اقدام قابل‌تامل دولت برای فرار از پرداخت مطالبات کارگران

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، پرداخت بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی، قصه پرغصه‌ای است که اکنون به چالشی جدی برای سازمان تامین اجتماعی و جامعه عظیم کارگری کشورمان تبدیل شده است.

علیرغم دستورات صریح قوانین بالادستی مبنی بر لزوم پرداخت به‌موقع مطالبات این سازمان، همواره دولت‌ها به بهانه‌های واهی از بروزرسانی این مطالبات که حق مسلم ذینفعان سازمان تامین اجتماعی است، اجتناب می‌کنند.

مغایرت این بروزرسانی مطالبات با شرع و قانون، ادعایی است که عمدتاً از سوی دولت برای فرار از پرداخت این مطالبات مطرح می‌شود؛ برای بررسی صحت این ادعا با “محمد اسدی” رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری به گفتگو پرداختیم.

رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری در گفت‌وگو با آباجان به نقل از تسنیم در پاسخ به این سؤال که با توجه به ادعای دولت مبنی بر غیرشرعی بودن بروزرسانی مطالبات تامین اجتماعی، آیا این ادعا مبنای شرعی و قانونی دارد، اظهار کرد: متاسفانه در برداشت ناصوابی که همواره توسط دولت‌ها در خصوص نحوه محاسبه مطالبات صندوق های بازنشستگی مطرح می شود، دولت سعی دارد روش محاسبه ارزش واقعی روز مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را از مصادیق «ربح مرکب» معرفی کند.

وی ادامه داد: تلاش دولت این است که مطالبات صندوق‌ها را صرفاً بر مبنای اصل مبلغ بدهی اولیه محاسبه کند و امکان محاسبه سالانه مبلغ بدهی بر مبنای ارزش واقعی روز را منتفی می‌داند!

اسدی تصریح کرد: در حالیکه این برداشت از جهات مختلف محل اشکال است و مشکلات و تبعات جدی را در پایداری و تداوم صندوق‌های بیمه‌ای و تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها ایجاد می‌کند که مورد تأکید قوانین بالادستی از جمله سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

وی خاطرنشان کرد: بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت را مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت قابل محاسبه می‌داند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری یادآور شد: اولاً این قانون از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی از سوی شورای محترم نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و به تأیید شورای نگهبان رسیده است لذا محاسبه مطالبات سازمان‌ها و صندوق‌های فعال در قلمرو نظام بیمه‌های اجتماعی بر مبنای ارزش واقعی روز مغایرتی با شرع ندارد.

وی افزود: ثانیاً استفاده از عنوان “ربح” سود یا بهره مرکب درخصوص آنچه در بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی آمده است، صحیح نیست؛ چه همانطور که در ماده مذکور آمده است، مـطالبات سـازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای فعال در قلمرو نظام تامین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز بروزرسانی می‌شود؛ فارغ از این ماده و سایر مواد قانونی مرتبط به نظر می‌رسد احیای ارزش واقعی سرمایه و دارایی‌های کارگران و بازنشستگان نمی‌تواند مصداق سود یا بهره باشد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری متذکر شد: بله! روشن است میان محاسبه مطالبات این اشخاص براساس ارزش واقعی روز و تعلق ربح به این مطالبات تفاوت اساسی وجود دارد و آنچه دریافت آن از لحاظ شرعی جایز نیست دریافت سود است و نه بروزرسانی مطالبات بر اساس ارزش واقعی روز.

اسدی گفت: از طرفی بروزرسانی مطالبات براساس ارزش واقعی روز، به منظور جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول در قوانین مختلف نظیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ پذیرفته شده و مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفته و از این جهت، صحیح نیست که دولت برای عدم ایفای تعهدات خود قوانین رسمی کشور را زیر سوال ببرد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری در پایان تصریح کرد: لذا امیدواریم همانطور که در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، از دارایی این صندوق‌ها به‌عنوان امانتی بین‌النسلی که متعلق به حقوق مردم بوده یاد شده و باید از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به آن جلوگیری شود؛ مطالبات این سازمان از دولت به صورت عادلانه محاسبه و تأدیه شود.

انتهای پیام/