گفت‌وگو| دردسر پزشکی قانونی کردستان با دفن ‌سنتی اجساد+فیلم

به گزارش خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم از کردستان، علم حقوق، در بسیاری از موارد، با علم پزشکی، دارای ارتباط است؛ به ویژه در مسائلی که با تمامیت جسمی و روانی انسان، سروکار داریم، ممکن است علم حقوق، متکفل رسیدگی و صدور حکم در این زمینه باشد که ناچارا، نیازمند استفاده از تخصص پزشکان در این زمینه است.

امروزه، بسیاری از جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد، نیازمند تحقیق و رسیدگی سازمان مستقلی است که با داشتن تخصص لازم در زمینه پزشکی، با پلیس و قوه قضاییه، همکاری نماید. علاوه بر اینها، در بسیاری از پرونده‌های حقوقی نیز، می‌بایست ابتدا پزشک، نظریه تخصصی خود را ارائه دهد تا قاضی، با توجه به آن، رأی صادر کند؛ مثلاً در زمینه امکان سقط جنین. به همین دلیل، سازمان پزشکی قانونی، یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی است که زیر نظر قوه قضاییه بوده و تخصص لازم در زمینه امور پزشکی را دارد تا در مواقع لزوم، بتواند نظریه خود را به قوه قضاییه و سازمان‌های ذی‌ربط ارائه دهد.

 پزشکی قانونی کار سخت، حساس و دقیقی است تا جائیکه ممکن است فرد علی‌رغم بیان واقعیت، مجبور شود برای توضیح یافته‌های خود در دادگاه حاضر شود یا توسط وکلا مورد سئوال قرار گیرد. در استان کردستان نیز این سازمان علی‌رغم کمبود نیرو و فضای فیزیکی، مشغول به فعالیت هستند، شغلی که همراه با عشق و علاقه آمیخته شده است.

در بازدید «بهزاد غضنفری‌پور» مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان از خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم فرصتی فراهم شد تا خبرنگار این رسانه به رسالت و وضعیت این سازمان در کردستان بپردازد که در ادامه مشروح گفت‌وگوی تفصیلی را می‌خوانید:

.

آباجان به نقل از تسنیم: وضعیت پزشکی قانونی در استان کردستان چگونه است؟

غضنفری‌پور: پزشکی قانونی و به تبع، اداره کل پزشک قانونی هراستانی یکی از فعال‌ترین مراکز اداری سطح کشور بعد از مراکز درمانی و یکی از بازوهای مشورتی دستگاه قضایی است که معمولا در دستگاه‌های قضایی به نظرات پزشکی قانونی توجه بسیاری می‌شود.

حیطه پزشکی یک حیطه تخصصی و نیازمند دانش خاصی است و از سوی دیگر ما در علم پزشکی اصطلاح فارنزیک یا پزشکی قانونی را داریم که در تمام دنیا از همان زمانی که مسائل پزشکی و حقوقی مطرح شده مورد توجه واقع شده است.

در کشور ما باتوجه به اینکه قانون اساسی برگرفته از فقه است، پزشکی قانونی دارای پیچیدگی‌های خاصی است، چراکه ما در کشور پزشک حقوق‌دان یا فقیه نداریم بنابراین ورود به این مسائل بسیار پیچیده است و ممکن است مسائل علمی پزشکان با آموزه‌های فقهی مشخص شده در این حوزه منطق نباشد.

براساس قانون در حوزه صدمات و تصادفات عمدی و غیرعمدی بحث شدیت مطرح است این در حالی است که در بسیاری از کشورها بحث خسارات ناشی از حوادث در نظر گرفته می‌شود.

در حال حاضر براساس قانون سال ۹۲ که در بحث دیه عمل می‌کنیم و یک سری  دستورالعمل درون سازمانی هم داریم که براساس صحبت‌ها و ارتباطاتی که با مراکز فقهی در قم داریم و کارشناسانی که سابقه‌دار هستند و در کنار مسائل فقهی نگاهی هم به رفرنس‌های علمی موجود در دنیا دارند، می‌توان گفت که کار پزشکی قانونی در کشور ولو در استان کردستان علمی شده است؛ این در حالی است که تا ۳۰ سال اخیر به دلیل اینکه برای پزشکی قانونی مبنای خاصی وجود نداشت هرکسی قانونی را وضع می‌کرد.

