«تیک آف» تجار مازندرانی برای گسترش صادرات به شمال خزر

«تیک آف» تجار مازندرانی برای گسترش صادرات به شمال خزر

به گزارش خبرنگار آباجان به نقل از ایرنا، صادر کنندگان مازندران در روزهای اخیر برای گره گشایی از موانع رونق تجارت با خزرنشینان نشست های مشترکی را در تهران و مازندران برگزار کرده و مصمم به رونق تجارت هستند.

در این فرایند یکی از بانک های دولتی آمادگی دارد که برای رونق صادرات مازندران به کشورهای حاشیه دریای خزر خدمات و تسهیلات زیرساختی بانکی ارائه کند که این اتفاق را می توان جهشی بزرگ تاجران برای رونق صادرات با کشورهای شمال دریای خزر و حوزه cis برشمرد.

گستره های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتهای رشد اقتصادی ایران محسوب می شود به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می تواند با برنامه ریزی و طرحهای نوظهور و روزآمد تقویت شود.

توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته که تعریف اقتصاد دریامحور در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می شود.

«تیک آف» تجار مازندرانی برای گسترش صادرات به شمال خزر

کشورهای عضو CIS به اتحادیه کشورهای مستقل هم‌سود یا کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (به اختصار cis اتحادیه‌ای شامل برخی از جمهوری‌های مستقل اتحاد جماهیر شوروی سابق است. تأسیس این اتحادیه به دست رؤسای مملکتی کشورهای روسیه، بلاروس و اوکراین بود. مرکز اصلی آن در مینسک پایتخت بلاروس، است و نشست‌های آن در کاخ تاوری در سن‌پترزبورگ انجام می‌شود.

این اتحادیه در دسامبر سال ۱۹۹۱ در یک قرار رؤسای کشورهای روسیه، بلاروس و اوکراین و سپس عضو شدن هشت کشور دیگر، شکل گرفت.

در سال ۱۹۹۳ پس از عضو شدن کشور گرجستان، که خود را تا آن زمان از این اتحادیه دور نگه می‌داشت، تعداد این کشورها افزایش یافت. گرجستان پس از جنگ مرداد ماه سال ۱۳۸۷ در منطقهه اوستیای جنوبی و دخالت روسیه از این سازمان خارج شد. همین مسئله موجب تقدیم پیش‌نویس قانونی به مجلس اوکراین برای خروج از این سازمان شد. هرچند که هم‌اکنون نیز اوکراین فعالیت چندانی در این سازمان ندارد و عملاً از آن خارج شده‌است. از فوریهٔ ۲۰۰۶ کشور قزاقستان در نشست‌های وزرای دفاع اتحادیه شرکت نمی‌کند و ترکمنستان نیز از سال ۲۰۰۵ عضو جانبی به حساب می‌آید.

اهداف این اتحادیه، سعی در بازسازی فضای اقتصادی و امنیت کشورهای پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق است.

آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و مولداوی به عنوان عضو اصلی و کشورهای افغانستان و مغولستان به عنوان عضو ناظر و ترکمنستان به عنوان عضو همکار در این اتحادیه همکاری دارند.

«تیک آف» تجار مازندرانی برای گسترش صادرات به شمال خزر

LC بانک سپه راه گشا شد

در این پیوند سید عباس حسینی مدیر کل دفتر هماهنگی‌ امور اقتصادی استانداری مازندران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بانک سپه آمادگی دارد با افتتاح حساب LC در ۲ بانک روسیه کمک کار رونق تجارت با خزرنشینان باشد.

اسنادی که توسط موسسات مالی صادر می‌شود و تعهدی است برای پرداخت مقداری پول، که عمدتا در امور پولی تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرد را اعتبارات اسنادی یا LC می‌نامند.

وی گفت: در روزهای اخیر نشست های مشترک خوبی با صادرکنندگان مازندران برگزار و بانک سپه با پشتیبانی های خود حامی صادرکنندگان خواهد بود.

حسینی با اشاره به این که تسهیل در افتتاح حساب تجار و صادر کنندگان یکی از طرح های حمایتی بانک سپه خواهد بود، اظهار کرد: صادر کنندگان با دریافت تسهیلات سرمایه در گردش برای افزایش صادرات حمایت می شوند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران افزود: این خطه از شمال کشور تولید کننده بسیاری از محصولات کشاورزی است که کشورهای حاشیه دریای خزر به خصوص روسیه مقصد خوبی برای صادرات است.

این مقام مسوول تصریح کرد: بدون تردید برگزاری نشست های مشترک با تجار و پایانه های صادراتی استان بدون وقفه در جهت رونق صادرات و گره گشایی از مشکلات پیش رو برگزار می شود.

مازندران با دارا بودن ۴۷۰ کیلومتر ساحل و میزبانی ۱۶ شهر ساحلی این استان از مسافران و گردشگران از تجهیزات به روز تفریحی، تجاری و تولیدی محروم بود که دولت با عزمی جدی در حال رفع این کمبود است.

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، سالانه حدود ۴۰ میلیون گردشگر داخلی و خارجی وارد مازندران می شوند اما به خاطر ضعف زیرساخت اقتصاد دریا محور که در این استان مورد بی توجهی قرار گرفته بود نمی توانند از امکانات تفریحی مناسب برخوردار شوند.

با این حال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر سپردن دبیرخانه طرح” توسعه دریا محور استان‌های شمالی” به مازندران ضمن سوق دادن و تسریع حرکت استان در مسیر این نوع اقتصاد شناخته شده و پُربار جهانی بستری را فراهم کرده است تا بخش خصوصی و مسوولان ظرفیت ها را به نحو شایسته برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی استفاده کنند.

مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود، به گونه ای که حدود ۲ سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.

گستره فعالیت های اقتصادی آبی فراتر فعالیتهای سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.

این نقش را به طور کلی می توان در بخشهای مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی کرد.

از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب‌ درمانی از مهمترین منابع اشتغالزایی محسوب می شوند، به طوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود.

حتما ببینید

هشدار ریزش سنگ در جاده‌های کوهستانی مازندران

هشدار ریزش سنگ در جاده‌های کوهستانی مازندران

به گزارش خبرنگار آباجان به نقل از ایرنا، هواشناسی روز جمعه با صدور هشدار سطح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *