ماجرای پالیزدار و امنیت روانی؛ مدعی العموم کجاست؟

گروه سیاسی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم- به تازگی مصاحبه‌ای با شخصی به نام عباس پالیزدار در رسانه‌ها منتشر شده است که به دلیل سبقه قبلی وی و اظهارات جنجالی که در دهه هشتاد مطرح کرده بود، مجدد رسانه‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.

نام عباس پالیزدار اولین بار در سال ۸۷ بر سر زبان ها افتاد؛ وی در یک سخنرانی در دانشگاه همدان اتهامات متعددی علیه برخی مسئولان کشور در حوزه فساد مطرح کرد و حتی برخی نهادهای مهم را دخیل در موضوع فساد دانست و حتی سقوط هواپیمای حامل شهید رحمان دادمان وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات را عمدی و سقوط هواپیمای شهید احمد کاظمی هم مشکوک قلمداد کرده بود.

پالیزدار در آن سخنرانی از قریب به ۴۴ نفر نام برد و آنها را متهم به فساد کرد اما هیچ گاه سند و مدرکی برای حرف های خود ارائه نداد. جدای از اتهامات وی، همان زمان مشکوک بودن پروژه پالیزدار از سوی برخی رسانه ها طرح شد؛ پروژه ای که شاید بی ارتباط با انتخابات ۸۸ نبود.

از جمله مسائلی که پالیزدار در آن زمان طرح کرد فساد خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی بود اما جالب اینجاست که وی یک روز مانده به انتخابات سال ۸۸، در نامه ای به مرحوم هاشمی مدعی شد مواردی که درباره فساد خانواده وی مطرح کرده، شنیده هایی غیرمستند از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت بوده است.

در همان زمان، سخنگوی وقت دولت و برخی نزدیکان رئیس جمهور اسبق انتساب پالیزدار به خودشان و ستادهای احمدی‌نژاد را رد کرده بودند و برخی رسانه‌ها معتقد بودند که اظهارات پالیزدار در دانشگاه همدان و سابقه آشنایی و فعالیت وی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و هاشمی رفسنجانی، پروژه ای بود که در ماه‌های منتهی به انتخابات ۸۸ از آن بهره برداری شود.

هاشمی رفسنجانی در نامه معروف سال ۸۸ خود به رهبر معظم انقلاب، به اظهارات پالیزدار اشاره و از عبارت “لجن‌‌پراکنی‌های باند پالیزدار” سخن می‌گوید اما پالیزدار بعد از اتمام دوره محکومیت، در دفتر مرحوم هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مشغول به کار می شود!

بعد از نزدیک دو دهه از ماجرای عباس پالیزدار در دانشگاه همدان و افشاگری‌هایی که هیچ سند و مدرکی دالّ بر آنها ارائه نشد و برای آنها محکوم هم شد، وی مجدداً در یک مصاحبه تفصیلی با یک رسانه اصلاح طلب، اتهامات جدیدی را متوجه برخی مسئولان فقید نظام کرده است که انتظار می رود با توجه به انعکاس گسترده در شبکه های اجتماعی و تشویش اذهان مردم نسبت به چهره هایی که علیه آنها اظهارنظر صورت گرفته است، دادستانی به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کند.

حضور مشکوک یک شخصی با ادعای مبارزه با فساد و نام بردن از شخصیت های مورد اعتماد رهبری و همچنین اظهارات مشکوک درباره رهبری آینده نظام، نشان می‌دهد که شاید بار دیگر یک پروژه رسانه‌ای با این شخص درحال انجام است؛ از آنجاکه نمی‌توان حکم قطعی داد، بهتر است دستگاه قضایی به سرعت از وی بخواهد تا اسناد و مدارک خود درباره ادعاهایش را ارائه دهد و در صورت عدم اثبات، برخورد شدیدی با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه صورت بگیرد چراکه نتیجه این مدل افشاگری هایی که هیچ پشتوانه شرعی و قانونی ندارد، تنها از بین بردن اعتماد مردم نسبت به ساختارهای نظام است و در شرایط فعلی که کشور در حالت خطیر قرار دارد، آب به آسیاب دشمن ریختن است.

انتهای پیام/