از سال ۱۳۷۲ که سازمان پزشکی قانونی جدا شد و به عنوان یک سازمان مستقل شروع به کار کرد رشته تخصصی پزشکی قانونی نیز پاگرفت و به تربیت پزشک‌های متخصص در این حوزه پرداخت.

آباجان به نقل از تسنیم: آیا پزشکی قانونی کردستان با کمبود نیروی انسانی مواجه است؟

غضنفری‌پور: پزشک‌های عمومی که برای کار در پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند چه به صورت استخدامی، معاضدتی و طرحی این‌ها معمولاً بعد از گذراندن یک دوره سه ماهه و متخصصین بعد از گذراندن یک دوره سه ساله می‌توانند کار خود را در این حوزه آغاز کنند.

در حال حاضر در استان کردستان کل پرسنل پزشکی قانونی حدود ۸۰ نفر شامل نیروی پزشکی و اداری است که به تناوب پزشکانی نیز به صورت طرحی و معاضدتی به این مجموعه اضافه می‌شوند، با این حال می‌توان گفت که استان کردستان نسبت به سایر استان‌های کشور بیشترین تعداد متخصصین را در حوزه پزشکی قانونی دارد.

در حال حاضر چهار متخصص پزشکی قانونی در استان کردستان داریم، اما از لحاظ نیرو در شهرستان‌ها با کمبود جدی مواجه هستیم، اما در کل چارت پزشکی قانونی نزدیک ۱۸۰ نفر است که ما با ۸۰ نفر مشغول به فعالیت هستیم و دلیل این امر این است که به دلیل سختی کار ماندگاری نیرو در این حوزه بسیار کم است و حتی در استخدامی‌های چند سال اخیر نیز رغبت چندانی برای این حوزه وجود نداشت.

آباجان به نقل از تسنیم: پزشکی قانونی چه وظایفی را بر عهده دارد؟

غضنفری‌پور: پزشکی قانونی استان کردستان در حال حاضر در چهار حیطه معاینات بالینی شامل حوادث، تصادفات، ضرب و جرح، حوادث کار، همسرآزاری، کودک آزاری و … ، در حوزه روانپزشکی قانونی همچون بحث مهجوریت حضانت، تحمل کیفر حبس‌ها، روانپزشکی، بررسی شخصیتی؛ در حوزه کمیسیون پزشکی همچون بررسی به اعتراضات و قصور پزشکی است و حوزه آزمایشگاەهای قانونی تخصصی در حال انجام فعالیت است.

در کنار معاینات بالینی یکسری معاینات کارشناسی همچون بیماری خاص، معاینه تخصصی زنان، آزارجنسی و بحث‌هایی که مرتبط با کار طلاق، سقط جنین، از کارافتادگی توسط دستگاه قضایی به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود.

چندسالی هم هست بحث بانک ژنتیک در کشور مطرح است که متولی آن سازمان پزشکی قانونی است که شناسایی افراد مجهول و نمونه‌برداری از مجرمان در زندان را در دستور کار خود دارد.

یکی از بخش‌های سازمان پزشکی قانونی بخش تشریح است، ما به صورت کلی دو نوع مرگ طبیعی شامل بیماری، سرطان و تومورها و… است و مرگ غیرطبیعی همچون حادثه، قتل، خودکشی و بحث حوادث طبیعی داریم که هرگونه مورد مرگ غیرطبیعی براساس قانون باید به پزشکی قانونی ارجاع داده شود.

تصادفات، سقوط از ارتفاع، مسمومیت با گاز یا داروهای شیمیایی، خودکشی با دارو یا اسلحه، حلق‌آویز شدن، برق‌گرفتگی، غرق شدن، خفگی و … جزو مواردی است که باید به پزشک قانونی ارجاع داده شود.

موارد ذکر شده در حوزه مرگ غیرطبیعی اگر چه در ظاهر یک مسئله ساده است، اما به دلیل بحث‌های قانونی و حقوقی که به دنبال این نوع از مرگ‌ها مطرح می‌شود، ارجاع و بررسی آن‌ها توسط پزشکی قانونی بسیار حائز اهمیت است.

در بحث تصادفات مباحثی داریم تحت عنوان سرایت که در قانون ما گنجانده شده که برخی اوقات دلیل فوت به عنوان تصادف مربوط نیست و تشخیص این امر برعهده پزشکی قانونی است که مشخص کند که این اتفاق یک حادثه و تصادف بوده یا نه بحث سرایت صورت گرفته است.

