دستمزد کارگران در جلسه امروز شورای عالی کار مطرح می‌شود؟

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم،دستور جلسه امروز شورای عالی کار بررسی آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کار است که یک آیین‌نامه مربوط به ایمنی و بستر اجرایی مقاوله نامه ۱۵۵سازمان جهانی کار است. موضوع دوم در دستور کار نشست سه‌شنبه، «بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ» است. اما برخی شنیده های غیر رسمی حاکی از این است در بخشی از جلسه بحث دستمزد کارگران نیز انجام خواهد شد.

اما درباره دستور کار دوم شورا که «بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ»  است, موضوعی مهم است که گزارش های مختلف بیانگر این است که بین دستمزدهای پرداختی به کارگران معادن زغال‌سنگ در استان‌های مختلف و نیز بین کارگران معدنِ دارای قرارداد مستقیم و کارگرانِ با قرارداد پیمانکاری در مشاغل مشابه، تبعیض‌های چشم‌گیری وجود دارد.

امروز باید دید در صورتی که ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ مصوب شود,‌احتمال افزایش مزد کارگران وجود دارد.

نتایج آخرین طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور سال۱۴۰۱ بیانگر این است که در ۱۰۱ معدن فعال در حوزه استخراج زغال سنگ یعنی ۱٫۸ درصد کل معادن کشور تعداد ۱۵هزار و ۶۹۸ نفر مشغول به فعالیت هستند که این رقم ۱۲درصد شاغلین کل معادن را به خود اختصاص می دهد.

در معادن زغال سنگ ۹۱درصد شاغلین پیمانکاری در بخش تولید فعالیت دارند. بیش از ۸۰درصد از شاغلین بخش تولید، کارگران ساده و ماهر می باشند. سهم معادن زغال سنگ در حال بهره برداری کشور حدود ۲درصد از ارزش تولیدات کل معادن در سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده است.

وضعیت جبران خدمات و متوسط سرانه پرداختی در معادن زغال سنگ

درسال ۱۴۰۱ متوسط پرداختی به شاغلین با قرارداد مستقیم در معادن استخراج زغال سنگ ۱۸۰درصد و به کارگرانی که به واسطه قراردادهای پیمانکاری در این معادن مشغول به کار هستند؛۱۲۰درصد بیشتر از حداقل دستمزد همان سال است.

 همچنین متوسط پرداختی به شاغلین با قرارداد مستقیم و کارکنان شرکت های پیمانکاری در معادن استخراج زغال سنگ به ترتیب ۷۳ و ۴۰درصد بیشتر از حداقل دریافتی کارگران درسال۱۴۰۱ می باشد. حداقل دریافتی سال۱۴۰۱ شامل حداقل مزد، حق اولاد با دو فرزند، کمک هزینه مسکن و کمک هزینه اقلام مصرفی و پایه سنوات ماهانه می باشد.

سهم جبران خدمات در معادن کشور حدود ۲۹ درصد است. لیکن در معادن زغال سنگ ۶۴درصد از هزینه های تولید مربوط به جبران خدمات کارکنان است. تفاوت سهم مزد در فعالیت های معادن ناشی از تفاوت در روش تولید (کاربرد با سرمایه بر بودن روش تولید)ٰ، ارزش محصول، بازارهای فروش و خریداران رقابتی یا انحصاری محصولات،خام فروشی محصولات یا فرآیندهای توسعه ای مولد ارزش افزوده،تفاوت در نسبت ارزش افزوده به ارزش سرمایه گذاری و سایر عوامل درون زا یا بروز زا می باشد.

به طورکلی مقایسه آمارهای معادن به تفکیک فعالیت در سال ۱۴۰۱ بیانگر این است که در فعالیت های معدنی مختلف، سهم جبران خدمات و پرداختی به شاغلین متفاوت است. در برخی فعالیت ها مانند استخراج نمک،زغال سنگ و مواد معدنی شیمیایی،سهم جبران خدمات بالا و متوسط پرداختی پایین است. در فعالیت های نظیر استخراج سنگ آهن و سنگ های فلزی غیر آهنی سهم جبران خدمات پایین با متوسط پرداختی بالا همراه است. در برخی دیگر از فعالیت ها نیز سهم جبران خدمات و متوسط پرداختی به شاغلان هر دو پایین است. بر این اساس در برخی فعالیت ها پایین بودن متوسط پرداختی شاغلین علی رغم بالا بودن سهم جبران خدمت، ضرورت ارتقای پرداختی به نیروی کار را به نمایش می گذارد.

در معادنی که سهم جبران خدمت پایین است متوسط دریافتی بالاتر است و بر عکس در معادنی نظیر استخراج زغال سنگ که سهم جبران خدمت بالا است متوسط دریافتی پایین تر است.

