حفاری غیرمجاز، ترافیک بلوار دانشجو را قفل کرد

به گزارش خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم از یزد، شهروندان یزدی صبح امروز با ترافیکی سنگین و کلافه‌کننده در بلوار دانشجو مواجه شدند که علت آن، حفاری بدون مجوز در این معبر پرتردد بود.

بسیاری از شهروندان که برای رفت‌وآمد به این مسیر وابسته هستند، از تأخیرهای طولانی و اختلال در برنامه‌های خود گلایه کردند و این موضوع واکنش‌های زیادی را در میان رانندگان داشت.

عزیزالله دستوار؛ رئیس پلیس راهور استان یزد، در واکنش به این مسئله گفت: پیمانکار شرکت برق یزد بدون هماهنگی با پلیس راهور، شهرداری و حتی بدون دریافت مجوز، شب گذشته اقدام به حفاری سه متری در بلوار دانشجو کرده است.

وی ادامه داد: این اقدام باعث شده تا دو لاین از سه لاین این بلوار مسدود شود و همین امر به ایجاد ترافیک سنگین در این معبر منجر شده است.

دستوار گفت: این حفاری به دلیل قطعی برق در منطقه انجام شده است و گرچه اضطراری بودن آن مطرح شده، اما نمی‌تواند توجیهی برای ناهماهنگی و بی‌توجهی به مجوزهای لازم باشد، چنین اقداماتی نه تنها حقوق شهروندان را نادیده می‌گیرد، بلکه نظم عمومی را نیز مختل می‌کند.

رئیس پلیس راهور یزد با بیان اینکه این تخلف به دادستانی گزارش شده است، تأکید کرد: عمق حفاری و حجم خسارت واردشده، امکان ترمیم سریع آن را دشوار کرده است.

به گفته دستوار، پیگیری‌ها برای حل مشکل ادامه دارد و رئیس پلیس راهور مرکز استان نیز به طور موقت در محل حضور یافته تا عبور و مرور خودروها را تسهیل کند و از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.

دستگاه‌های اجرایی و نظارتی حداقل با هم هماهنگ باشند!

در حالی که تلاش‌ها برای رفع این معضل در جریان است، شهروندان انتظار دارند دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی مسئولیت‌پذیری بیشتری از خود نشان دهند.

یکی از شهروندان در این خصوص گفت: چنین بی‌نظمی‌هایی از سوی نهادهای دولتی که خود باید الگوی رعایت قانون باشند، غیرقابل قبول است.

از سوی دیگر، کارشناسان مدیریت شهری بر این باورند که هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، حداقل انتظار مردم از نهادهای حاکمیتی است، چنین ناهماهنگی‌هایی نه تنها زندگی روزمره شهروندان را مختل می‌کند، بلکه اعتبار نهادهای اجرایی را نیز زیر سؤال می‌برد.

مردم از مسئولان انتظار دارند که با اتخاذ تدابیر لازم، از تکرار چنین وقایعی جلوگیری کنند، احترام به حقوق شهروندان و توجه به نظم و هماهنگی در اجرای پروژه‌ها، می‌تواند از بروز مشکلات مشابه جلوگیری کرده و اعتماد عمومی را حفظ کند.

در نهایت به نظر می‌رسد علت اصلی چنین موضوعی نبود قانون مدیریت جامع شهری است که امروزه در تمام کشورهای جهان به اجرا درآمده و تمامی واحدهای خدمات رسان ذیل یک مجموعه واحد فعالیت می‌کنند.

قانون مدیریت جامع شهری اگر در ایران هم اجرایی شود مردم شاهد چنین ناهماهنگی‌ها و مشکلاتی در سطح شهر که به اختلال در امور آنها می‌شود برخورد نخواهند کرد.

انتهای پیام/۷۸۱