مفسد باشید

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در راستای رسیدگی ویژه به امور قضایی و حقوقی استان تهران در قالب سفرهای استانی مستمر هیات‌عالی قضایی در نخستین برنامه در نشست با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و متولیان شرکت‌های دانش‌بنیان استان تهران شرکت کرد.

وی اظهار داشت: این قبیل نشست‌ها و برخاست‌ها باید همراه با فایده و نتیجه باشد و نباید صرفاً تشریفاتی باشد. باید توجه داشت که چنانچه فرد فرد ما خود را از عیب و نقص منزه بدانیم و مدام تقصیر را بر گردن دیگری بیندازیم؛ مشکلات حل نمی‌شود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اعتقاد ما این است که بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی امکان حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: انتظار فعالان اقتصادی از قوه قضاییه رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی و تسریع در رسیدگی‌ها همچنین توجه به محدودیت‌ها و شرایطی است که تحت آن شرایط، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم یا عدم ایفای تعهدات‌شان می‌شوند.

قاضی‌القضات تصریح کرد: اعتقاد من به عنوان رئیس قوه قضاییه آن است که باید به مجموعه شرایطی که تحت آنها، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهد می‌شوند توجه کرد؛ در این راستا چنانچه نیاز به اصلاح یا تاسیس قانون است حتماً باید نسبت به آن اهتمام داشت اما تاکید داریم که با همین ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم در رسیدگی به پرونده فعالان اقتصادی به شرایطی که آنان را به وادی ارتکاب جرم کشانده، توجه کنیم.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: وقتی یک تولیدکننده در مظان اتهامی قرار می‌گیرد، باید محدودیت‌های اِعمال‌شده در قبال او متناسب با اتهام او و شخصیت و اعتبارش باشد. این موضوعی است که قانون نیز بر آن صحه گذاشته است. برای نمونه، وقتی یک فعال تولیدکننده به میزان یک میلیون دلار با عدم ایفای تعهد روبروست، باید قرار صادر شده برای او توسط مقام قضایی متناسب با مبلغ موردنظر باشد. چنانچه تعهداتِ ایفانشده‌ این فرد در مظان اتهام، در قالب سکه و طلا است و ما بخواهیم بر حسب قیمت روز سکه و طلا، برای او قرار صادر کنیم، حتماً نخواهد توانست این قرارِ صادره را تودیع کند و درنتیجه بازداشت خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه گفت: بر فرض و پس از تمهید همه امور، در نهایت قرارِ منجر به بازداشت نیز برای یک تولیدکننده صادر شد؛ در اینجا باید تدابیری اتخاذ شود که جلب این فعال اقتصادی و مراجعه به محل کار یا زندگی او، به‌گونه‌ای نباشد که اعتبارش را مخدوش سازد همچنین پس از بازداشت یک او که در مظان اتهام است، باید تدابیر و تمهیداتی اتخاذ کنیم که در صورت امکان مشکلات مالی و خانوادگی او در دوران بازداشت مضاعف نشود. ایضاً، در صورت محکومیت آن تولید کننده نیز باید شرایط را به‌گونه‌ای مهیا سازیم تا او در زندان به خطا و جرم دیگری آلوده نشود و راه اصلاح را در پیش گیرد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در مسیر مبارزه با فساد و مفسد قاطع هستیم و معتقدیم حتماً در هر صنف و تشکیلاتی، افراد زیاده‌خواهی هستند که مرتکب جرم می‌شوند؛ قطعاً باید با این دسته از افراد مبارزه کرد و اغماض در برابر آنها، ظلم به همه مردم و همه اعضای آن صنف و تشکیلات موردنظر است البته بر مبارزه‌ علمی، فنی و تخصصی با فساد تاکید داریم. نباید مبارزه با فساد به گونه‌ای باشد که در مردم، تلقیِ فاسد بودن همه اعضای یک قشر، ایجاد شود.

محسنی اژه‌ای افزود: نباید مقابله با فساد به گونه‌ای باشد که مقدار مشخصی را به بیت‌المال بازگردانیم اما به سبب اتخاذ یک روش نامناسب، مبالغ بیشتری را هدر دهیم. متاسفانه در برخی از مقاطع روش‌هایی را در باب مبارزه با فساد اتخاذ کردیم که بدین‌واسطه هزینه‌های بالایی، تحمیل شد.

رئیس عدلیه اظهار داشت: گاهی یکی از هم‌صنفان شما در بخش خصوصی در مظان اتهامی قرار می‌گیرد و از تامین قرار صادره، عاجز است و شما می‌دانید که بازداشت او سبب مخدوش شدن حیثیت و اوضاع مالی‌اش می‌شود؛ در اینجا شما باید ورود کنید و در قالب نهادی که دارید اعم از اتاق یا اتحادیه مرتبط با صنفتان، به مرجع قضایی تضمین دهید که هم‌صنفتان دُیون یا تعهداتش را ایفا می‌کند؛ و بدین ترتیب از زندان رفتن او جلوگیری کنید. ما نیز در قوه قضاییه از این ایده و سازوکار حمایت می‌کنیم و در صورت نیاز مقدمات قانونی شدن آن را فراهم می‌آوریم.

قاضی‌القضات تصریح کرد: شما فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، سازوکارهای مدونی را فراهم آورید و بر مبنای آن سازوکارها به قوای سه‌گانه مشورت دهید؛ از مشورت‌های تخصصی شما استقبال می‌کنیم. در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که در حین تدوین لوایح قضایی، نظرات تخصصی شما فعالان بخش خصوصی را جذب کنیم. شما نیز اهتمام داشته باشید که در امورتان، از مشاوران حقوقی و قضایی بهره بگیرید و به قوانین حوزه کاری‌ خود مسلط شوید.

رئیس قوه قضاییه گفت: چنانچه شما فعالان بخش خصوصی در صنف‌ها و تشکیلات‌تان، مبادرت به تأسیس سازوکارهای داوری و حل اختلاف کنید، از این سازوکارها حمایت می‌کنیم تا در یک ظرف زمانی معین، قبل از ارجاع پرونده به مرجع قضایی، امور و دعاوی مابین هم‌صنفانتان را به مصالحه بکشانید.

رئیس عدلیه خطاب به فعالان بخش خصوصی افزود: به کسی باج ندهید بلکه علت باج دادن را رفع کنید؛ به کسی رشوه ندهید، بلکه سعی کنید زمینه رشوه دادن را رفع کنید؛ فساد نکنید و سد فساد و مفسد باشید؛ در مواقع و مواردی، خود شما بهتر می‌دانید چه کسانی در صنف‌تان مبادرت به فساد می‌کنند، جلوی آنها را بگیرید و به پیشگیری کمک کنید.

انتقاد رئیس دستگاه قضا از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

رئیس قوه قضاییه گفت: در خصوص کارت‌های بازرگانی نیز که در سخنان یکی از فعالان بخش خصوصی نمود داشت باید بگویم که اکنون مقوله‌ کارت‌های بازرگانی مسائلی را ایجاد کرده است. افرادی کارت بازرگانی دریافت کرده و آن را در اختیار دیگران گذاشته‌اند و اکنون محکوم به پرداخت بدهی شده‌اند، حال آنکه چیزی در چنته ندارند البته چنانچه نهادی در بخش خصوصی پشتوانه موضوع کارت‌های بازرگانی شود، ما از آن حمایت می‌کنیم.

استان تهران، اقیانوسی از ظرفیت‌ها و دریایی از مشکلات و موانع است

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «محمد صادق معتمدیان» استاندار تهران با تقدیر از رئیس قوه قضاییه به واسطه بازدیدهای میدانی در راستای رفع موانع و مشکلات حوزه اقتصاد و تولید، از رویکرد رئیس دستگاه قضا برای انجام سفر استانی در «تهران» قدردانی کرد.

وی افزود: استان تهران، اقیانوسی از ظرفیت‌ها و دریایی از مشکلات و موانع است و برای حل برخی از چالش‌های این استان باید در سطح ملی اقدام صورت گیرد.

معتمدیان گفت: رشد اقتصادی در استان تهران بر مبنای بهره‌وری سنجیده می‌شود نه بر مبنای سرمایه‌گذاری؛ چرا که استان تهران ظرفیت سرمایه‌گذاری بیش از این را ندارد.
استاندار تهران همچنین بر ضرورت تخصیص شعب ویژه در مراجع و مراکز قضایی جهت رسیدگی به مشکلات شهرک‌های صنعتی تاکید کرد.

