مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
«فرشاد مقیمی» امروز (یکشنبه) در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی آباجان به نقل از ایرنا افزود: ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص رویه‌های ضد رقابتی را از جمله وظایف شورای رقابت ذکر کرده است و شورای مذکور بازار خودروی کشور را انحصاری تشخیص داده است.
وی بیان داشت: بر این اساس و به استناد ماده ۵۹ قانون مذکور و ماده ۳ دستورالعمل قیمتگذاری شورای رقابت، مبنای تنظیم قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها اعلام شده که لازم است توسط سازمان حمایت محاسبه و به وزارت صمت اعلام شود تا برای اجرا به شرکت‌های خودروساز ابلاغ شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت، ابلاغیه ارسال شده توسط وزارت صمت به شرکت‌ها لازم الاجرا ذکر شده است؛ بر این اساس عرضه خودرو در بورس کالا پشتوانه قانونی نداشته و دلیل عدم تداوم عرضه خودروها در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱ و توقف این روند همین موضوع بوده است.
وی با اعلام اینکه سیاستگذار در اتخاذ هر گونه تصمیم برای صنعت خودرو به دنبال تامین همزمان منافع بلند مدت ذینفعان این صنعت از جمله تولید کنندگان و مصرف کنندگان است، ادامه داد: هر چند با عرضه محدود خودرو در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱، منافع تولید کنندگان حتی بیش از آنچه که مد نظر واحدهای تولیدی بود تامین شد، با این حال نه تنها این منافع در بلندمدت و با عرضه مداوم محصولات در بورس کالا قابل تامین نبود، بلکه انتفاع تولید کننده در ازای متضرر شدن مصرف کنندگان با خرید محصولات به قیمتی بالاتر حاصل شد که این موضوع به هیچ وجه مطلوب ما به عنوان سیاستگذار این حوزه نیست.
مقیمی تاکید کرد: در شرایط کنونی و با توجه به تنوع محصولات تولید شده، تیراژ بالای تولید و همچنین آزادسازی واردات و تسهیل شرایط برای واردکنندگان، باز شدن مسیر ورود انواع خودروهای روز دنیا در کلاس‌های مختلف، از نظر سیاستگذار بازار خودرو از مصادیق انحصار نبوده و لازم است قیمتگذاری برای محصولات این صنعت در چارچوب ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت ها انجام شود که این موضوع منافع مشترک تولیدکننده و مصرف کننده را تامین خواهد کرد.
وی اضافه‌کرد: سابقه عرضه حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱ نشان داد قیمت کشف شده در بازار بیش از قیمت مد نظر واحدهای تولیدی با احتساب سود قانونی بوده است که این موضوع متضرر شدن مصرف کنندگان در صورت عرضه خودرو در بازار بورس را نشان می دهد.
وی اظهارداشت: این در حالیست که با افزایش قیمت کارخانه ای خودروها در سطحی که حداقل سود نصیب واحدهای تولیدی شود، امکان انعقاد قرارداد برد- برد بین تولیدکننده و مصرف کننده خودرو مهیا شده و نه تنها محصولات به قیمت عادلانه نصیب مصرف کنندگان می شود، بلکه با افزایش انگیزه و امکان تولید بیشتر عرضه محصولات توسط تولیدکنندگان نیز در میان مدت و بلند مدت افزایش می یابد.
مقیمی با بیان اینکه عرضه خودرو در بازار بورس در هیچ جای دنیا سابقه ندارد، افزود: بورس کالا محلی برای عرضه گسترده کالاهای واسطه ای همگن مابین تولید کنندگان (B۲B) بوده و کالایی مثل خودرو که همگن نبوده، کالای مصرفی است (B۲C) و در تیپ، مدل و رنگ‌های مختلف با آپشن‌های متفاوت تولید می‌شود و مشمول محدودیت‌هایی در بخش عرضه شده است که قابلیت عرضه در بورس کالا را ندارد.
وی با اشاره به تقاضای بالای سفته بازی در بازار خودرو و عدم تناسب میزان عرضه با تقاضا در شرایط کنونی، در خصوص محدودیت‌های بخش عرضه خودرو گفت: با توجه به تکالیف قانونی موجود ۵۰ درصد از ظرفیت عرضه محصولات در هر مرحله از فروش به مادران و ۲۰ درصد به اسقاط خودروهای فرسوده تخصیص داده شده است که با در نظر گرفتن طرح های پیش فروش خودروسازان، امکان عرضه وسیع خودرو در بورس کالا که متضمن کشف قیمت نسبتا عادلانه برای محصولات است، میسر نبوده و در صورت عملیاتی شدن این مسیر برای فروش محصولات، فشار تقاضا در مواجهه با محدودیت عرضه محصولات قیمت های بسیار بالاتر از قیمت مد نظر تولیدکنندگان برای خودروها حد اقل در کوتاه مدت ثبت خواهد کرد.
معاون وزیر صمت، عدم امکان برنامه‌ریزی برای تولید و منابع مالی قابل اکتساب و همچنین فروش محصولات با زیان را از جمله تبعات بلندمدت عرضه خودرو در بورس برای تولید کنندگان ذکر کرد.