پزشکی قانونی در احقاق حقوق مردم می‌تواند بسیار کمک کننده باشد و جدای از بحث‌های اعتقادی و باورهای دینی که در این حوزه وجود دارد در آینده خواهیم دید که پزشکی قانونی تا چه حد می‌تواند در احقاق حقوق عمومی دیگران مؤثر باشد و اگر نباشد ممکن است حق مردم ضایع شود. علی‌رغم سختی کار و کمبود حقوق و  مزایا، اما باز با عشق و علاقه مشغول انجام وظیفه هستیم.

آباجان به نقل از تسنیم: آیا در بررسی‌های پزشکی قانونی قصور و اشتباه صورت می‌گیرد؟

غضنفری‌پور: کار پزشکی قانونی یک کار کارشناسی است و احتمال اشتباه در آن نیز وجود دارد و یک کارشناسی دقیق نیازمند تجربه و سابقه، وجود امکانات، داده‌های موجود، اقدامات کمکی، استفاده از آزمایشگاه و پروندەهای کیفری است و معمولاً هرچقدر کارشناس سابقه علمی و تبحر بیشتری داشته باشد به همان نسبت کار کارشناسی نیز می‌تواند دقیق باشد.

امروزه به دلیل تغییر وضعیت فرهنگی و اجتماعی مردم و افزایش اهمیت موارد حقوقی، افزایش جمعیت وکلا و حقوق‌دان در سطح جامعه سبب دشواری و پیچیدگی در پزشکی قانونی شده است.

متأسفانه اکثر مردم با دید عامه به حیطه پزشکی قانونی نگاه می‌کنند، این در حالی است که ما با دید تخصصی که مسائل حقوقی نیز در آن دخیل است به موضوعات نگاه می‌کنیم و همانگونه که گفتیم پزشکی که حقوق‌دان باشد در سطح کشور بسیار کم است.

آباجان به نقل از تسنیم: عمده مراجعات پزشکی قانونی مربوط به چه مواردی است؟

غضنفری‌پور: عمده مراجعات ما در استان کردستان در حوزه بالینی مربوط به تصادفات و نزاع است و در بحث ارجاع اجساد عمده اجساد مربوط به بحث تصادفات جاده‌ای و برون‌شهری است.

موارد کمیسیون ما در استان کردستان نیز عمدتا مربوط به پرونده‌های قصور پزشکی است که سال به سال به تعداد آن‌ها افزوده می‌شود، همچنین در حوزه سقط جنین نیز باتوجه به قانون جوانی جمعیت موارد سقط جنین همان حالت ثابت گذشته را دارد و روند کاهشی داشته که از دلایل آن می‌توان به بحث کاهش اقدامات غربالگری اشاره کرد، پرونده‌های مربوط به سقط جنین از لحاظ ارجاع به پزشکی قانونی تغییرات محسوسی نداشته است.

در شش ماهه اول سالجاری ۳۲ هزار مورد معاینه بالینی در کل استان انجام شده که نسبت به سال گذشته کاهش ۶ درصدی داشته است.

همچنین در شش ماهه نخست سالجاری حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ مورد معاینه اجساد صورت گرفته که نسبت به سال گذشته ۸ تا ۹ درصد افزایش داشته است.

موارد سقط جنین در استان کردستان در سال‌جاری ۱۲ درصد و جهت تشکیل پرونده و مراجعین ۳۰ درصد افزایش داشته و در حال حاضر تاکنون ۷۴ مورد پرونده در این حوزه تشکیل شده که برای ۶۴ مورد آن گواهی سقط صادر شده که عمده دلایل آن مربوط به مشکلات و اختلالات جنینی بوده است. مردم باید بدانند که پزشکی قانونی آخرین زنجیره این حلقه است و جز در موارد سقط جنین بدون دستور قضایی نمی‌تواند کاری انجام دهد.

از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۳۰۰ مورد پرونده در حوزه کمیسیون در استان تشکیل شده که نسبت به سال گذشته رشد ۳۰ درصدی داشته است.

در طول شش ماهه نخست سالجاری در استان کردستان حدود ۴ هزار و ۳۰۰ مورد تصادف و بیش از ۶ هزار پرونده نزاع به پزشکی قانونی ارجاع داده شده که نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است.

همچنین در شش ماهه اول سال جاری ۱۹ مورد گازگرفتگی سگ نیز به پزشکی قانونی ارجاع داده شده که نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است.