معتمدیان ادامه داد: از رویکرد رئیس کل دادگستری استان تهران به سبب اهتمام در برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی قدردانی می‌کنم چرا که برگزاری این جلسات سبب شده بسیاری از موانع و مشکلات حوزه اقتصادی استان تهران حل شود.

استاندار تهران گفت: در سال‌های گذشته معمولاً احساس می‌شد که دستگاه قضایی، مانعی بر سر راه تولید است، اما امروز شاهدیم که قوه قضاییه جلوتر از دولت و مجموعه دستگاه‌های اداری، در جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی قدم برمی‌دارد.

شناسایی ۴۰ آسیب و مانع در نظام تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی

«علی القاصی مهر» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این دیدار گفت: دادگستری استان تهران علاوه بر انجام وظایف مرسوم و معمول خود و رسیدگی به پرونده‌های قضایی، مقوله تعامل با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ملی و اجرایی به منظور حل مشکلات حوزه تولید را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود در دستور کار قرار داده است.

وی با بیان اینکه استان تهران از نظر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در رتبه اول کشور قرار دارد، گفت: این موضوع می‌طلبد که همه دستگاه‌ها و نهادها برای حمایت از فعالان اقتصادی در استان تهران اهتمام ویژه داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: تمام توان و ظرفیت خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان به کار گرفته‌ایم؛ ۴۰ آسیب و مانع را در حوزه نظام تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی شناسایی و آنها را به دستگاه‌های متولی ابلاغ کرده‌ایم؛ ‍ برخی از این آسیب‌ها اصلاح شده و برخی نیز در حال اصلاح است و البته یک سری از این آسیب‌ها نیز نیازمند اتخاذ تصمیمات در مراجع بالاتر می‌باشد.

القاصی مهر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تلاش کرده‌ایم رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید در شعب ویژه انجام گیرد؛ ما در شرایط کنونی نیازمند آیین دادرسی ویژه و مختص جرائم نظام تولیدی هستیم.

در اقتصاد ایران شعارها به رفتار تبدیل نشده‌اند

«محمود نجفی عرب» رئیس اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این دیدار گفت: برگزاری چنین مراسمی، نویدبخش توسعه تعامل اتاق بازرگانی و عدلیه است.

وی با بیان اینکه اقتصاد هیچ کشوری در جهان بدون توجه به بخش خصوصی توسعه پیدا نکرده است گفت: در اقتصاد ایران متاسفانه شعارها به رفتار تبدیل نشده‌اند و نتیجه این امر، عدم تحقق معیارهای پیش‌بینی شده در سندهای چشم انداز توسعه بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی استان تهران ادامه داد: از یک سو دولت باید از جایگاه بازیگر اقتصادی به مقام ناظر و تنظیم کنندگی بازگردد و از سوی دیگر برخورد با فساد نیز نباید در تنبیه فرد فاسد خلاصه شود.

نجفی عرب عنوان کرد: با توجه به فرایندهای پیچیده حوزه تولید و اقتصاد، نمی‌توان به راحتی اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به افراد نسبت داد.

وی در ادامه به بیان نکاتی در رابطه با فرایند احضار مدیران حوزه تولید پرداخت و در بخش دیگری از سخنان خود خواستار آن شد که ساز و کاری برای ارائه پیشنهادات اتاق بازرگانی به قوه قضاییه ایجاد شود.

ضرورت ایجاد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های فنی و مهندسی

«محمدرضا انصاری» رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی استان تهران نیز در این جلسه با اشاره به برخی موارد ایجاد اختلاف میان کارفرمایان و پیمانکاران، خواستار ایجاد و تخصیص شعب ویژه در مراجع قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی شد.

وی گفت: باید قوه قضاییه و سایر نهادها، از مدیران ریسک پذیر و فعال حمایت ویژه انجام دهند.

«عطااله اشرفی اصفهانی» رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این جلسه به بیان نکاتی پیرامون ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی پرداخت.

وی همچنین بر ضرورت نگاه حمایتی به فعالان اقتصادی از سوی دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: دستگاه قضا باید در مقوله پیشگیری از وقوع جرم در حوزه تولید، به صورت جدی‌تر وارد عمل شود و به کمک فعالان اقتصادی بیاید.

«محسن بهرامی» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این جلسه خواستار تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها جهت تسهیل مراودات تجاری با سایر کشورها شد.

