احکام دیوان عالی هند برای حمایت از حقوق اقلیت‌ها

به گزارش روز یکشنبه آباجان به نقل از ایرنا، دیوان عالی هند، در هفته جاری با صدور چند بیانیه‌ و حکم از حقوق اقلیت‌های این کشور حمایت کرد.

هندوستان تایمز در گزارشی با اشاره به اینکه «در سال‌های اخیر موارد متعددی، به‌ویژه در ایالت‌های تحت حاکمیت حزب بهارتیا جنتا، دیده شده است که در آن مقامات متهم به استفاده از بولدوزر علیه اموال معترضان، اقلیت‌ها و منتقدان دولت بدون رعایت مراحل قانونی شده‌اند»، نوشت: دیوان عالی هند روز چهارشنبه اولین دستورالعمل‌ها را علیه تخریب‌های خودسرانه توسط مقامات دولتی وضع کرد و حکم داد قبل از هر گونه تخریب اماکن شخصی باید اقداماتی چون بررسی های مناسب، ارسال اخطارهای کتبی و رسیدگی به اعتراضات صورت گرفته باشد.

این حکم اضافه می‌کند که صدای شهروندان را نمی‌توان «با تهدید تخریب اموال آنها خاموش کرد» و چنین «عدالت بولدوزر» در جامعه‌ای که توسط حاکمیت قانون اداره می‌شود، جایی ندارد.

دانانجایا چاندراچود، قاضی دیوان عالی هند در آخرین حکم پیش از بازنشستگی خود نوشت: عدالت از طریق بولدوزر برای هیچ نظام متمدن فقهی شناخته شده نیست، این خطر بزرگ وجود دارد که اگر رفتار غیرقانونی توسط هر جناح یا افسر ایالت مجاز باشد، تخریب اموال شهروندان به عنوان یک اقدام تلافی‌جویانه انتخابی به دلایل غیرمجاز انجام شود.

دیوان عالی هند با تعیین پادمان های اجباری برای همه ایالت‌ها و قلمروهای اتحادیه، حکم داد که هر گونه تخریب باید بعد از بررسی‌های مناسب، ارسال اعلامیه های کتبی و بررسی اعتراضات صورت بگیرد. این نهاد قضائی دستور داد مقاماتی که این دستورالعمل ها را نقض کنند، هم با اقدامات انضباطی و هم با اتهامات جنایی روبه‌رو خواهند شد.

این حکم می‌افزاید: چنین اقدام شدید و یک‌جانبه‌ای از سوی دولت‌های ایالتی قابل قبول نیست، اگر اجازه ادامه به آن داده شود، قانون حق مالکیت در قانون اساسی هند، بی ارزش خواهد شد.

بر اساس این گزارش، تحقیقات در پرونده‌های مربوط به تخریب‌ها نشان داد، این موارد مصداق سوء استفاده از قدرت دولتی است.

دیوان عالی هند ضمن تصریح اینکه قانون تجاوزات غیرقانونی را نمی پذیرد، تاکید کرد هر گونه تخریب باید از رویه های قانونی و تدابیر تعیین شده پیروی کند.

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، با افزایش آمار تخریب خانه‌ها و اموال مسلمانان در ایالت‌های تحت کنترل حزب بهارتیا جنتا (BJP) در هند، قربانیان این اقدام که به «عدالت بولدوزری» مشهور شده، به دیوان عالی این کشور روی آوردند تا از تخریب‌های خودسرانه که به بهانه غیرقانونی بودن ساختمان‌ها انجام می‌شود، جلوگیری کنند.
فعالان حقوق بشر هند اقداماتی که در ایالت‌های تحت کنترل حزب نارندرا مودی نخست‌وزیر هند رخ داده است را ابزاری برای ایجاد وحشت در جامعه اقلیت می‌دانند.

بر اساس گزارش شبکه حقوق زمین و مسکن هند، در سال‌های اخیر بیش از ۱۵۳ هزار خانه در ایالت‌های مختلف هند تخریب شده‌اند که ۵۹ درصد از این تخریب‌ها به بهانه پاکسازی زاغه‌ها و زیباسازی شهری انجام شده است.

اعطای وضعیت حمایت از اقلیت به دانشگاه مسلمانان علیگر

هندوستان تایمز در گزارش جداگانه‌ای خبر داد: دیوان عالی هند روز جمعه، حکم سال ۱۹۶۷ خود برای لغو وضعیت اقلیت دانشگاه مسلمانان علیگر (AMU) را رد کرد و دستور داد که وضعیت این دانشگاه با استفاده از حمایت‌های لازم برای اقلیت‌ها بازبینی شود.

اصل ۳۰ قانون اساسی هند به اقلیت های دینی و زبانی برای تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی اختیار کامل می دهد.

دانانجایا چاندراچود، رئیس دیوان عالی هند، اصول حقوقی مربوط به تعیین وضعیت اقلیت این مؤسسه را تعیین اما از اعلام تصمیم نهایی در مورد این موضوع خودداری کرد. این حکم اجازه می دهد که یک نهاد که توسط اقلیت تأسیس شده توسط یک اقلیت اداره شود.

چاندراچود افزود: نهادهای اقلیت ثبت شده پیش از تصویب قانون اساسی فعلی، از حمایت یکسان با سایر نهادها برخوردارند.

وی خاطرنشان کرد وضعیت اقلیت یک مؤسسه را نمی توان تنها به این دلیل که توسط قانون پارلمان ایجاد شده است، نادیده گرفت. همچنین لازم نیست ثابت شود که اداره یک نهاد اقلیت در اختیار همان گروه قرار دارد.

رییس دیوان عالی هند ادامه داد: تنها مساله قابل بررسی کارکرد و جامعه مخاطب مؤسسه دارای شخصیت اقلیت است.

رسیدگی به این پرونده با هدف بررسی شکایت از سوی دانشگاه علیگر صورت گرفت؛ درخواست‌کنندگان معتقد بودند این دانشگاه که در آن زمان به عنوان کالج انگلیسی-شرقی محمدی (ص) شناخته می‌شد، توسط مسلمانان در سال ۱۹۲۰ با ویژگی اقلیت و برای تأمین ارتقای آموزشی جامعه تأسیس شد و این نکته که اکنون این دانشگاه به طور انحصاری یا با اکثریت مسلمانان اداره نمی شود، نمی تواند ویژگی اقلیت دانشگاه علیگر را کمرنگ کند.

از سوی دیگر نمایندگان دولت هند مدعی شده بودند که دانشگاه علیگر نه ذیل قانون اقلیت تاسیس شده است و نه به عنوان یک موسسه اقلیت اداره می شود، این دانشگاه نهادی با «ویژگی‌های ملی» است که باید خاستگاه سکولار خود را حفظ کند و در درجه اول به منافع کلان ملت خدمت کند.