همچنین در شش ماهه نخست سالجاری  ۲۴۹ مورد حادثه کار به پزشکی قانونی ارجاع داده شده که نسبت به سال گذشته ۲ الی ۳ درصد کاهش و در بحث پرونده‌های مربوط به همسرآزاری و کودک‌آزاری روند کاهشی داشته‌ایم.

آباجان به نقل از تسنیم: دلیل تناقض آمار تصادفات پزشکی قانونی با پلیس راه چیست؟

غضنفری‌پور: یکی از دلایل مغایرت اعلام آمار فوتی‌های نیروی انتظامی با تعداد فوتی‌های پزشکی قانونی در این است که پلیس راه فوتی حاضر در صحنه را اعلام می‌کند اما آمار فوتی‌های پزشکی قانونی تأخیری و با دقت بیشتری اعلام می‌شود.

در بحث تصادفات مباحثی داریم تحت عنوان سرایت که در قانون ما گنجانده شده که برخی اوقات دلیل فوت به عنوان تصادف مربوط نیست و تشخیص این امر برعهده پزشکی قانونی است که مشخص کند که این اتفاق یک حادثه و تصادف بوده یا نه بحث سرایت صورت گرفته است.

پزشکی قانونی در احقاق حقوق مردم می‌تواند بسیار کمک کننده باشد و جدای از بحث‌های اعتقادی و باورهای دینی که در این حوزه وجود دارد در آینده خواهیم دید که پزشکی قانونی تا چه حد می‌تواند در احقاق حقوق عمومی دیگران مؤثر باشد و اگر نباشد ممکن است حق مردم ضایع شود.

آباجان به نقل از تسنیم: مشکلات حوزه پزشکی قانونی در استان کردستان را تشریح کنید.

غضنفری‌پور: یکی از مشکلات سازمان پزشکی قانونی با استان‌های غرب کشور با بافت اهل سنت همچون کرمانشاه، کردستان، ایلام و آذربایجان غربی، بخش‌هایی از مشهد، خراسان شمالی، بجنورد، سیستان و بلوچستان بحث اعتقاد دینی مردم و دفن خودجوش و سنتی اجساد در این شهرهاست، این در حالی است که دفن اجساد در استان‌های دیگر دارای سلسله مراتب و ضوابط قانونی است.

دادپزشک، سیستمی است که چند سالی است در کشور شروع به کار کرده و پزشک‌های دوره دیده در این واحد مشغول به فعالیت هستند و افرادی که به دلیل بیماری یا حتی مرگ طبیعی از دنیا رفته‌اند اما به هردلیلی گواهی فوت آن‌ها صادر نمی‌شود، به دادپزشک ارجاع و گواهی فوت آن‌ها صادر می‌شود، در واقع دادپزشک به نوعی سبب ساماندهی اجساد خواهد شد که این سیستم در استان کردستان نیز راه‌اندازی شده اما متأسفانه به وضعیت مطلوب نرسیده و علت آن هم، دفن اجساد در استان کردستان براساس اعتقادات و باور مردم ضابطه‌مند نیست.

یکی دیگر از مشکلات حوزه پزشک قانونی واقع در شهر سنندج مربوط به کمبود فضای فیزیکی است، پروژه ساختمان پزشکی قانونی شهر سنندج در سال ۱۳۸۸ کلنگ‌زنی شده و در حال حاضر ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما هنوز آماده بهره‌برداری نیست.

برای اجرای این پروژه تاکنون ۱۶ میلیارد تومان بودجه اختصاص و هزینه شده و اتمام آن نیازمند ۴۵ میلیارد تومان اعتبار دیگر است و بودجه استانی جوابگوی تکمیل آن نیست. از خبرنگار این رسانه انتظار می‌رود که آخرین وضعیت این پروژه را مورد بررسی قرار دهد و زمینه‌ای فراهم شود تا خیرین نیز در کنار احداث مدارس و کارهای خیرخواهانه، این حوزه نیز ورود کنند تا هر چه سریع‌تر فضای جدید به بهره‌برداری برسد و کمبود فضایی که اکنون مردم و در حین معاینات با آن مواجه‌اند برطرف شود.

ما در اغلب موارد با کمبود نیروی انسانی در شهرستان‌ها روبه‌رو هستیم، اما باز با این وجود تا حالا در تحویل اجساد تأخیر نداشتیم و اگر پزشک یکی از شهرستان‌ها در دسترس نباشد، از سنندج پزشکی برای کالبدشکافی جسد به شهرستان مورد نظر فرستاده می‌شود.

انتهای پیام/۴۸۱/.