وی بر ضرورت مقابله با انحصارگری‌ها، رفع موانع خصوصی‌سازی و همچنین کاهش بار مدیریتی دولت در حوزه‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بیش از دو هزار و ۸۰۰ شرکت در کشور، همچنان دولتی هستند؛ متاسفانه طی سنوات گذشته، هیچ‌یک از دولت‌ها در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی، عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.

ضرورت اختصاص شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های ناشی از تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب و کارها

«پیام باقری» رئیس سندیکای برق ایران نیز در این جلسه به طرح مطالبی در رابطه با تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب و کارها پرداخت و گفت: بحران‌های انرژی و ناترازی‌های موجود در حوزه برق، مخاطرات و چالش‌های زیادی را برای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

وی افزود: ضرورت دارد که برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب و کارها، شعب ویژه‌ای در مراجع و مراکز قضایی تعبیه شوند.

باقری همچنین خواستار تشکیل کمیته مشترک بین قوه قضاییه و نمایندگان بخش خصوصی برای اتخاذ رویه مشخص در خصوص صدور احکام قضایی در پرونده‌های مرتبط با تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب و کارها شد.

«زرگران» دیگر فعال اقتصادی حاضر در این جلسه خواستار افزایش حمایت‌های قضایی از شخصیت‌های برجسته حوزه تولید و اقتصاد شد و در ادامه اظهار داشت: کارآفرینی که سالانه صدها میلیون دلار برای کشور صادرات انجام می‌دهد و برای چندین هزار نفر اشتغالزایی کرده است، از جایگاه و مقام بالایی برخوردار است و ضرورت دارد که شأن اجتماعی وی حفظ شود.

وی در ادامه، خواستار حضور مستمر قضات در هیئت‌های شبه قضایی شد و در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان در نتیجه برگزاری جلسات شورای گفتگوی استان تهران مرتفع شده است و ضرورت دارد که این مدل شورای گفتگو به سایر استان‌ها نیز تعمیم پیدا کند.

کارکنان دستگاه قضایی باید از مواضع تهمت، پرهیز کنند

رئیس قوه قضاییه در ادامه برنامه امروز خود در دیدار کارکنان دستگاه قضایی استان تهران تاکید کرد: رفتار قضات و کارکنان قضایی با مردم و ارباب رجوع باید در نهایت احترام و کرامت باشد و همکاران قضایی باید تحت هر شرایطی با صبر و حوصله با ارباب رجوع مواجه شوند؛ بارها تاکید کرده‌ام که اثر رفتار ما با طرفین پرونده از اثر حکم ما بیشتر است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به سختی‌های کار در دستگاه قضایی اظهار کرد: اصل کار در دستگاه قضایی خطیر است؛ هر زمان نیز که شرایط اقتصادی در جامعه سخت شود، گسیل پرونده‌ها به سمت مراجع قضایی هم بیشتر می‌شود و در نتیجه بر حجم کار افزوده می‌شود. این حجم بالای کار، به انضمام خطیر بودن آن، سختی امور در دستگاه قضایی را مضاعف می‌سازد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: از سویی دیگر، کار کردن در مراجع و مراکز قضایی تهران، به سبب جمعیت و وسعت بالای این استان و همچنین ارجاع پرونده‌های قطور و مهم به آن، از جهات مختلف، حائز سختی‌هایی است؛ که همین امر اهمیت بالای کار شما همکاران قضایی در استان تهران را نشان می‌دهد.

رئیس دستگاه قضا گفت: صیانت از تمامی مجموعه قضایی و فرد فرد کارکنان قضایی، یک اصل بسیار مهم است که مسئولیت یکایک ماست. ما که در دستگاه قضایی مشغول به خدمت هستیم، باید از مواضع تهمت، پرهیز کنیم؛ بسیاری از امور برای بسیاری از افراد مباح است اما برای ما مباح نیست؛ به طور کلی، قضات و کارکنان ما باید بسیار مراقب ارتباطات خود باشند و رفتار خارج از قاعده‌ای با طرفین پرونده‌ها، وکلا، کارشناسان قضایی و افراد خارج از قوه قضائیه نداشته باشند.

حجت الاسلام اژه‌ای بیان داشت: رفتار قضات و کارکنان قضایی با مردم و ارباب رجوع باید در نهایت احترام و کرامت باشد و همکاران قضایی ما باید تحت هر شرایطی با صبر و حوصله با ارباب رجوع مواجه شوند؛ بارها تاکید کرده‌ام که اثر رفتار ما با طرفین پرونده از اثر حکم ما بیشتر است.

