برخی قوانین حوزه تعاون و تولید نیاز به بررسی دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی آباجان به نقل از ایرنا، «جعفر قادری» امروز (دوشنبه) در نشست با رئیس اتاق تعاون ایران و اعضای این اتاق افزود: موضوعات مربوط به حوزه کاری اتاق تعاون و تعاونی‌ها از بخش‌های کلیدی و مهم کشور هستند. هدفگذاری در قوانین بالادستی به این سمت است که سهم بخش تعاون باید افزایش پیدا کند.

وی افزود: قوانینی که در طول سال‌های گذشته در این بخش وضع شده شاید ایرادات و اشکالاتی داشته باشد، یا در برخی موارد خلاهای قانونی باعث شده ما نتوانیم از ظرفیت این بخش به درستی استفاده کنیم؛ به همین دلیل نیاز به بررسی دارند.

قادری تاکید کرد: در جهان تعاونی‌های موفق زیادی وجود دارد که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. الگوها و مدل‌های موفقی از تعاونی‌داری موفق وجود دارند که در کشور فراگیر نشده‌اند، یکی از مزایای نشست‌ها و جلسات این‌چنینی این است که تبادل افکار و اندیشه‌ها در جهت فراگیر شدن تعاونی‌های موفق ملی و بین‌المللی در سطح کشور شکل بگیرد و بتوانیم از آن استفاده کنیم.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس ابراز امیدواری کرد: با کمیته‌ای که در کمیسیون حمایت از تولید شکل گرفته، پیشنهاداتی که برای اصلاح بعضی از قوانین انجام شده و همین‌طور در عمل به وظایف نظارتی جلساتی که کمیته‌ها دارند، بتوانیم با کمک اعضای اتاق تعاون گره‌ها و موانعی که این بخش وجود دارد را رفع کنیم.

وی درباره مسائل قانونی گفت: اواخر مجلس یازدهم در بحث تامین مالی توانستیم موانع قانونی را بررسی کنیم. در نهایت نیز قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را مصوب کردیم تا به واسطه آن بسیاری از مشکلات تامین مالی واحد تولیدی از جمله واحدهای فعال در بخش تعاون را رفع کنیم.

قادری تصریح‌کرد: ورود صندوق‌های تضمین به بخش تعاون و فعالیت آژانس‌های جذب سرمایه گذاری، از جمله اقداماتی است که برای رفع مشکلات انجام شده است. در بخشی نیز آن بخش از سود واحدهای تولیدی که می‌تواند مجدد سرمایه‌گذاری شود، معاف از پرداخت مالیات شدند.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس خاطرنشان‌کرد: در شورای ملی تامین مالی به این مساله تاکید کردیم که وزارت اقتصاد برای تشکیل جلسات از روسای اتاق‌های تعاون نیز دعوت به عمل بیاورد، زیرا به شورای ملی تامین مالی اختیار داده شده که بتواند مدل‌های جدید تامین مالی را تعریف کند و از آنجایی که روسای صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، بیمه و به اصطلاح سازمان برنامه، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و روسای اتاق‌ها حضور دارند می‌توان کارهای بزرگی را انجام داد.

وی خاطرنشان‌کرد: این شورا شکل خلاصه شده‌ای از شورای اقتصاد است، با این تفاوت که در این شورا تقریباً اعضا متشکل از افرادی با زمینه کاری کاملا اقتصادی هستند که درک بهتری از دغدغه‌ها، مشکلات و مسائل این بخش دارند و امیدواریم با توجه به این امکانات، بتوانیم مشکلات موجود را حل کنیم.