نتایج آخرین طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور سال۱۴۰۱ بیانگر این است که در ۱۰۱ معدن فعال در حوزه استخراج زغال سنگ یعنی ۱٫۸ درصد کل معادن کشور تعداد ۱۵هزار و ۶۹۸ نفر مشغول به فعالیت هستند که این رقم ۱۲درصد شاغلین کل معادن را به خود اختصاص می دهد. در معادن زغال سنگ ۹۱درصد شاغلین پیمانکاری در بخش تولید فعالیت دارند. بیش از ۸۰درصد از شاغلین بخش تولید، کارگران ساده و ماهر می باشند. سهم معادن زغال سنگ در حال بهره برداری کشور حدود ۲درصد از ارزش تولیدات کل معادن در سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده است.

وضعیت جبران خدمات و متوسط سرانه پرداختی در معادن زغال سنگ

درسال ۱۴۰۱ متوسط پرداختی به شاغلین با قرارداد مستقیم در معادن استخراج زغال سنگ ۱۸۰درصد و به کارگرانی که به واسطه قراردادهای پیمانکاری در این معادن مشغول به کار هستند؛۱۲۰درصد بیشتر از حداقل دستمزد همان سال است.

 همچنین متوسط پرداختی به شاغلین با قرارداد مستقیم و کارکنان شرکت های پیمانکاری در معادن استخراج زغال سنگ به ترتیب ۷۳ و ۴۰درصد بیشتر از حداقل دریافتی کارگران درسال۱۴۰۱ می باشد. حداقل دریافتی سال۱۴۰۱ شامل حداقل مزد، حق اولاد با دو فرزند، کمک هزینه مسکن و کمک هزینه اقلام مصرفی و پایه سنوات ماهانه می باشد.

سهم جبران خدمات در معادن کشور حدود ۲۹ درصد است. لیکن در معادن زغال سنگ ۶۴درصد از هزینه های تولید مربوط به جبران خدمات کارکنان است. تفاوت سهم مزد در فعالیت های معادن ناشی از تفاوت در روش تولید (کاربرد با سرمایه بر بودن روش تولید)ٰ، ارزش محصول، بازارهای فروش و خریداران رقابتی یا انحصاری محصولات،خام فروشی محصولات یا فرآیندهای توسعه ای مولد ارزش افزوده،تفاوت در نسبت ارزش افزوده به ارزش سرمایه گذاری و سایر عوامل درون زا یا بروز زا می باشد.

به طورکلی مقایسه آمارهای معادن به تفکیک فعالیت در سال ۱۴۰۱ بیانگر این است که در فعالیت های معدنی مختلف، سهم جبران خدمات و پرداختی به شاغلین متفاوت است. در برخی فعالیت ها مانند استخراج نمک،زغال سنگ و مواد معدنی شیمیایی،سهم جبران خدمات بالا و متوسط پرداختی پایین است. در فعالیت های نظیر استخراج سنگ آهن و سنگ های فلزی غیر آهنی سهم جبران خدمات پایین با متوسط پرداختی بالا همراه است. در برخی دیگر از فعالیت ها نیز سهم جبران خدمات و متوسط پرداختی به شاغلان هر دو پایین است. بر این اساس در برخی فعالیت ها پایین بودن متوسط پرداختی شاغلین علی رغم بالا بودن سهم جبران خدمت، ضرورت ارتقای پرداختی به نیروی کار را به نمایش می گذارد.

در معادنی که سهم جبران خدمت پایین است متوسط دریافتی بالاتر است و بر عکس در معادنی نظیر استخراج زغال سنگ که سهم جبران خدمت بالا است متوسط دریافتی پایین تر است.

به گزارش آباجان به نقل از تسنیم, جلسه امروز شورای عالی کار اولین جلسه شورا در دولت چهاردهم است که با احکام جدید وزیر صنعت و وزیر اقتصاد برگزارمی شود.

به گزارش آباجان به نقل از تسنیم،‌از نکات قابل توجه در جلسه امروز شورای عالی کار عضویت  همتی و اتابک  به عنوان عضو شورای عالی کار است.برخی از شنیده ها بیانگر این است که جلسه امروز شورای عالی کار با حضور سه وزیر کار,وزیرصنعت و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می شود.

 علی اصغر آهنی‌ها, نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگویی بیان کرده است: با تغییر دولت، تا زمانی که کابینه جدید مشخص و مستقر شوند و احکام‌شان صادر شود، مدت زمانی طول می‌کشد که در دوران استقرار تمام دولت‌ها شاهد این مسئله بوده‌ایم. لذا همین عامل باعث تاخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار شد.

وی گفت: ️ان‌شاءالله روز سه‌شنبه جلسات ما در شورای عالی کار آغاز خواهد شد و با همکاری که میان شرکای اجتماعی، یعنی دولت و اعضای کارگری و کارفرمایی برقرار است، به مباحث مبتلابه و در صدر آن معقوله دستمزد رسیدگی خواهیم کرد.️باتوجه به صدور احکام وزرای اقتصاد و صمت به عنوان نماینده دولت، با آغاز جلسه شورای عالی کار امروز، جلسات ماهانه، روند معمولی خود را ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/