قاضی‌القضات در پایان ضمن تاکید بر اتقان آراء قضایی گفت: اجرای به‌موقع احکام قطعی قضایی، یک اصل مورد تاکید است؛ حکم قطعی قضایی باید اجرا شود و چنانچه اجرایی نمی‌شود، باید دلایل متقن آن عدم اجرا، منعکس شود.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران طی سخنانی اظهار کرد: در نتیجه تلاش‌ها و اقدامات کارکنان دادگستری استان تهران در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، ۳۸ درصد از موجودی پرونده‌های دادگستری این استان کاهش یافته است.

وی افزود: همچنین ۶۳ درصد از پرونده‌های قابل سازش در شهر تهران به مصالحه ختم شده‌اند؛ این آمار در استان تهران ۵۳ درصد است.

همچنین در این دیدار، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، شوراهای حل اختلاف و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه دیدارهای امروز خود با مسئولان استان تهران، در جلسه شورای اداری این استان، با اشاره به ظرفیت‌ها و چالش‌های زیاد این استان، اظهار داشت: باید مسئولان استان تهران، ظرفیت‌ها و چالش‌های زیاد استان را احصاء کنند و با اولویت‌بندی، جلوی افزایش روزافزون چالش‌ها در تهران را بگیرند و سپس این چالش‌ها را با برنامه‌ریزی مدون، مرتفع سازند. 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به قدردانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابوترابی‌فرد، امام جمعه تهران و معتمدیان استاندار تهران، از اقدامات قوه قضاییه و همچنین برخی انتقادات مطرح شده گفت : در راستای ارتقاء وضعیت خدمت‌رسانی مراجع و واحدهای قضایی تلاش‌های بسیاری را انجام داده‌ایم اما حقیقت آن است که همچنان با مشکلاتی مواجه‌ایم و در تراز نظام جمهوری اسلامی نیستیم؛ در این قضیه تعارف نداریم؛ باید نظام قضایی ما در تراز نظام جمهوری اسلامی باشد؛ برای تحقق این مهم، علاوه بر مجاهدت ما عوامل و نیروهای قضایی، به تجهیز امکانات و نیروی انسانی نیز نیاز است.

رئیس دستگاه قضا گفت: امروز تعامل مطلوبی میان قوای سه‌گانه وجود دارد و باید هر چه بیشتر بر دایره و وسعت این تعاملات بیفزاییم و اثرات این امر را ملموس و عملیاتی سازیم.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به موضوع تغییر کاربری‌ها گفت: به موجب قانون، مرجع تعیین تغییر کاربری‌ اراضی، قسمت مربوطه در جهاد کشاورزی است و وقتی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام می‌کند که در فلان زمین، تغییر کاربری رخ داده، مرجع قضایی، ناگزیر می‌پذیرد؛ این در حالی است که برخی صاحبان اراضی ناچار از دیوار کشی دور زمین خود یا کشیدن جاده بر روی آن، برای پیشبرد امور کشاورزی و زراعی خود هستند؛ در اینجا مرجع مربوطه، این اقدامات آنان را در زمره تغییر کاربری قلمداد می‌کند؛ اینها مسائلی در حوزه تغییر کاربری‌هاست که باید در جهت رفع آنها، تدبیر اتخاذ کنیم.

قاضی‌القضات اظهار داشت: در حوزه تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تاکید ما این است که زمینی که در آن، ساخت‌وساز غیرمجاز صورت گرفته باید به حالت اولیه بازگردد؛ در قضیه قلع‌وقمع مستحدثات در حریم و بستر رودخانه چالوس، خودم شخصاً ورود پیدا کردم و تاکید کردم که این تخریب‌ها از بنای مرتبط با دستگاه قضا شروع شود و کلیه بناهای غیرمجاز را شامل شود؛ اکنون منطقه مورد اشاره به یک تفرجگاه برای انتفاع عموم تبدیل شده است.

رئیس قوه قضاییه گفت: در قضیه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی جلگه‌ای نوشهر نیز که چندین هکتار، در نتیجه تخلف به ویلا تبدیل شده بود و بعضاً تا ۸۰ میلیارد نیز پیش‌فروش شده بودند، ورود پیدا کردیم و اعلام کردیم پس از تخریب، نخاله‌ها باید با هزینه فرد متخلف منتقل شوند و سپس باز هم با هزینه فرد متخلف در آن عرصه، درختکاری صورت گیرد، که این مهم انجام گرفت و حتی بیش از قبل، در آن محیط، درختکاری انجام شد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در منطقه زیارت استان گلستان نیز با تدابیری که اتخاذ شد، جلوی ساخت‌وسازهای غیرمجاز گرفته شد. اینها نمونه‌هایی از ورود پیگیرانه در حوزه رفع تصرف از اراضی و بازگرداندن آنها به وضع سابق است؛ امری که باید در تمام نقاط کشور، با قوت استمرار یابد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «محمد صادق معتمدیان» استاندار تهران از اقدام حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نظارت ویژه بر امور قضایی و حقوقی استان تهران و شرکت در جلسه شورای اداری این استان در قالب سفری استانی، تقدیر به عمل آورد.

استاندار تهران همچنین از رویکردهای مردم‌محوری، پیشگیرانه، فسادستیزی و برخورد قاطعانه با عوامل و عناصر ناامن‌ساز و همچنین احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل توسط قوه قضاییه قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «ابوترابی‌فرد» امام جمعه موقت تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه قوه قضاییه طی سالیان اخیر در مسیر تحولاتی جدی گام برداشته است اظهار کرد: مجموعه قضایی استان تهران نیز مستثنی از این تغییر و تحولات مثبت نبوده است.

وی افزود: بازدیدهای میدانی رئیس کل دادگستری استان تهران از ندامتگاه‌ها که همراه با هیئت‌های قضایی صورت می‌گیرد، نقش موثری در کاهش میزان پرونده‌های کیفری این استان داشته است.

امام جمعه موقت تهران همچنین بر ضرورت نزدیک شدن بیش از پیش رویه‌ها و تفسیرهای قضایی در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم تاکید کرد و در بخش دیگری از سخنان خود گفت: چنانچه شرایطی مهیا شود تا در هر مجتمع قضایی به صورت هفتگی یک بار مباحث اخلاق قضایی به کارکنان ارائه شود، بدون تردید اثر آن را در افزایش رضایتمندی ارباب رجوع از مراجع و محاکم قضایی شاهد خواهیم بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد گفت: مقوله حفظ حقوق عامه در دوره مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دستگاه قضایی، کاملاً ملموس است که یکی از مصادیق این مهم، جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی در سطح کشور محسوب می‌شود.

«یزدی‌خواه» رئیس مجمع نمایندگان استان تهران نیز در این جلسه به طرح مطالبی در رابطه با ناترازی‌های حوزه انرژی، آلایندگی‌ها و تنقیح قوانین قضایی پرداخت.

وی همچنین اظهار داشت: مسئولان باید با اتخاذ تدابیر خود، قدرت ریسک پذیری مدیران را افزایش دهند.

یزدی‌خواه گفت: اکنون وضعیت و شرایط تکریم ارباب رجوع در مراکز و مراجع قضایی بسیار بهتر از گذشته شده اما همچنان باید در این زمینه تلاش صورت گیرد.

مدیر کل اداره جهاد کشاورزی استان تهران نیز در این جلسه اظهار کرد: استفاده بهینه از ظرفیت‌های آبی و خاکی در استان تهران سبب شده که این استان در تولید ۱۷ محصول زراعی و باغی جایگاه اول تا چهارم کشور را در اختیار داشته باشد.

وی افزود: هرگونه قصور و کوتاهی در زمینه تغییر کاربری اراضی زراعی، ما را با خسارت‌های زیادی مواجه خواهد کرد.

مدیر شهرک‌های صنعتی استان تهران نیز با اشاره به فعالیت بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی در این استان گفت: متاسفانه به دلیل محدودیت‌های زیرساختی، شهرک‌های صنعتی استان تهران با مسائل و مشکلات عمده‌ای مواجه هستند که باید برای حل این مشکلات تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.

وی همچنین بر ضرورت اتخاذ تدابیر جدی از سوی بخش‌های ذیربط برای جلوگیری از شوک‌های جدید به بازار ارز تاکید کرد.

مدیر آب و فاضلاب استان تهران نیز در این جلسه به مشکلات ناشی از خشکسالی در استان تهران طی سالیان اخیر اشاره کرد.